3 هزار ملک در مسير مولدسازي

 به گفته او، اگر دستگاهي نتواند ظرف مدت شش ماه ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع ورود خواهد کرد.

 بر اساس آخرين آمار اعلام‌شده از سوي مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، تاکنون 3 هزار و 71 ملک و پلاک ثبتي در چارچوب برنامه مولدسازي شناسايي شده که ارزش تقريبي اين دارايي‌ها 386 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.

 «شناسايي» يک ملک به معناي فروش يا حتي آماده بودن آن براي فروش نيست. دارايي پس از شناسايي بايد مراحل کارشناسي، تعيين وضعيت حقوقي، ارزش‌گذاري، تصويب قيمت و در صورت انتخاب روش فروش، فرآيند قانوني واگذاري را طي کند.

 از ميان املاک شناسايي‌شده، 841 ملک با‌ارزش تقريبي 120 هزار ميليارد تومان در مراحل مربوط به تعيين‌تکليف، ارزش‌گذاري و تصويب قيمت قرار گرفته‌اند.

 در عين حال، طبق اعلام سازمان اموال تمليکي، 179 ملک به ارزش تقريبي 38 هزار ميليارد تومان تاکنون مولدسازي شده است. در اين موارد روش‌هايي از جمله تهاتر، واگذاري و معاوضه مورد استفاده قرار گرفته است.

 در واقع در فاز جديد مولدسازي ديگر صرفاً شناسايي دارايي مطرح نيست؛ بلکه تبديل دارايي شناسايي‌شده به يک منبع مالي يا اقتصادي بالفعل است.

 يکي از نکات مهم در مرحله جديد مولدسازي اين است که «مولدسازي» الزاماً مترادف با فروش نقدي ملک نيست. برخي دارايي‌هاي دولتي ممکن است ارزش اقتصادي بيشتري در صورت بهره‌برداري، مشارکت، تامين مالي يا توسعه پروژه داشته باشند. بنابراين، انتخاب روش مناسب براي هر دارايي اهميت بيشتري از صرفاً خروج آن از فهرست املاک دولت پيدا مي‌کند.

 از همين منظر، استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ابزارهاي تامين مالي، تهاتر، مشارکت و ساير روش‌هاي مالي مي‌تواند در کنار فروش مستقيم مورد توجه قرار گيرد.

در واقع، پرسش اصلي اين نيست که دولت چه تعداد ملک بفروشد؛ بلکه اين است که از هر دارايي چگونه بيشترين ارزش اقتصادي قابل تحقق ايجاد شود.

 سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي پيش‌تر درباره امکان استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي مولدسازي زمين‌هاي متعلق به دولت و ساير نهادها، ايده توکن‌سازي دارايي‌هاي ملکي را مطرح کرده بود؛ به اين معنا که يک زمين بتواند به توکن‌هاي متعدد تبديل و اين توکن‌ها در بازار سرمايه در اختيار مردم و نهادهاي مالي قرار گيرد.

بر اساس توضيحات وزير اقتصاد، در چنين مدلي سرمايه‌گذاران مي‌توانند در ارزش و منافع اقتصادي حاصل از زمين مشارکت داشته باشند. اين نگاه مولدسازي را از يک فرآيند صرفاً مبتني بر فروش يکباره دارايي به سمت فعال‌سازي ارزش اقتصادي دارايي سوق مي‌دهد.

هدف از مولدسازي نيز صرفاً کوچک کردن حجم دارايي‌هاي دولت نيست. منابع حاصل از اين فرآيند مي‌تواند براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي مورد استفاده قرار گيرد. در چنين مدلي، آن دسته از اين دارايي‌ها که براي دولت بازدهي اقتصادي مستقيمي ايجاد نمي‌کند، مي‌تواند به منابعي براي تکميل پروژه‌اي تبديل شود که در نهايت ظرفيت جديدي براي اقتصاد ايجاد مي‌کند.

 مهلت شش‌ماهه اعلام‌شده براي دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند نقطه مهمي در اجراي اين سياست باشد؛ چرا که يکي از مسائل هميشگي در حوزه دارايي‌هاي دولتي، فاصله ميان شناسايي و اقدام عملي بوده است.

اکنون دستگاه‌ها علاوه بر امکان استفاده از کارگزاران و ظرفيت بخش خصوصي، با اين انتظار مواجه‌اند که دارايي‌هاي خود را در يک بازه زماني مشخص تعيين تکليف کنند.

 مجموع آمارهاي جديد و رويکردهاي مطرح‌شده درباره آينده مولدسازي، نشان مي‌دهد سياست مديريت دارايي‌هاي دولت در حال حرکت به سمت يک مسئله اساسي‌تر است.

در يک نگاه، موفقيت مولدسازي با تعداد املاک فروخته‌شده سنجيده مي‌شود؛ اما در نگاه اقتصادي‌تر، معيار اصلي بايد ميزان ارزش ايجادشده و منابعي باشد که از دارايي‌هاي دولتي براي تامين مالي فعاليت‌هاي مولد و پروژه‌هاي اولويت‌دار آزاد مي‌شود.

 بنابراين مهلت شش‌ماهه را مي‌توان مرحله‌اي براي سرعت بخشيدن به تعيين تکليف دارايي‌ها دانست و ايده‌هايي مانند استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و توکن‌سازي را نيز بخشي از بحث گسترده‌تر درباره تغيير شيوه بهره‌برداري از اين دارايي‌ها است.