نگراني‌ها درباره حقابه ايران از هامون ادامه دارد

شينا انصاري، رئيس سازمان محيط زيست در گفت‌وگو با هم‌ميهن از تلاش براي اجراي قانون هواي پاک مي‌گويد که امسال هفت‌ساله شد و قرار است بعد از شش‌سال، بالاخره وزارت نفت مکلف به بهبود کيفيت سوخت شود و گوگرد مازوت را کاهش دهد. او در اين گفت‌وگو از دليل اجرا نشدن قوانين محيط‌زيستي مي‌گويد که سابقه بعضي از آنها به 20 سال رسيده اما هنوز خبري از اجراي آنها نيست و حالا به بحراني بزرگ‌تر تبديل شده‌اند.

‌يکي از خبرهايي که  به‌تازگي سازمان محيط‌زيست مطرح کرده، اين است که کلانشهرها از ابتداي سال آينده سوخت باکيفيت‌تري تحويل مي‌گيرند. اين برنامه در شرايطي است که تيرماه امسال مصوبه افزايش توليد بنزين معمولي در هيئت‌دولت تصويب شد. از طرف ديگر پالايشگاه‌ها هم اعلام کرده‌اند که به‌دليل ناترازي انرژي به آنها دستور داده شده که بنزين معمولي بيشتري توليد کنند. در اين شرايط پيش‌بيني شما از ادامه و نتيجه  برنامه‌هاي کاهش آلودگي هوا چيست؟ مي‌توانيم براي سال آينده منتظر تغيير باشيم؟

ما بايد اين موضوع را در نظر بگيريم که از نظر انرژي و سوخت در شرايط پايداري قرار نداريم. قانون هواي پاک و  14 آيين‌نامه اجرايي آن را از سال 1396 به‌بعد داريم که يکي از آنها آيين‌نامه اجرايي ماده 2 بود که در سال 1397 به تصويب رسيد و به‌صورت مشخص روي موضوع کيفيت و استانداردهاي سوخت ازجمله بنزين و نفت‌گاز متمرکز بود. در اين آيين‌نامه حتي مشخص شده بود که سوخت نفت‌گاز در کدام محورهاي مواصلاتي بايد سوخت يورو4 توزيع شود که ميزان گوگرد آنها بايد 50 قسمت در ميليون باشد. اما اين آيين‌نامه به آن شکلي که انتظار مي‌رفت اجرا نشد، هرچند در کلانشهرها تلاش شد بنزين توزيع‌شده يورو 4 باشد.

پايش‌هاي سازمان ملي استاندارد و سازمان محيط‌زيست هم نشان مي‌داد آن ترکيبات آلي فرّاري که اوايل دهه 90 در سوخت‌ مصرفي به‌خصوص در بنزين داشتيم، بسيار کاهش پيدا کرده است، اما نکته مهم اين است که طبق ماده 18 قانون هواي پاک از سال 1399 همه سوخت‌هاي توزيعي بايد استاندارد باشند، اما الان به‌دلايل مختلف، استانداردهاي لازم براي سوخت طبق آمارهاي خود وزارت نفت محقق نشده است. ما به‌عنوان سازمان حفاظت محيط‌زيست که وظيفه نظارتي و حاکميتي دارد، همه تلاش خود را در اين باره انجام مي‌دهيم.

از شهريورماه که دولت چهاردهم شکل گرفت، کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا را با حضور معاون اجرايي رئيس‌جمهور فعال کرديم که پيش از اين سابقه نداشته است که معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تمام جلسات حضور داشته باشد. تلاش کرديم براي گرفتن تصميمات اساسي و قابل حصول، سطح شرکت‌کنندگان را بالا ببريم و از دستگاه‌ها هم يا وزير يا معاون وزير در اين جلسات حضور داشته باشند. سعي کرديم هر کلانشهر را بر حسب سهم انتشار منابع آلاينده مورد بررسي قرار دهيم. يکي از موضوعات مطرح‌شده در اين کارگروه‌ها بحث ارتقاي کيفيت سوخت بود.

وزارت نفت در مصوبات هفت جلسه‌ کارگروهي که تا امروز تشکيل شده، موظف شده است برنامه‌اي قابل رصد و پايش ارائه کند تا در جريان وضعيت توزيع سوخت استاندارد قرار بگيريم. انتظار ما به‌عنوان سازمان حفاظت محيط‌زيست اين است که کيفيت سوخت به‌خصوص با تمرکز بر هشت کلانشهر که با آلودگي هوا روبه‌رو هستند‌، بايد از نظر پارامترهاي مختلف بهبود پيدا کند. ما در پايش کيفيت سوخت پارامترهاي شاخص ازجمله غلظت بنزن، ترکيبات آروماتيک و عدد اکتان را اندازه‌گيري مي‌کنيم.  در سوخت نفت‌گاز هم آنچه به‌عنوان يک پارامتر مهم اهميت دارد، ميزان غلظت گوگرد است که بايد 50 قسمت در ميليون باشد. براساس برنامه تلاش مي‌کنيم کيفيت سوخت ارتقاء پيدا کند.

برنامه‌اي که وزارت نفت مطرح کرده، مي‌تواند براي کاهش آلودگي تا سال آينده حداقل تاثيرگذار باشد؟

قطعاً در کوتاه‌مدت نمي‌توانيم به اين هدف برسيم. با اين حال وزارت نفت طرح‌هايي براي کيفي‌سازي پالايشگاه‌هاي خود دارد، چون مي‌خواستند در پالايشگاه‌هاي موجود طرح‌هاي کيفي‌سازي را انجام دهند، ما هم از نظر مجوزهاي محيط‌زيستي ضوابطي داريم که طبق آن، اين واحدها بايد در جاي ديگري مستقر شوند. براي تسهيل در فرآيند اجراي طرح‌هاي کيفي‌سازي، سازمان حفاظت محيط‌زيست اين مجوز را صادر کرد که وزارت نفت در همان سطح ظرفيت اما در همان پالايشگاه‌هاي موجود اين کيفي‌سازي را انجام دهد. هدف ما اين بود که سريع‌‌تر به ارتقاي کيفيت سوخت برسيم اما رسيدن به نتيجه مطلوب به زمان نياز دارد.

تلاش مي‌کنيم هم سوخت بنزين، هم مازوت و نفت‌گاز کيفيت بهتري پيدا کنند. در کنار آن هم سعي مي‌کنيم که براي سال آينده تا حد ممکن از سوخت مازوت استفاده نکنيم. از وزارت نيرو هم درخواست کرده‌ايم که برنامه توزيع سوخت خود در نيروگاه‌ها را در اختيار ما قرار دهد تا در يک تعامل بين‌بخشي ‌برنامه‌ريزي کنيم که سوخت مازوت در داخل شهرها مصرف نشود. وزارت نفت هم برنامه‌اي داده است که طبق آن مازوت‌هاي توليدي، کم‌گوگرد باشد. در همين راستا با شرکت‌هاي دانش‌بنيان و وزارت نفت هم جلسات متعددي داشته‌ايم.

‌پس درنهايت هم بايد منتظر اجراي برنامه‌هاي وزارت نفت باشيم؟

ما پيگير اين موضوع هستيم و به‌طور مستمر اجراي مصوبات کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا براي ارتقاي کيفيت سوخت را دنبال مي‌کنيم.

‌يکي از همين کلانشهرهايي که درباره آلودگي هواي آن صحبت شد، خوزستان است که اخيراً هم به‌تازگي سفري به آن داشته‌ايد و آلودگي هواي آن به‌دليل فعاليت‌هاي صنعت نفت و فلرهاست. مديرکل محيط‌زيست استان وعده دادند که تا دو، سه سال آينده فلرها جمع مي‌شوند. سازمان چطور مي‌تواند روند فعلي صدور مجوز حفاري چاه‌هاي نفتي را که از طرف شوراي تامين استان صورت مي‌گيرد، متوقف کند؟ موضوعي که در شهريورماه امسال درباره حفاري‌هاي نفتي  شرکت دياران هم اتفاق افتاد.

از مشکلاتي که در استان‌ها طي سال‌هاي اخير داشته‌ايم، اين است که براي پروژه‌هايي که به‌دليل مغايرت با قوانين بالادستي فاقد مجوز محيط‌زيست هستند، با دلايل مختلف اين پروژه‌ها در شوراي تامين استان‌ها، طرح موضوع مي‌شوند تا بتوانند با وجود صادر نشدن مجوز محيط‌زيستي اجرايي شوند. براين‌اساس مصوباتي در استان‌ها داريم ازجمله در استان خوزستان که مجوز سازمان محيط‌زيست را ندارند. ما در جلسه با آقاي عارف اين موضوع را مطرح کرديم و قرار شد ايشان به‌عنوان معاون اول اين موضوع را به استان‌ها ابلاغ کنند تا اين رويه تکرار نشود؛ موضوعي که الان ملاک عمل ماست قوانين بالادستي است و مصوبات شوراي تامين نبايد اين قوانين را نقض کند.

همچنين در دو دهه گذشته برخي فعاليت‌هاي توسعه‌اي بدون مجوز محيط‌‌زيست شکل گرفته که در حال بررسي آنها هستيم. بيش از 400 پروژه بزرگ‌مقياس، اصلاً مجوز سازمان محيط‌زيست را نداشته‌اند و با وجود نداشتن مجوز محيط‌زيست، تخصيص بودجه داشته‌اند و برخي بيش از 50 درصد پيشرفت داشته يا حتي به بهره‌برداري رسيده‌اند. ما در حال بررسي اين پروژه‌ها هستيم. اگر پروژه‌اي کمتر از 50 درصد پيشرفت فيزيکي داشته باشد، اين امکان وجود دارد که آن را بررسي کنيم تا گزارش ارزيابي اثرات محيط‌زيستي داشته باشند و در فرايند ارزيابي قرار بگيرند. اما  اگر پروژه‌اي پيشرفت فيزيکي بالا داشته يا به بهره‌برداري رسيده است، بايد در فرآيند EMP يا برنامه مديريت محيط‌زيستي قرار گيرد. به همين دليل در تلاشيم مصوبه‌اي را از دولت بگيريم که بتوانيم به کمک آن براي مديريت محيط‌زيستي اين پروژه‌ها اقداماتي انجام دهيم.

درحال‌حاضر پيگير پروژه‌هايي هستيم که روي زمين مانده‌اند و بايد تعيين تکليف شوند. درباره بازيابي فلرهاي خوزستان هم پيش از اين برنامه‌اي وجود داشت که محقق نشده است. در دو سفري که به استان خوزستان داشتم، آلودگي هوا از اولويت‌هاي سفر بود و هر دو بار در کارگروه هواي پاک استان با حضور استاندار و دستگاه‌هاي ذي‌ربط برنامه مدون زمانبندي درباره فلرها از شرکت نفت‌خيز جنوب مورد بررسي قرار گرفت و پيگيري شد؛ به‌صورتي‌که اين شرکت در يک برنامه زمانبندي مشخص، ميزان فلرسوزي‌ها را کاهش دهد. اين موضوع نياز به سرمايه‌گذاري زيادي دارد و به همين دليل تا امروز به نتيجه نرسيده است اما يکي از اولويت‌ها در استان خوزستان، کاهش ميزان فلرسوزي است.

در گزارش آبان‌ماه کميسيون اصل 90 مجلس هم به طرح‌هاي بدون مجوز محيط‌زيستي اشاره شده بود و دو نکته داشت؛ يکي اينکه، قانون جامعي بايد وجود داشته باشد که سازمان محيط‌زيست بتواند اختيار عمل کافي را داشته باشد. ازطرف‌ديگر، بايد کميته‌اي براي بررسي پروژه‌هاي محيط‌زيستي تشکيل شود. الان باتوجه به اين مصوبه‌هاي اخير، يعني تلاش مي‌کنيد که دست محيط‌زيست در اين زمينه‌ها بازتر شود؟

بله. ما الان 53 پروژه بزرگ‌مقياس داريم که مشمول گزارش ارزيابي اثرات محيط‌زيستي‌اند. رويکرد اين گزارش‌ها پيشگيرانه است و طبق آن سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد بتواند درباره انجام شدن يا نشدن يک پروژه توسعه‌اي، تصميم‌گيري کند يا مسير و فرآيندهاي اجرا را اصلاح کند. اما الان احداث پروژه‌هاي توسعه‌اي به اين شيوه پيش مي‌رود که پروژه همان‌جايي که مجريانش مي‌خواهند، احداث مي‌شود و بعد يک گزارش ارزيابي به ما ارائه مي‌کنند که درواقع توجيه پروژه است و به حفظ محيط‌زيست کمکي نمي‌کند. به همين دليل آيين‌نامه ارزيابي اثرات محيط‌زيست  در اين مدت بازنگري شد.

در بازبيني اين آيين‌نامه تلاش شد تا از تجربيات جهاني الگو بگيريم که در آن شفافيت و نظرخواهي از مردم هم ديده شده است و طبق آن بايد هم نظر جوامع محلي، هم متخصصان و خبرگان را درباره هر طرح توسعه‌اي مانند سدسازي، جاده‌سازي و ساير طرح‌ها داشته باشيم. اميدواريم اين آيين‌نامه در شوراي عالي محيط‌زيست به تصويب برسد. همانطور که اشاره کردم الان با پروژه‌هايي مواجهيم که عمليات اجرايي خود را شروع کرده‌اند و بعضاً پيشرفت فيزيکي هم دارند اما مجوز ارزيابي سازمان حفاظت محيط‌زيست را نگرفته‌اند. اين فرآيند بايد اصلاح شود. مشکل فعلي ما تعداد بالاي پروژه‌هاي بلاتکليف است که اگر پيشرفت فيزيکي بالايي دارند، بايد برنامه مديريت محيط‌زيست بدهند و روي عملکردشان نظارت کنيم.

‌اين آيين‌نامه چقدر ضمانت‌ اجرايي دارد؟

سازوکارهاي ضمانت اجرايي هم در آيين‌نامه ديده شده است. البته آيين‌نامه در مراحل تصويب قرار دارد و بايد مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم مشخص شده به تصويب شوراي عالي محيط‌زيست برسد.

‌راه دور زدن را چطور مي‌بندد؟ مي‌توان به کمک آن جلوي تخصيص بودجه را گرفت؟

يکي از گلوگاه‌هاي مهم اينجاست که سازمان برنامه و بودجه به پروژه‌اي که مجوز محيط‌زيست ندارد بودجه اختصاص ندهد. ما بايد تخصيص بودجه را مشروط به داشتن مجوز ارزيابي اثرات محيط‌زيست کنيم که اين موضوع را قوياً در دستور کار داريم.

‌براي بحران پسماندهاي کشور در سال‌هاي اخير 150 ميليون دلار بودجه براي پروژه‌هاي مديريت پسماند هزينه شده است ولي طبق گزارش مجلس، به نتيجه نرسيده است. 10 دستگاه هم در قانون مديريت پسماند مسئولند و سازمان محيط‌زيست هم ناظر اين موضوع است. چرا اين قانون به نتيجه نرسيده و هنوز با بحران پسماند در کشور روبه‌روييم؟

قانون مديريت پسماند در سال 1383 به تصويب رسيد؛ يعني 20 سال از ابلاغ آن گذشته است و براي پنج گروه پسماند در کشور هم آيين‌نامه اجرايي دارد. آنچه بايد اينجا به آن اشاره کنم اين است که ما در حوزه محيط‌زيست قوانين خوبي داريم، اما اين قوانين به‌درستي اجرا نمي‌شوند. از قانون برنامه چهارم توسعه تا امروز حتي در قوانين برنامه‌اي کشور هم به موضوع پسماندها پرداخته شده که آنها هم اجرا نشده است. به‌عنوان نمونه اين‌که کلانشهرها بايد ميزان پسماند دفني خود را سالانه کاهش دهند يا مثلاً ميزان کمپوست افزايش پيدا کند. باتوجه به زمان زيادي که از قانون مديريت پسماند گذشته است، در دوره قبل قرار شد قانون اصلاح شود، اين اصلاحيه‌ها الان از سمت دولت به مجلس رفته  و در مجلس درحال بررسي
است.

در قانون مديريت پسماند، سازمان حفاظت محيط‌زيست ناظر عاليه موضوع مديريت پسماند است اما کار اجرايي آن به‌عهده وزارت کشور، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاست؛ پسماندهاي عادي و نخاله‌هاي ساختماني حجم بيشتري از پسماندهاي توليدي در کشور را دارند و عمدتاً در اين دو بخش در شهرها مشکل داريم. علت اجرا نشدن قانون هم دلايل متعددي دارد که يکي از مهمترين آنها در اولويت نبودن موضوع پسماند است. البته در کنار آن مسئله اقتصاد پسماند هم مطرح است؛ اين حوزه نيازمند سرمايه‌گذاري است که تا امروز به‌نحو مطلوبي انجام نشده است. در شهرداري‌ها هم بيشتر روي جمع‌آوري و انتقال پسماند تمرکز مي‌شود و بخش عمده اعتبارات در اين بخش هزينه مي‌شود، اما قسمتي که بايد براي بازيافت، پردازش، کمپوست و زيرساخت‌هاي تفکيک هزينه کنند، موردتوجه قرار نگرفته است.

تفکيک پسماند در کشور هنوز بسيار کم است. ازطرف‌ديگر، سرمايه‌گذاري‌هايي که در حوزه زباله‌سوز انجام شد به‌صورت کارشناسي نبود. 70 درصد پسماندهاي ما تَر است و بايد تمرکز بيشتري روي آنها داشته باشيم که اگر تفکيک درستي در مبدأ داشته باشيم، مي‌توانيم از آنها استفاده خوبي داشته باشيم، اما صرفاً روي بازيافت بعضي از پسماندها که ارزش زودبازده داشته، کار شده است. عمده اعتبارات حوزه پسماند در حوزه جمع‌آوري و انتقال مورد توجه قرار مي‌گيرد، اما به آنچه در مراکز دفن اتفاق مي‌افتد، کمتر توجه مي‌شود.

در اين مدت مسئوليت، من گزارشي تصويري از وضعيت مديريت پسماند در دولت ارائه کردم که وضعيت اسفبار لندفيل‌ها  در کشور و مراکز تلنبار پسماند در استان‌هاي شمال کشور را نشان مي‌داد. در صحن مجلس هم گزارشي کمي و کيفي درباره پسماندها ارائه کردم. نکته مهم درباره مديريت پسماندها اين است که نبايد صرفاً به يک مولفه مانند زباله‌سوز بسنده کنيم. فراهم‌کردن زيرساخت تفکيک در مبدأ، بازيافت، پردازش، انتقال، همچنين آموزش و ارتقاي فرهنگ، توجه به مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها و صنايع در توليد پسماند و موضوع اقتصاد چرخشي در اين مسير مهم است. متاسفانه در بعضي شهرها اين مافياي زباله است که پسماندها را مديريت مي‌کند.

‌اين بودجه‌اي که در سال‌هاي اخير صرف‌شده به‌درستي هم اجرا نشده است.

البته اعتبارات کافي هم نبوده و بخش عمده آن صرف خودرو، جمع‌آوري، پيمانکار و... شده است و به بحث‌هاي روز مديريت پسماند توجهي نشده است. عمده کاري که انجام شده، خريد زباله‌سوزهايي بود که جواب نداده و کارايي لازم را نداشته است. در قانون، تکاليف دستگاه‌ها در حوزه پسماندها مشخص شده است. مسئوليت پسماندهاي عادي با شهرداري‌هاست و بايد پيگير يک روند درست در اين زمينه باشيم اما در يک دهه گذشته تمرکز روي خريد زباله‌سوز بوده است.

زباله‌‌سوز مي‌تواند يکي از مولفه‌ها باشد، اما همه راه‌حل مسئله پسماند نيست. بخش اعظم پسماندهاي ما تَر است يا با ارزش حرارتي پايين، بنابراين بايد متناسب با وضعيت کيفي پسماند و شرايط اقليمي شهرهاي مختلف کشور، براي مديريت پسماندها اقدام کرد. درواقع بررسي فني و کارشناسي براي مديريت پسماند در هر منطقه پيش‌نياز هر اقدام مديريتي در اين حوزه است.

‌از مافياي زباله گفتيد که در همه بخش‌هاي ديگر هم آن را مي‌بينيم. در اين شرايط سازمان چقدر قدرت براي مواجهه با اين شرايط دارد؟ نياز به قدرت يا قانون بيشتري براي نظارت‌ها دارد؟

به‌نظرم در حوزه محيط‌زيست قانون داريم. مهم‌ترين آن قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست است که سال 1353 تصويب شد؛ قانون هواي پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت و احياي تالاب‌ها و... علاوه بر اين قوانين، برنامه‌اي را هم داريم. همين الان در برنامه هفتم پيشرفت که انتظار داشتيم موضوعات محيط‌زيستي در آن پررنگ‌تر باشد هم دو مورد مربوط به پسماند داريم؛ يکي تهيه برنامه ملي راهبري مديريت پسماندها و ديگري ايجاد سامانه يکپارچه مديريت پسماندها. نکته اين است که اجراي قانون، بستر اجرايي هموار مي‌خواهد.

ادامه از صفحه 4

ما قانوني مانند هواي پاک داريم. از سال 92 تا 95 شخصاً در جلسات بررسي آن بودم. آن‌زمان مي‌خواستيم قانوني جامع باشد و همه موضوعات مرتبط با آلودگي هوا را در بر بگيرد. اما چرا اجرا نشد؟ چون حل مسئله آلودگي هوا در گروي همکاري بين‌بخشي است. بايد مسئله آلودگي هوا در اولويت توجه همه دستگاه‌هاي ذي‌مدخل قرار بگيرد و بستر هموار اجراي تکاليف مقرر در قانون فراهم باشد. البته اينطور نيست که بگوييم قانون 100 درصد اجرا نشده، بلکه برخي از مفاد اين قانون اجرايي شده است، اما آنچه در نگاه اول به‌نظر مي‌رسد اين است که به اولويت‌ها بي‌توجهي شده است.

‌درباره سدسازي‌هاي افغانستان روند ديپلماسي آبي وزارت خارجه را چطور مي‌بينيد و چه نگراني‌هايي داريد؟

درباره آب‌هاي فرامرزي، وزارت خارجه مسئوليت ديپلماسي آبي را به‌عهده دارد. ما دراين‌باره نگرانيم، به‌ويژه اگر سد بخش‌آباد به بهره‌برداري برسد، دغدغه اصلي ما حقابه محيط‌زيستي هامون است. اخيراً دکتر عراقچي همراه معاون محيط‌زيست انساني سازمان به افغانستان رفته‌اند و رئيس دولت افغانستان هم اعلام کردند که در اين زمينه همکاري مي‌کنند. باتوجه به اين‌که ما در پايين‌دست قرار داريم قطعاً بايد ديپلماسي ما در اين زمينه فعال شود.

ما هم به‌عنوان سازمان محيط‌زيست اين دغدغه را هميشه مطرح کرديم تا  نياز محيط‌زيستي هامون تامين شود؛ حيات هامون وابسته به سيلاب‌هاست، اما سال گذشته به ايران هدايت نشد و اميدواريم امسال جلوي آن گرفته نشود. البته حقابه‌اي هم که فعلاً وجود دارد، کمتر از نياز آبي محيط‌زيستي مدنظر ماست و قطعاً همه اين موضوع بستگي به اين دارد که ديپلماسي محيط‌زيستي که پيگيري مي‌کنيم به چه نحوي پيش‌ مي‌رود. لازم است اشاره کنم که اخيراً ستاد احياي تالاب‌ها با حضور دکتر عارف برگزار شد و يکي از موضوعاتي که مطرح شد، وضعيت تالاب هامون و حقابه‌هاي آن بود.

‌روند ديپلماسي وزارت خارجه در اين زمينه چطور پيش رفته است؟

طبق مذاکرات انجام‌شده، سفر اخير هيئت ايراني به افغانستان، مثبت پيش رفته است ولي نگراني ما بيشتر احداث سد بخش‌آباد است.

‌بدنه فعالان محيط‌زيستي به حضور شما در اين دوره بسيار اميدوار بودند. در سال 1396 شش فعال محيط‌زيست بازداشت شدند، فعالان تاکيد مي‌کنند که نگاه امنيتي زيادي در اين حوزه وجود دارد. براي تعديل اين نگاه، اقدامي انجام داده‌ايد؟

اين مدت چندين جلسه براي اين موضوع  داشتيم. تمام تلاش‌مان را مي‌کنيم تا  نگاه امنيتي به حوزه محيط‌زيست تعديل شود. معتقديم، مي‌توان با گفت‌وگو در جلسات کارشناسي و فني، ابهامات و مشکلات مطرح‌شده را حل‌وفصل کرد. به فعاليت‌هاي محيط‌زيستي انجمن‌ها و تشکل‌هاي مردم‌نهاد در چارچوب ضوابط پايبنديم و به اين واقعيت تاکيد داريم که محيط‌زيست را با کمک مردم و مشارکت نهادهاي مردمي مي‌توانيم حفاظت
کنيم.