اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي:

23 هزار پرونده اختلاف کارگري در شأن استان آذربايجان‌شرقي نيست

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: هميشه گفته‌ام حمايت از کارگران نيازمند کارفرمايان قوي است. من نمي‌گويم هيچ پرونده سخت و زيان‌آوري پذيرفته نشود، مي‌گويم کسي که واقعاً مستحق است بايد از اين قانون بهره‌مند شود.

23 هزار پرونده اختلاف کارگري در شأن استان آذربايجان‌شرقي نيست

پروانه رضايي در آئين تکريم و معارفه مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي با تأکيد بر ضرورت تحول در نظام روابط کار کشور گفت: سؤال اين است که آيا ميخواهيم تورم در بسياري از موضوعات تداوم داشته باشد يا نه؟ معاونت روابط کار تنها نيست، ما با مشارکت شرکاي اجتماعي کار ميکنيم و چون از اين مشارکت بهدرستي استفاده نکردهايم، مسائل به شکل فعلي بروز کرده است.

وي ادامه داد: با شرايط اقتصادي سخت و تحريمها، انتظار اينکه مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي بهتنهايي مشکلات را حل کند منطقي نيست اين حوزه مشارکت جمعي ميخواهد.

وي با بيان اينکه ما تنظيمکننده هستيم افزود: در سال 1404 حدود 4 هزار نفر در کشور در زمره مشاغل سخت و زيانآور قرار گرفتند آيا اين حجم از بازنشستگي پيش از موعد مطلوب است؟ آيا منطق سازمان اين ميزان بازنشستگي زودهنگام را ايجاب ميکند؟ بايد سازوکاري ايجاد شود که فرد در 42 سالگي بازنشسته نشود و اين نگاه بايد مورد حمايت قرار گيرد.

رضايي خاطرنشان کرد: ورودي شکايات به استان آذربايجان شرقي 23 هزار نفر است اين حجم از پرونده در شأن استان نيست. اين ميزان اختلاف، حاصل کاهش اعتماد و اطمينان است اگر ميخواهيم اشتغال تثبيت شود، بايد بهدنبال روشهاي درست باشيم.

وي با بيان اينکه سياست ما در روابط کار، رويکرد توافقي و پيمانهاي دستهجمعي است و از اين پيمانها حمايت ميکنيم تا تفاهم ايجاد شود، گفت: ما نياز به تحول داريم و بدون تحول نميتوان پيش رفت اگر 500 هزار نفر در کشور شکايت کنند، اين يعني تنظيم درست رابطه کار انجام نشده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: برنامهريزي روابط کار بايد به شکلي باشد که نيروي کار هدايت شود. بايد کارگروهي با مشارکت شکل گيرد اگر هدف ما حفظ اشتغال است، بايد ابزارهايي فراهم باشد که کارفرما نيروي کار بگيرد و کارگر نيز آموزش و مهارت کسب کند.

معاون وزير کار از مصوبه اخير شوراي عالي کار خبر داد و گفت: قرار شده است کميتهاي براي اصلاح عناوين شغلي با هماهنگي تأمين اجتماعي و کارفرمايان تشکيل شود. اصلاح عنوان شغلي در کميتهها بررسي و سپس به مراجع حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رضايي تأکيد کرد: مشکل عمدهاي که کارفرمايان با آن مواجه هستند، موضوع عناوين شغلي و پروندههاي سخت و زيانآور است و اصلاح اين روند از اولويتهاي جدي ما در روابط کار خواهد بود.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.