نقشه راه ايران قوي!

روزنامه «يو اس اي تودي» چندي پيش نوشته بود؛ «بزرگترين مشکل آمريکا در ايران حضور يک ابرحريف به نام آيت‌الله خامنه‌اي است. او نقشه راه را مي‌شناسد و از همه مهم‌تر مردم به او اعتماد آميخته به اعتقاد دارند.»

رهبر انقلاب اسلامي در ديدار توليدکنندگان، کارآفرينان و فعالان دانش‌بنيان سرفصل‌هاي مهم يک جهش اقتصادي، بازکردن گره‌هاي کور مشکلات اقتصادي را بازگو کردند، براي دولت، مسئولان و فعالان اقتصادي نقشه راه را بيان فرمودند.

کشور تازه از يک جنگ شناختي بيرون آمده و قد راست کرده است. دشمن هميشه سعي مي‌کرد نظام را در چالش‌هاي امنيتي، اطلاعاتي ، سياسي ، فرهنگي و ... متوقف کند، اجازه ندهد اتاق فکر جمهوري اسلامي به سمت و سوي حل مشکلات اقتصادي برود. اما رهبري نظام تمرکز خود را روي مسائل اقتصادي از دست نداد، بيش از يک دهه است روي اين مهم تمرکز هوشمندانه دارد. صورت اصلي مبارزات غرب با ايران اسلامي؛ سياسي، فرهنگي و امنيتي است اما مخرج آن اقتصادي و اجتماعي است و ما بايد اين صورت و مخرج را با هم ببينيم.

رهبر انقلاب روي عقب‌ماندگي اقتصادي در دهه 90 انگشت گذاشتند و فرمودند:

- بايد کاري کنيم مردم بتوانند به راحتي توليد ، کار و داد و ستد کنند.

- تصميم‌گيري‌هاي متناقض را علاج کنيد.

- مقررات‌زدايي به معناي مراقبت‌زدايي نيست.

- رفع فقر و مشکلات معيشتي مردم بدون رشد اقتصادي علاج‌پذير نيست.

تمامي نقشه راه ايران قوي در سياست‌هاي کلي که رهبري در حوزه اقتصادي ابلاغ کردند وجود دارد، کافي است به آن عمل شود.

دولت رئيسي براي رونق کسب و کار و برداشتن موانع، کارهاي زيادي انجام داده است از جمله مي‌توان به اين آمار اميدوارکننده اشاره کرد که وزير اقتصاد و دارايي گفت: «213 هزار فعال اقتصادي مجوز خود را بدون حتي يک بار حضور و يک برگه از طريق درگاه ملي مجوزها دريافت کردند.»

يکي از مباحث مهم در ديدار فعالان اقتصادي که از سوي رهبري مطرح شد، مسئله کسري بودجه و مشکلات ساختاري بودجه و بي‌انضباطي مالي دولت طي 4 دهه گذشته است.

رهبر انقلاب فرمودند:

«تعهدات مالي دولت بدون وجود منابع قابل اطمينان بايد متوقف شود.»

مسئله کسري بودجه دولت هر سال مطرح مي شود اما توجه خاص به آن مبذول نمي‌گردد. دولت نبايد بودجه را بر کسري ببندد و اصل را بر استقراض از طريق اوراق مشارکت، استقراض از سيستم بانکي و خداي ناکرده چاپ اسکناس بدون پشتوانه بگذارد.

بايد جدول شفاف و کامل بدهي‌ها و مطالبات قطعي دولت که وفق بند پ ماده يک قانون رفع موانع توليد دولت همه ساله به مجلس بدهد، روشن کند دخل و خرج کشور چقدر است.

بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه‌هاي دولت، کافي است کساني که در ايستگاه اول اين مأموريت نشسته‌اند در مورد درآمدها «بيش برآوردي» و در مورد هزينه‌ها «کم برآوردي» کنند. همين موجب اخلال در نظام بودجه‌ريزي و منجر به کسري بودجه بشود.

يا در مورد بعدي اخلال در نظام بودجه‌ريزي، دولت بخش عظيمي از درآمدهاي خود را در پيش‌بيني‌ها نياورد و آواري از هزينه‌ها را به بودجه تحميل کند.

ماهيت موضوعي که امروزها بر سر زبان‌ها تحت عنوان «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» مطرح است، چيست؟ چگونه است در حالي که دولت‌ همه ساله دچار کسري در دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد، ميلياردها تومان دارايي‌هاي راکد در همين بنگاه‌ها و دستگاه‌ها ايجاد شده است.

پاسخ به اين سؤال مي‌تواند ما را به سر منشأ اخلال در نظام بودجه‌ريزي رهنمون سازد. کار خوب دولت رئيسي که در دولت‌هاي قبلي تعطيل بود يا اعتناي جدي به آن نمي‌شد اين است که بالاخره در نشست سران قوا و شورايعالي  هماهنگي اقتصادي سران به اين نتيجه رسيده‌اند که براي مولدسازي دارايي‌هاي دولت اهتمام ويژه کنند و بخشي از کسري بودجه دولت را در 1402 از آنجا تأمين کنند. البته اين کار موانع زيادي دارد از جمله تعارض منافع دستگاه‌ها که رئيس دولت بايد با قاطعيت با ‌آن برخورد کند.

اقدام ديگر دولت براي شفافيت درآمدها و هزينه‌ها، اجراي اصل 53 قانون اساسي است که وجهه همت وزير محترم اقتصاد و دارايي است. دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت حتما حساب‌هاي خود را بايد در خزانه افتتاح کنند و دريافت‌هاي دولت وفق اصل 53 بايد در خزانه‌داري کل متمرکز شود. مقاومت برخي از دستگاه‌ها نشان از نوعي اخلال در نظام اقتصادي کشور است که بايد به صورت جدي با آن برخورد شود. نمي شود دولت با ناديده گرفتن استانداردهاي ماليه عمومي به همه بدهکار باشد. اما خود روي ميلياردها تومان دارايي‌هاي مازاد خيمه بزند و بخش عظيمي از دريافت‌ها و درآمدهاي قطعي دولت در حوزه نفت و گاز و انفال خارج از خزانه و حساب و کتاب بودجه مديريت شود.

* محمدکاظم انبارلويي