3000 هزار ميليارد براي ساخت 4 ميليون مسکن نياز است

مهديار اسماعيلي با اشاره به بررسي موضوع  تأمين منابع  نهضت ملي مسکن در جلسه ديروز شوراي‌عالي مسکن اظهار کرد:‌ عدم پرداخت کافي تسهيلات يا استنکاف برخي بانک‌ها از پرداخت ماليات عدم پرداخت وام (جريمه مالياتي) در جلسه ديروز اين 2 موضوع به‌شدت توسط رئيس‌جمهوري مورد تأکيد قرار گرفت که بانک‌ها متعهد باشند يا به تسهيلاتي که بايد بدهند پايبند باشند و يا اينکه به‌موجب قانون به‌ميزاني که تسهيلات ندادند، ماليات آن را مثل همه ماليات بپردازند.

وي با بيان اين‌که با احتساب کمترين اعداد 3000هزار ميليارد تومان براي ساخت 4ميليون واحد نهضت ملي مسکن نياز است، افزود: مسکن يک کار اقتصادي است و تمام منابع مالي موردنياز نهضت ملي مسکن نمي‌تواند توسط منابع دولتي يا درآمد‌هاي صندوق ملي تأمين شود، بخشي را مردم و  بخشي را هم بانک‌ها بايد در قالب تسهيلات تأمين کنند.

وي با اعلام اين‌که «امسال از بودجه عمومي 28.5 هزار ميليارد توماني براي نهضت ملي مسکن ابلاغ شده که بخشي از آن تخصيص يافته است»، تصريح کرد: از وصولي خط اعتباري مسکن مهر نيز 5 هزار ميليارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت مي‌شود، ضمن اين‌که 20 هزار ميليارد تومان از مسير فروش نفت مطابق مصوبه شوراي‌عالي سران قوا به سال 1402 موکول و منتقل شد که از سال گذشته که به اين عدد اضافه مي‌شود و آن عددي که قدري ما را اميدوار مي‌کند آن 2 ميليارد دلاري است که رهبر معظم انقلاب مجوز آن را صادر کردند.

مديرعامل صندوق ملي مسکن با بيان اين‌که مطابق قانون بانک‌ها بايد بابت عدم پرداخت تسهيلات نهضت ملي مسکن 150 هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت کنند، اضافه کرد: از 818 هزار ميليارد تومان تسهيلات سال اول و دوم که بايد براي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن پرداخت مي‌شد بر اساس يک روايت تاکنون 175 و مطابق روايت ديگر 225 هزار ميليارد پرداخت شده است، روايت دوم حالت خوش‌بينانه‌تر پروژه‌هايي است که قرارداد آنها امضا شده است، اما وام آنها هنوز پرداخت نشده است.

اسماعيلي خاطرنشان کرد: رئيس‌جمهوري در جلسه شوراي‌عالي مسکن تأکيد داشت که بايد جريمه‌هاي مالياتي از بانک‌ها اخذ شود نه اين‌که دريافت شود.

وي درباره عملکرد بانک‌ها نيز گفت: از 20 درصد تکليف قانوني تا امروز بانک مسکن به 74 درصد، بانک پاسارگاد 7دهم درصد،‌ بانک شهر 4 درصد، مؤسسه ملل 5 درصد، کارآفرين 6دهم درصد، بانک گردشگري نيم درصد و بانک اقتصاد نوين 1دهم درصد عمل کرده‌اند.

وي در رابطه با چگونگي اخذ جريمه مالياتي از بانک‌ها ابراز کرد: سازمان امور مالياتي براساس قانون مي‌تواند جريمه‌ها را از دارايي‌هاي بانک‌ها اخذ کند. صحبتي بانک‌ها دارند مي‌گويند «پول‌هاي در حساب ما پول‌هاي مردم است و نمي‌شود سازمان مالياتي تصرف کند» که بنده در مورد آن بحثي نمي‌کنم.