هشدار سازمان ملل درباره افزايش فقر در کشورهاي عربي خليج فارس

کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي غرب آسيا (ESCWA) در 24 مي 2023 در بيانيه‌اي اعلام کرد که 3.3 ميليون شهروند ساکن خليج فارس از جمعيت 34 ميليوني اين منطقه (به استثناي مهاجران) در فقر زندگي مي‌کنند و عربستان سعودي و عمان از نظر تعداد جمعيت فقرا در صدر قرار دارند.

بر اساس اين بيانيه، از هر هفت شهروند عربستان سعودي، يک نفر، که معادل 13.6 درصد از جمعيت اين کشور است، در فقر زندگي مي‌کند، در حالي که در عمان، از هر ده شهروند، يک نفر يا 10.1 درصد از جمعيت آن و در بحرين يکي از 13 شهروند بحريني معادل 7.5 درصد از جمعيت آن در فقر زندگي مي‌کنند.

از سوي ديگر، نرخ فقر در کويت، امارات و قطر کمتر از 2 درصد کل جمعيت است.

بر اساس بيانيه اسکوا، يک سوم جمعيت جهان عرب معادل 130 ميليون نفر زير خط فقر هستند و انتظار مي‌رود که اين سطوح طي دو سال آينده به افزايش خود ادامه دهد تا در سال 2024 به 36 درصد برسد و جهان عرب با 12 درصد بالاترين نرخ بيکاري در جهان را در سال 2022 به ثبت رساند.

تورم در جهان عرب در سال 2022 به 14 درصد افزايش يافت، اما انتظار مي‌رود در دو سال آينده کاهش به ترتيب به 8 درصد و 4.5 درصد برسد.

 رولا دشتي، دبير اجرايي «ESCWA»، سطح درآمد يا هزينه و توزيع آن در بين جمعيت، دو عامل اصلي در افزايش نرخ فقر توصيف و تاکيد مي‌کند که هزينه‌هاي 10 درصد از ثروتمندترين شهروندان منطقه عربي خليج فارس 16 برابر بيش‌تر از 10 درصد از فقيرترين آنهاست.

دشتي بر لزوم انجام اصلاحات مالي در کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از جمله ايجاد نظام مالياتي عادلانه و عادلانه، اصلاح سياست هاي تخصيص زمين و امکانات عمومي و اصلاح سياست‌هاي يارانه‌اي براي  کمک به گروه‌هاي کم درآمد تاکيد کرد.

اين مقام سازمان ملل خواستار بهبود هدف‌گذاري در طرح هاي حمايت اجتماعي، کاهش محروميت مربوط به دسترسي به مسکن ارزان قيمت، تضمين دسترسي به زيرساخت‌هاي اساسي و ارائه خدمات بهداشتي و آموزشي با کيفيت شد.

مصطفي عبدالسلام، اقتصاددان، در 26 مه 2023 در مقاله‌اي نوشت و در آن گفت که ريشه کن کردن فقر در کشورهاي خليج فارس نيازمند گام‌هاي زيادي است که بتواند استفاده از منابع مالي را بهبود بخشد.

وي افزود: اين امر مستلزم تنوع بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم تمرکز بر حوزه نفت و گاز، حمايت از بخش خصوصي به عنوان تامين کننده اوليه فرصت‌هاي شغلي و اصلاح نظام حمايتي دولت به گونه‌اي است که به سمت اقشار ضعيف و گروه‌هاي درآمدي، نه به خانواده‌هاي ثروتمند سوق داده شود.

به عقيده اين کارشناس اقتصادي، مردم کشورهاي عربي خليج فارس بايد از ثروت هنگفتي که کشورشان در خارج  سپرده و سرمايه‌گذاري کرده است، بهره‌مند شوند و بخشي از وجوه انباشته شده در بانک‌هاي غربي را بازيابي کنند، مشروط بر اينکه به سمت ايجاد پروژه‌هايي هدايت شوند که از طريق آن فرصت‌هاي شغلي ايجاد شود و بيکاري کاهش يابد تا به کاهش فقر کمک کند.