24 هزار زنداني سال گذشته با پابند الکترونيک آزاد شدند

اين طرح به‌ويژه در استان تهران با جديت دنبال مي‌شود و دادگستري استان اميدوار است توسعه اين فناوري، هم به کاهش تراکم زندان‌ها بينجامد و هم شرايط بازپروري و اصلاح رفتار زندانيان را در جامعه فراهم آورد.

پابند الکترونيک بر اساس فناوري GPS طراحي شده و قادر است حرکات و موقعيت زنداني را به‌صورت لحظه‌اي رصد کند. محدوده‌هاي مجاز براي رفت‌وآمد زنداني از پيش تعيين مي‌شود و در صورت خروج فرد از محدوده يا دستکاري دستگاه، هشدار فوري به مراکز نظارتي ارسال خواهد شد. اين ابزار به‌ويژه براي محکومان جرايم سبک و غيرعمد مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا آنان با حداقل تماس با محيط زندان، تحت نظارت دستگاه قضائي باشند.

از سوي ديگر، نگهداري زندانيان در زندان هزينه‌هاي قابل توجهي همچون تأمين امنيت، بهداشت و تغذيه بر دوش نظام قضائي مي‌گذارد. پابند الکترونيک اين هزينه‌ها را به ميزان زيادي کاهش داده و منابع مالي را براي اولويت‌هاي ديگر آزاد مي‌سازد.

با اين حال، تنها بُعد اقتصادي مطرح نيست. توجه به پيوند خانوادگي و کاهش فشارهاي رواني و اجتماعي خانواده‌ها از ديگر مزيت‌هاي اجراي اين طرح است. بسياري از زندانيان توانسته‌اند با استفاده از پابند الکترونيک در کنار خانواده باشند و اين موضوع، مسير بازگشت تدريجي آنان به جامعه را هموار کرده است.

کارشناسان معتقدند اجراي چنين طرح‌هايي، افزون بر کارکردهاي امنيتي و اجتماعي، سرمايه اجتماعي دستگاه قضائي را نيز تقويت مي‌کند. شهروندان با مشاهده رويکرد انساني و هدف‌محور در نظام قضائي، اعتماد بيشتري به آن پيدا مي‌کنند.

طبق آمار رسمي، تنها در سال 1403 بيش از 24 هزار زنداني از امکان قانوني استفاده از پابند الکترونيک برخوردار شدند و دوران محکوميت خود را خارج از زندان گذراندند؛ آماري که نشان مي‌دهد اين سياست در حال تبديل شدن به يکي از محورهاي جدي اصلاح نظام زندانباني در کشور است.