ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: برخي اقدامات صندوق توسعه ملي از جمله تأسيس 5 شرکت، تملک 33 درصد سهام يک بانک غيردولتي و سرمايهگذاري در حوزه نفت، دارو و املاک، عمدتاً فاقد توجيه، در مواردي داراي ابهام در رعايت تشريفات قانوني و يا بدون رعايت شروط مجوزهاي خاص اخذ شده بوده و خارج از مأموريت و مغاير اساسنامه صندوق ارزيابي ميشود که عليرغم تذکرات نظارتي، استمرار يافته است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
استمرار سرمايهگذاريهاي کمبازده، ظرفيت تسهيلاتدهي و سرمايهگذاري مولد صندوق را کاهش داده و ضعف در پيگيري مؤثر وصول مطالبات نيز صيانت از منابع صندوق توسعه ملي را با چالش مواجه کرده است.
اين نهاد نظارتي بر توقف فعاليتهاي خارج از اساسنامه، ارزيابي مستقل سرمايهگذاريها و رعايت الزامات قانوني در سرمايهگذاريهاي اقتصادي تأکيد دارد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.