هشدار درباره کمبود 40 تا 50 قلم داروي حياتي

در چنين شرايطي، وزارت بهداشت از يک‌سو تلاش مي‌کند دارو‌هاي حياتي و ضروري را در اولويت تأمين قرار دهد و از سوي ديگر، به گفته سخنگوي اين وزارتخانه، ناچار شده است براي حفظ زنجيره دارويي کشور از «همه مسير‌هاي ممکن و قانوني» استفاده کند؛ مسير‌هايي که برخي از آنها به دليل شرايط ويژه فعلي امکان اعلام عمومي ندارند.

حسين کرمانپور، سخنگوي وزارت بهداشت، تأکيد مي‌کند که شرايط فعلي را نمي‌توان عادي دانست. به گفته او، حتي اگر دارو روي کاغذ از تحريم مستثني باشد، محدوديت‌هاي بانکي، دشواري انتقال پول و مشکلات حمل‌ونقل مي‌تواند عملاً دسترسي کشور به دارو، مواد اوليه و تجهيزات پزشکي را تحت تأثير قرار دهد.

دارو روي کاغذ تحريم نيست؛ اما مسير رسيدن آن به ايران محدود شده است

کرمانپور با اشاره به شرايط ارزي و اقتصادي کشور مي‌گويد دغدغه اصلي وزارت بهداشت اين است که آثار اين فشار‌ها تا حد ممکن به مردم منتقل نشود.

او تأکيد مي‌کند که مسئولان و کارکنان نظام سلامت نيز جدا از جامعه نيستند و خانواده‌هاي آنان مانند ديگر مردم با مسئله دارو و درمان درگيرند؛ بنابراين طبيعي است که تلاش شود هزينه‌ها و آثار کمبود‌ها تا حد امکان کنترل شود.

با اين حال، به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، نظام سلامت هم‌زمان با کاهش درآمد‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، با شرايطي روبه‌رو است که مسير‌هاي تأمين کالا نيز ديگر وضعيت عادي گذشته را ندارند.

کرمانپور توضيح مي‌دهد که مسئله فقط حمل‌ونقل هوايي نيست و مسير‌هاي زميني و دريايي نيز با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده‌اند.

او مي‌گويد برخي کشور‌ها اعلام مي‌کنند دارو و تجهيزات پزشکي مشمول تحريم نيست، اما مشکل از جايي آغاز مي‌شود که امکان پرداخت پول، انتقال ارز يا حمل مستقيم کالا محدود مي‌شود.

در چنين شرايطي ممکن است امکان خريد يک ماده اوليه روي کاغذ وجود داشته باشد، اما هزينه انتقال پول، واسطه‌ها، مسير‌هاي غيرمستقيم و حمل‌ونقل، قيمت تمام‌شده را به شکل قابل توجهي افزايش دهد يا حتي واردات را با اختلال مواجه کند.

هزينه پنهان تحريم به قيمت دارو اضافه شده است

يکي از پيامد‌هاي مهم شرايط فعلي، افزايش هزينه واقعي تأمين دارو و مواد اوليه است.

کرمانپور در اين‌باره توضيح مي‌دهد که لزوماً قيمت جهاني يک ماده اوليه دارويي افزايش پيدا نکرده، اما هزينه‌اي که ايران براي رساندن همان ماده اوليه به داخل کشور پرداخت مي‌کند بيشتر شده است.

به گفته او، محدوديت در پرداخت، حمل‌ونقل غيرمستقيم، استفاده از مسير‌هاي جايگزين و مشکلات ناشي از تحريم، همگي به قيمت نهايي اضافه مي‌شوند.

سخنگوي وزارت بهداشت براي توضيح اين وضعيت مثال مي‌زند که ممکن است قيمت جهاني يک کالا ثابت بماند، اما هزينه انتقال و رساندن آن به کشور چند برابر شود؛ در نتيجه قيمت تمام‌شده ديگر با قيمت واقعي جهاني فاصله زيادي پيدا مي‌کند.

اين مسئله در حوزه دارو اهميت بيشتري دارد، چرا که با يک کالاي معمولي اقتصادي مواجه نيستيم و هر اختلال در دسترسي مي‌تواند مستقيماً با سلامت و جان بيماران ارتباط داشته باشد.

هشدار درباره تجهيزات پزشکي؛ بحران فقط دارو نيست

به گفته کرمانپور، فشار‌هاي موجود تنها به دارو‌هاي ساخته‌شده يا مواد اوليه دارويي محدود نمي‌شود و تجهيزات پزشکي نيز يکي از نقاط حساس زنجيره سلامت است.

او تأکيد مي‌کند که دستگاه‌هايي مانند‌ام‌آر‌آي و سي‌تي‌اسکن نيز به قطعات، تعمير و نگهداري و گاهي جايگزيني نياز دارند و اگر مسير واردات قطعات يا تجهيزات جديد مختل شود، تبعات آن مي‌تواند بسيار جدي باشد.

اين مشکل به‌ويژه در شهرستان‌ها حساس‌تر است؛ چرا که خرابي يک دستگاه يا طولاني شدن زمان تأمين قطعه مي‌تواند دسترسي مردم به خدمات تشخيصي و درماني را مختل کند و نارضايتي ايجاد کند.

به همين دليل، وزارت بهداشت معتقد است نمي‌توان براي تمام بخش‌هاي نظام سلامت يک نسخه واحد پيچيد. تأمين دارو، تجهيزات پزشکي، شير خشک، مواد اوليه دارويي و قطعات دستگاه‌ها، هر يک به مسير و راهکار جداگانه‌اي نياز دارند.

40 تا 50 قلم داروي ضروري و حياتي در فهرست کمبود

يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي صحبت‌هاي سخنگوي وزارت بهداشت به وضعيت فعلي کمبود دارو مربوط مي‌شود.

کرمانپور مي‌گويد وزارت بهداشت کمبود‌هاي دارويي را بر اساس مدت زمان و اهميت آنها دسته‌بندي کرده است؛ از کمبود‌هاي کوتاه‌مدت زير يک ماه گرفته تا کمبود‌هاي زير سه ماه و اقلامي که بايد براي آنها ذخيره استراتژيک در نظر گرفته شود.

دارو‌ها نيز بر اساس ميزان اهميت و ضرورت مصرف دسته‌بندي شده‌اند و دارو‌هاي حياتي و ضروري که نبودشان مي‌تواند به بيماران آسيب جدي وارد کند، در اولويت قرار دارند.

بر اساس اعلام او، در حال حاضر تعداد دارو‌هاي ضروري و حياتي داراي کمبود حدود 40 تا 50 قلم است؛ هرچند اين عدد ثابت نيست و به صورت شناور تغيير مي‌کند.

کرمانپور در عين حال تأکيد مي‌کند که بايد ميان «کمبود سراسري» و «پيدا نشدن يک دارو در يک نقطه يا زمان خاص» تفاوت قائل شد.

گاهي ممکن است يک دارو در يک داروخانه يا يک شهر موجود نباشد، اما در سطح کشور کمبود واقعي آن ثبت نشده باشد و مشکل به توزيع يا انتقال داخلي مربوط شود.

«از زمين، هوا و دريا؛ هر مسيري که بتوانيم»

کرمانپور در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو مي‌گويد وزارت بهداشت ناچار است از هر مسير قانوني و امکان‌پذيري براي تأمين دارو استفاده کند.

به گفته او، تفاوتي ندارد که اين مسير زميني، هوايي يا دريايي باشد؛ آنچه اولويت دارد، جلوگيري از قطع زنجيره تأمين دارو و تجهيزات پزشکي است.

سخنگوي وزارت بهداشت مي‌گويد ايران درخواست کمک يا ارسال رايگان محموله دارويي ندارد؛ خواسته اصلي اين است که مانعي بر سر خريد و ورود دارو ايجاد نشود.

او تأکيد مي‌کند کشور‌هايي که اعلام مي‌کنند مسير دارو باز است، بايد شرايطي فراهم کنند که اين مسئله در عمل نيز امکان‌پذير باشد.

از نگاه کرمانپور، وقتي انتقال پول، پرداخت به شرکت‌ها و حمل‌ونقل کالا با مشکل مواجه باشد، نمي‌توان صرفاً با استناد به اينکه «دارو تحريم نيست» از نبود محدوديت سخن گفت.

زنجيره معمول تأمين دارو به يک عمليات اضطراري تبديل شده است

به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، شرايط موجود باعث شده روند عادي و سازمان‌يافته تأمين دارو در برخي موارد به نوعي عمليات اضطراري تبديل شود.

کرمانپور توضيح مي‌دهد که شرکت‌ها نيز مأمور شده‌اند از هر روش قانوني و قابل‌اعتماد براي تأمين دارو استفاده کنند و هر مسيري که امکان ورود کالا را فراهم مي‌کند، مورد بررسي قرار گيرد.

با اين حال، او تأکيد مي‌کند اضطراري شدن شرايط به معناي کنار گذاشتن استاندارد‌ها نيست.

در حوزه دارو و واکسن نمي‌توان صرفاً به دليل کمبود، کنترل‌هاي کيفي و استاندارد‌هاي ايمني را ناديده گرفت.

او براي نمونه به واکسن آنفلوآنزا اشاره مي‌کند و مي‌گويد مسئله فقط ورود واکسن نيست؛ زنجيره سرد، شيوه نگهداري، اصالت و سلامت محصول نيز اهميت دارد.

ورود يک محصول تقلبي يا نگهداري‌شده در شرايط نامناسب مي‌تواند حتي خطرناک‌تر از نبود آن باشد.

اقدامات محرمانه براي تأمين دارو

يکي از مهم‌ترين نکاتي که کرمانپور در اين گفت‌و‌گو مطرح مي‌کند، به محرمانه ماندن بخشي از اقدامات تأمين دارو مربوط مي‌شود.

او مي‌گويد بسياري از اقداماتي که طي ماه‌هاي اخير انجام شده، به دليل شرايط خاص قابل اعلام عمومي نيست.

به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، گاهي لازم است درباره برخي مسيرها، هماهنگي‌ها و روش‌هاي تأمين صحبت نشود تا همان مسير‌ها امکان ادامه فعاليت داشته باشند.

او تأکيد مي‌کند که شرايط فعلي يک روند معمول وارداتي نيست و موضوع مستقيماً به تأمين دارو براي مردم مربوط مي‌شود.

ورود محموله‌هاي مواد اوليه، برخي کارخانه‌ها را دوباره فعال کرد

کرمانپور در ادامه از ورود برخي محموله‌هاي مواد اوليه دارويي به کشور خبر مي‌دهد؛ محموله‌هايي که به گفته او کمک کرده‌اند بخشي از کارخانه‌هاي داروسازي بتوانند با شرايط بهتري به فعاليت خود ادامه دهند.

او مي‌گويد تأمين اين محموله‌ها در شرايط فعلي نيازمند هماهنگي‌هاي گسترده و تلاش مضاعف بوده است.

فرآيند‌هايي که در وضعيت عادي ممکن است به‌سادگي انجام شوند، اکنون به دليل محدوديت‌هاي بانکي، حمل‌ونقل و شرايط ويژه منطقه‌اي به يک عمليات پيچيده تبديل شده‌اند.

از همين رو، باز نگه داشتن حتي يک مسير براي تأمين مواد اوليه مي‌تواند براي ادامه فعاليت صنعت داروسازي اهميت زيادي داشته باشد.

هدف وزارت بهداشت؛ کمبود دارو نبايد مزمن شود

کرمانپور با اشاره به تأکيد وزير بهداشت مي‌گويد هدف اين است که «خبر کمبود دارو» به يک وضعيت دائمي در نظام سلامت تبديل نشود.

او يادآوري مي‌کند که کمبود مقطعي دارو حتي در کشور‌هاي پيشرفته نيز رخ مي‌دهد، اما تفاوت اصلي در مدت زمان و توان جبران آن است.

به گفته او، سياست وزارت بهداشت اين است که کمبود‌ها تا حد امکان شناور و کوتاه‌مدت باقي بمانند؛ يعني اگر يک دارو امروز با مشکل مواجه شد، سريعاً براي جايگزيني يا تأمين آن اقدام شود و کمبود به يک مسئله طولاني و مزمن تبديل نشود.

در حال حاضر نيز به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، بخش زيادي از دارو‌هاي حياتي مورد نياز تأمين شده‌اند و اقلامي که همچنان با مشکل مواجه‌اند، به طور مستمر در حال پيگيري هستند.

منبع: اقتصاد نيوز