نگاهي به ابعاد حقوقي بازي همستر کامبت

به گزارش ميزان، از يک طرف، ظرفيت‌هاي قانوني موجود به اندازه کافي پاسخگوي نيازمندي‌هاي عموم جامعه در بستر فضاي مجازي نبوده و بالتبع، ابهامات در امکان اعمال ضمانت‌اجراي قانوني بر استفاده از خدمات ارائه شده در بستر پيام‌رسان‌ها يا شبکه‌هاي اجتماعي و تبليغات مصاديق مجازي متنوع در اين بستر‌ها افزون شده است و از طرف ديگر، قواي اجرايي با محدوديت مواجه شده است. آشنايي اندک و يا عدم آشنايي با زبان برنامه‌نويسي، کد‌هاي رمزنگاري شده نرم‌افزار‌ها و يا ناکافي بودن دانش و آگاهي عمومي نسبت به منبع انتشار اين مصاديق مجازي، زمينه‌ساز دغدغه‌مندي متوليان امور جامعه و صيانت‌کنندگان حقوق شهروندي از منظر حفظ و صيانت از حقوق عامه بوده است.

هرچند تاکنون پيشنهادات و راهکار‌هاي مختلفي، چون «کنترل ابزارمحور»، «کنترل داده‌پرداز»، «مسدودسازي يا محدودسازي فضاي سايبري»، «بومي‌گرايي در انتخاب مصداق مجازي»، «نظارت بر ارائه‌کننده خدمات پايه کاربردي» و ... براي برون رفت از اين دغدغه‌مندي‌ها ارائه شده و تلاش‌هاي زيادي در مصوبه‌گذاري و تدوين سازوکار‌هاي نظارتي و کنترلي صورت گرفته است؛ از جمله تأسيس «شوراي عالي فضاي مجازي» و يا تشکيل «کارگروه (کميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه» يا تصويب قانون جرايم رايانه‌اي و آيين دادرسي مربوط به آن، ليکن شواهد موجود نشان مي‌دهد که تاکنون راهبرد منسجم و سياست جامعي براي چگونگي واکنش نسبت به بستر فضاي مجازي و رخداد‌هاي پيراموني آن، اتخاذ نگرديده است.

الف- مشخصه‌هاي بارز بازي‌بات «همستر کامبت»

بازي همستر کامبت در 25م مارچ 2024، در بستر پيام‌رسان تلگرام تبليغ و به صورت رايگان عرضه شده است.

- سازوکار بازي همستر کامبت

سازوکار اين بازي‌بات زنجيره بلوکي تک‌نفره، اين است که با ضربه زدن ساده بر روي نمايشگر دستگاه (Tap per earn)، وارد کردن کد مورس و ديلي کمبو، سکه‌هاي مجازي HMSTR براي فرد که احتمال تبديل شدن به ايردراپ و نهايتا پول واقعي دارد، حاصل مي‌شود. توکن اين بازي‌بات در حال حاضر، بايد به بستر بلاک چين TON پيوند داده شود و هنوز بر روي بستر بلاک چين TON ارائه نشده است؛ اما وعده داده شده است که به زودي اين امکان نيز فراهم خواهد شد.

هرچند اضافه شدن «کد مورس» يا (Morse Code) و «کارت‌هاي ديلي کمبو» به قابليت‌هاي اين بازي‌بات، امکان دريافت روزانه يک ميليون و پنج ميليون سکه را فراهم نموده است؛ اما اساسا به دليل تحريم‌هاي آمريکا دسترسي به کيف پول براي کاربران ايراني با محدوديت و ممنوعيت مواجه است و کاربران لازم است هر سه ساعت يک بار، وارد بازي شده و سکه‌هاي خود را پمپ کنند که اين خود وقت و انرژي زيادي را از کاربران مي‌گيرد و اعتياد به بازي با آن، علاوه بر دور شدن از محيط اجتماع و خانواده، آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي زيادي را در پي خواهد داشت.

به علاوه، توکن‌هايي که بعد از پايان هر بخش بازي به کاربر داده مي‌شود مشخص نبوده و احتمال دارد شيوه توزيع و تخصيص آنها منصفانه نباشد و همين امر، سبب مجهول شدن دارايي مکتسبه از طريق اين بازي‌بات شود. هم‌چنين، به دليل فقدان کد منبع رمزارز‌هاي آن، احتمال واقعي نبودن سکه‌هاي تعلق يافته به کاربر بسيار بالاست. اين امر، به نوعي مخالف با سياست‌گذاري‌هاي نظام پولي و بانکداري بدون ربا نيز باشد. زيرا شائبه پولشويي (Money Laundering) را افزايش مي‌دهد. کدگذاري کد مورس به روشي صورت گرفته است که در صنعت تلگراف گذشته مرسوم بوده و به صورت (خط و نقطه) است. جالب اين است که استفاده از کد مذکور، به دليل پيشرفت و توسعه شيوه‌هاي ارتباطي ديگر رايج و معمول نيست مگر در موارد ضروري يا در صنايع خاصي، چون موسيقي، ناوبري، هوافضاي آماتور و يا در ارتباطات ميان زندانياني که اجازه تکلم ندارند و دهانشان بسته است.

شرکتي که دستورالعمل کد مورس را دسته‌بندي و ميزباني مي‌کند dotdash نام خود را از نماد کد مورس براي حرف A مي‌گيرد. کد مورس يک کد واحد نيست. بيش از يک کد واحد است. اين کد، سيگنال‌هاي کوتاه و بلندي را ارسال مي‌کند که اعدادي را نشان مي‌دهند که به کلمات تبديل مي‌شوند. در بازي همستر کامبت، کد مورس که يک کلمه است، قبلاً به کاربر داده مي‌شود و او لازم است معادل آن، خط و نقطه مدنظر در الفباي مورس را در بازي وارد نمايد. دستوري و از پيش تعيين شده بودن اين کد، بر گمانه کلاهبرداري از طريق اين بازي دامن مي‌زند.

قابليت ديگري که در اين بازي‌بات وجود دارد، قابليت دعوت کردن يا invite فرد ديگري جهت دريافت پاداش است که از طريق «کد ريفرال» صورت مي‌گيرد که حتي اگر اطلاعات حقيقي خود را به بازي نداده باشيد، اين کد به صورت اختصاصي نسبت به رديابي الگوي الگوريتمي روابط شما با افراد ديگر و در نتيجه کشف هويت واقعي از طريق نصب انواع بدافزار بر روي گوشي و يا ساخت هويت‌هاي جعلي با استفاده از سيستم مهندسي اجتماعي اقدام خواهد کرد و به احتمال ديگري، چه بسا به دليل نامشخص بودن نتيجه و سرنوشت بازي و بالا بودن تعداد کاربران استفاده‌کننده از آن، به طرح پانزي (فروپاشي بازي) منجر خواهد شد.

چرا که دور و تسلسلي در زنجيره کاربران دومينووار ايجاد خواهد کرد که پايان آن غيرقابل پيش‌بيني است.

شايان ذکر است که کد ريفرال (Referral Code)، با نام ثانوي کد ارجاع، به‌منظور معرفي و جذب کاربران جديد و نوعي بازاريابي دهان به دهان يا (Word of Mouth Marketing) است و امکان اشتراک از طريق پيامک، ايميل و يا ... شما را دارد. يکي از نکاتي که مي‌تواند ترديد در ربايش اطلاعات افراد توسط اين کد را تقويت نمايد، اين است که زماني که فرد جديد با استفاده از کد ريفرال شما در پلتفرم و يا وب‌سايت مدنظر ثبت‌نام مي‌کند، هر دو کاربر (معرفي‌کننده و معرفي‌شونده) پاداش را دريافت مي‌کنند و اين امري تصادفي نيست.

- شرکت سازنده بازي همستر کامبت

گفته مي‌شود، اين بازي يک ربات ساده تلگرامي است و هيچ اطلاعات خاصي از کاربران خود دريافت نمي‌کند؛ اما هشدار‌هاي جدي درباره آن توسط رسانه‌هاي برخي کشورها، چون جمهوري اوکراين، ازبکستان و فدراسيون روسيه داده شده است. منبع ايجادکننده و ثبت‌کننده آن به طور قطع مشخص نيست؛ اما بر اساس گمانه‌زني‌ها، با توجه به پسوند دامنه ثبت بازي (io)، به نظر بازي به شرکت با مسئوليت محدود Arenum با طراحان روسي تعلق دارد. در يک جا موقعيت مکاني شرکت، قبرس با طراح Eduard Gurinovich روسي و دو سرمايه‌گذار از لندن و بوستون (ماساچوست آمريکا) و در جايي ديگر، موقعيت مکاني آن، استوني با طراحان روسي (Eduard Gurinovich، Viacheslav Tarasov، Evgeny Zavalov، Alexander Zelenshikov و Alexander Pasechink) و سرمايه‌گذاراني از کشور‌هاي مختلف، اَوِستار (AVSTAR) مستقر در جاکارتا و اندونزي، BCA Investments مستقر در آمستردام/هلند، CSP DAO در جزاير کيمن، DCT Capital در دهلي نو/هند، IOBC Capital در سنگاپور) مشاهده مي‌شود که نام يک فرد در هر دو اطلاعات ثبت شده مشابه است و آن فرد Eduard Gurinovich است؛ هرچند تعلق بازي به اين شرکت، صرفا در حد ظن است، ليکن به فرض يقين به موضوع، به دليل اين‌که قوانين مربوط به ذخيره‌سازي داده در کشور‌ها و به ويژه قوانين ناظر بر فعاليت شرکت‌هاي تجاري خصوصي و عمومي، در عرصه بين‌الملل متفاوت است.

به عنوان مثال، بر اساس قوانين مربوط به ذخيره‌سازي داده مصوب 2015 در کشور روسيه و يا قانون ناظر بر حفظ داده اشخاص حقيقي داده‌پرداز و جابجايي اين داده‌ها مصوب 2018 قبرس، امکان دسترسي دستگاه‌هاي امنيتي يا نهاد‌هاي عمومي کنترل‌گر، به داده‌هاي شخصي کاربران نرم‌افزار‌ها و پيام‌رسان‌ها اعم از تصاوير، ويدئوها، موقعيت مکاني کاربر و ... فراهم مي‌شود، موضوع به لحاظ گره خوردن با منافع ملي، حفظ نظم عمومي و صيانت از حقوق شهروندي، حائز اهميت بوده و بررسي دقيق منشأ و مبناي عرضه‌کننده و تيم توسعه‌دهنده آن، توسط دستگاه قضايي امري ضروري به نظر مي‌رسد.

- ريسک‌پذير بودن بازي همستر کامبت

افزايش تعداد کاربران ممکن است به دليل جذابيت سودآوري، افزايش صرافي‌ها و ماينر‌ها را به دنبال داشته باشد و اين مي‌تواند سبب تمرکز قدرت هشينگ در بين چندين گروه شود که امري بس ريسک‌پذير بوده، امنيت شبکه را به خطر انداخته و احتمال حملات هکري را بيشتر مي‌کند.

در هنگام شروع بازي‌بات، «کد جاوا اسکريپت» يا JavaScript در مرورگر به اجرا درمي‌آيد که اين کد مي‌تواند پردازنده دستگاه را فريفته و موجبات سوءاستفاده برخي سودجويان رمزارز را فراهم کند.

دستوراتي که به کد‌هاي جاوا اسکريپت ساختار مي‌بخشند، متنوع بوده و غالبا بدون دخالت کاربر يا خودفراخوان Self-Calling، پردازش و اجراء مي‌شوند. اين کد به دليل تعاملي‌تر بودن، از امنيت کافي برخوردار نيست، ابزار‌هاي مناسبي براي باگ‌گيري و تشخيص خطاي کد‌هاي مذکور وجود ندارد و علاوه بر اين، اين کد‌ها صرفا از وراثت منفرد تعريف شده توسط طراح يا توسعه‌دهنده، پشتيباني مي‌کنند.

مضافا اين‌که عرضه و تبليغ بازي‌بات مذکور از طريق صرفا پيام‌رسان تلگرام، شائبه ذي‌نفعي مالکان تلگرام از اين بازي را تقويت مي‌کند. زيرا به نظر مي‌رسد به واسطه آن، به دنبال کسب درآمد از طريق رمزارز‌هاي جديد، معرفي گسترده بلاک چين TON و نماياندن آن به عنوان فروشگاهي براي تمامي انواع اپليکيشن‌ها بوده‌اند.

ب- جستاري در قوانين و مقررات مربوطه

هرچند قانون جامع و واحدي ناظر بر اين مسأله وجود ندارد؛ ليکن با اندکي مطالعه قوانين و مقررات در زمينه جرايم ارتکابي از طريق دستگاه‌هاي مجهز به سيستم عامل و در بستر فضاي مجازي، تا حدودي اين خلأ قانوني جبران مي‌شود. در اين رابطه، نظر خوانندگان را به قوانين ذيل در ارتباط به اين مقوله، معطوف مي‌دارم:

- ماده 753 قانون مجازات اسلامي

بند (الف) ماده 753 قانون مجازات اسلامي مرقوم داشته است که «توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزار‌ها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفاً به منظور ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود»، مستوجب حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال يا هر دو مجازات است. بند (ج) ماده 756 آن قانون نيز، صرفاً در مواردي که جرم توسط غيرايراني يا ايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي، مخابراتي و تارنما‌هاي مورداستفاده يا تحت کنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد و موسسه ارائه‌دهنده خدمت عمومي يا تارنما‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران و در سطح گسترده، ارتکاب يابد را مستوجب ضمانت‌اجراي کيفري مقرر در اين ماده دانسته است.

هرچند اين ماده به موجب ماده 698 قانون آيين دادرسي جرايم نيرو‌هاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1393/07/08 منسوخ شده است؛ اما عينا در بند (پ) ماده 664 قانون اخيرالذکر، إتيان شده است.

- مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي

در مصوبه شماره 106916 مورخ 1401/10/27 شوراي عالي فضاي مجازي، در خصوص تعريف گستردگي محتواي تبليغاتي آمده است: «چنانچه در ساعاتي که کاربران زيادي در کانال‌هاي پيام‌رساني آنلاين هستند، به صورت بنر تمام صفحه به کاربر نمايش داده شود، تبليغ گسترده نام دارد».

برابر ماده (3) مصوبه شماره 103567/94/ش مورخ 1394/12/11 شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع سياست‌هاي حاکم بر برنامه ملي بازي‌هاي رايانه‌اي «کليه بازي‌هاي داخلي و خارجي براي انتشار در کشور مي‌بايست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز دريافت نمايند»، اما متاسفانه، اين مصوبه صرفا ناظر به بازي‌هاي قابل اجراء بر روي دستگاه رايانه و نه ساير دستگاه‌هاي مجهز به سيستم عامل Android و IOS بوده و ديگر اين‌که ضمانت‌اجرايي براي عدم اجراي مفاد اين ماده مشخص نيست.

گفته مي‌شود که سرنوشت بازي و توزيع پاداش تعلق يافته به کاربران به صورت تصادفي و مبتني بر شانس و بخت و اقبال صورت مي‌گيرد. بنابراين، وفق ماده (1) مصوبه شماره 106916 مورخ 1401/10/27 شوراي عالي فضاي مجازي، چنانچه از طريق فضاي مجازي، قمار، شرط‌بندي و يا بخت‌آزمايي صورت گيرد، بازي با آن، مشمول عنوان «قمار در فضاي مجازي» خواهد بود.

قمار در فضاي مجازي در موردي که فرد به شيوه موهوم و کاذبي، درصدد ثروت‌اندوزي است نيز محقق مي‌شود (بند 4-2-3 مصوبه مارالذکر) و به فرض تحليل رابطه کاربر و عرضه‌کننده بازي به يک رابطه قراردادي، قرارداد مذکور به دليل محتمل بودن کسب نفع مدنظر و نتيجتا مواجهه با مخاطره غرري بودن، به مثابه عقد شانسي (احتمالي) است که وفق ماده 655 قانون مدني، اصل بر باطل بودن آن است مگر در موارد استثنايي که اين موارد توسط قانون معين مي‌شود.

- ماده 740 قانون مجازات اسلامي

چنانچه به موجب بازي‌بات مذکور، داده‌هاي متعلق به اشخاص استفاده‌کننده از بازي به طور غيرمجاز ربوده شود و عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، در اين صورت موضوع مي‌تواند مشمول ماده 740 قانون مجازات اسلامي قرار گيرد. در اينجا نيز صرف انتقال داده به طور غيرمجاز از طريق بازي با بات مذکور جرم‌انگاري شده و نه صرفِ بازي با بات مذکور که امري شايسته توجه است.

- ماده 750 و 731 قانون مجازات اسلامي

به دلالت مطابقي و نص صريح ماده 750 قانون مجازات اسلامي، رسيدگي کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، مسبوق به شکايت از مصاديق فيلتر شده، است. اگر به بازي در بستر بازي‌بات همستر (فعل) به عنوان يکي از مصاديق مجرمانه، نگاه کنيم، دو نتيجه را در پي خواهد داشت: چنانچه آن را واجد جنبه خصوصي بدانيم، في‌الحال به دليل فقدان شاکي خصوصي (که نفس اين امر با توجه به استقبال گسترده کاربران فضاي مجازي مورد ترديد است) و چنانچه آن را واجد جنبه عمومي بدانيم، به دليل اين‌که اخلال در نظم عمومي و يا اخلاق حسنه بايد مشهود باشد و هنوز دليل يا شواهدي بر اين مبناء در مرئي و منظر قرار نگرفته است، قابليت بررسي نخواهد داشت؛ بنابراين دقت نظر دستگاه نظارتي در اين مورد بسيار حياتي است.

از آنجا که براي وقوع جرم، عناصر جرم بايد به صورت تامه محقق شود و در فرض مسأله تحقق حتي «شروع به جرم» محل ابهام است. هم‌چنين، خود پيگرد و مجازات شروع به جرم درباره مصاديق فيلتر شده، محل سوال و ابهام ديگري است. البته، با اندکي تسامح مي‌توان اين موضوع را اماره و به عنوان يکي از دلايل علم بيّن قاضي در ارتکاب جرم فرض کرد. به فرض که بازي بات همستر کامبت را به عنوان يک «حامل داده» تلقي کنيم، در اين صورت، چنان‌چه به واسطه بازي مذکور داده‌هاي ذخيره شده در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت يا دولت، سازمان يا شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها قرار گيرد، مي‌تواند مشمول مجازات حبس يا جزاي نقدي مندرج در ماده 731 قانون مجازات اسلامي باشد.

- اصل 123 و 152 قانون اساسي

مسأله از منظر پيشگيري از وقوع جرم به لحاظ اين‌که جرم ناظر بر استفاده و بهره‌برداري (فعل) از يک پلتفرم خارجي است؛ قابل بررسي و آسيب‌شناسي مي‌باشد. در اصل 123 قانون اساسي دسترسي آزاد به اطلاعات و متعاقبا در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 مجلس شوراي اسلامي، حق بر اطلاعات و داده‌هاي شخصي مورد شناسايي قرار گرفته است؛ اما به طور نسبي و مشروط به عدم سوءاستفاده از اين حق شخصي با هدف اضرار به غير. در مواردي که دولت تشخيص دهد با استفاده از پلتفرم‌هاي خارجي نوعي رخنه و نفوذ موجب سلطه خارجي مخالف اصل 152 قانون اساسي و يا سرقت داده‌ها و اطلاعات محرمانه و شخصي کاربران داخلي محقق مي‌شود، مي‌تواند به ابزار‌هاي لازم به منظور پيشگيري از اين امر مستمسک شود.

- قوانين بين‌المللي

البته اين تدابير که به عنوان «تدابير پيشگيرانه وضعي» شناخته مي‌شوند، مي‌تواند نوعي تجاوز به حريم خصوصي و خلوت افراد تلقي شده و نقض ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 17-1 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي باشد. البته اجراي تدابير مذکور قابل توجيه است. زيرا بند 2 و 3 اصل 26 رهنمود‌هاي پيشگيري از وقوع جرم سازمان ملل متحد در سال 2002، بهره‌مندي از تدابير پيشگيرانه وضعي که موجبات ورود آسيب به بدنه محيط اجتماعي را فراهم نکرده و دسترسي آزادانه به مکان‌هاي عمومي را مقيد نکند، پيش‌بيني کرده است. ذکر اين نکته نيز ضروري است که علي‌رغم تشکيل پليس مبارزه با جرايم سايبري، در قوانين کنوني «ضابط تخصصي کشف جرايم سايبري» پيش‌بيني نشده است.

- صيانت از حقوق شهروندي

سخن پاياني اين که، از آن‌جا که خروجي بازي‌بات همستر کامبت با وعده کسب رمزارز ديجيتال صورت گرفته و هدف عمده و بهتر است گفته شود، هدف اصلي کاربران ثروت‌اندوزي است، بنابراين ضرورت دارد از منظر حفظ و صيانت حقوق شهروندي به اين مقوله توجه ويژه‌اي صورت گيرد.

ورود به موضوع قانون‌گذاري رمزارز ديجيتال در کشور به طور جامع و فراگيري صورت نگرفته و صرفا در سال 1398 تصويب‌نامه شماره 58144/55637ه‍ مورخ 1398/05/06 هيئت وزيران درباره استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده مقرر شده است که «استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسک) از سوي متعاملين صورت مي‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نيست».

بنابراين، ضروري است قانون جامع و واحدي پيرامون کسب و کار، سرمايه‌گذاري و يا هر نوع تحصيل پول از طريق رمزارز‌ها يا به هر طريق و روشي و در بستر فضاي مجازي، منطبق با ضرورت‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه، اسناد و معاهدات بين‌المللي که دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است و با رعايت موازين حقوق بشري و حقوق شهروندي، تدوين و به تصويب برسد.