نيوزلند اينستاگرام را براي نوجوانان ممنوع مي‌کند

او با حمايت از طرح ارائه‌شده توسط يکي از نمايندگان حزب ملي، اعلام کرد هدف اصلي اين قانون، حفاظت از کودکان و الزام بيشتر شرکت‌هاي شبکه اجتماعي به پاسخ‌گويي است. بر اساس اين طرح، شرکت‌هاي شبکه اجتماعي بايد سن کاربران را تأييد کنند و تنها به افراد بالاي 16 سال اجازه استفاده دهند؛ در غير اين صورت با جريمه‌اي تا سقف 2 ميليون دلار نيوزيلند روبرو خواهند شد.

نماينده پارلمان، «کاترين وِد» که اين لايحه را نوشته و ارائه کرده، گفته است در حال حاضر هيچ سازوکار قانوني براي تأييد سن در اين پلتفرم‌ها در نيوزلند وجود ندارد. او گفته اين قانون قرار است مانع از اعتياد به شبکه‌هاي اجتماعي، مواجهه با محتواي نامناسب و زورگويي آنلاين در ميان نوجوانان شود. اما براي تصويب نهايي، اين لايحه بايد ابتدا از يک قرعه‌کشي در پارلمان انتخاب شود و سپس حمايت احزاب هم‌پيمان دولت و حتي برخي احزاب مخالف را جلب کند.

با اينکه حزب ملي بزرگ‌ترين عضو ائتلاف سه‌جانبه حاکم است، يکي از شرکاي ائتلاف، حزب اي اس تي، اعلام کرده از اين قانون حمايت نخواهد کرد. رهبر اي اس تي، «ديويد سيمور»، گفته است ممنوعيت سريع و بدون بررسي دقيق، راه‌حل واقعي نيست و بايد همه طرف‌هاي مرتبط از جمله روان‌شناسان آموزشي و شرکت‌هاي فناوري در کميته‌اي تخصصي موضوع را بررسي کنند تا راه‌حلي عملي و مؤثر پيدا شود. او پيشنهاد داده که بهتر است نيوزيلند فعلاً منتظر نتايج اجراي قانون مشابه در استراليا بماند.

در مقابل، حزب مخالف «کارگر» از اين ايده استقبال کرده و رهبر آن، کريس هيپکينز، گفته است اين موضوعي ملي است و استراليا شجاعانه به سراغش رفته، پس نيوزيلند هم بايد وارد گفتگو شود. «وينستون پيترز»، رهبر حزب «ان زد فرست»، نيز با لايحه موافق است، ولي تأکيد دارد بايد از طريق بررسي در کميته تخصصي پارلمان، به قانوني دقيق و مناسب رسيد. گفتني است استراليا در نوامبر گذشته قانوني را تصويب کرده که بر اساس آن، از سال آينده شبکه‌هاي اجتماعي موظف به جلوگيري از ثبت‌نام کودکان زير 16 سال خواهند بود، در غير اين صورت تا 50 ميليون دلار استراليا جريمه مي‌شوند. اين قانون واکنش تند شرکت‌هاي فناوري را در پي داشت که آن را شتاب‌زده و مبهم توصيف کردند.