نقشه باجگيري اردوغان از ايران و عراق فاش شد

توافق مذکور، تنها يک معامله ساده انرژي در برابر منابع طبيعي بين اربيل و آنکارا نيست؛ بلکه بخشي از استراتژي کلان ترکيه براي تبديل «آب» به ابزار اعمال نفوذ منطقه‌اي است که بي‌شک ايران را هم به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.

ترکيه سال‌هاست با اجراي ابرپروژه‌هاي سدسازي خود، از جمله طرح عظيم «گاپ» بر رودخانه‌هاي دجله و فرات، کنترل جريان آب در منطقه را به اهرم فشار سياسي بدل کرده است. اين پروژه شامل احداث ده‌ها سد و نيروگاه روي دو رودخانه اصلي خاورميانه است که بخش اعظم آب عراق و سوريه را تأمين مي‌کردند. اکنون، در نتيجه اين پروژه، بخش‌هايي از دجله و فرات خشک شده و ميليون‌ها نفر از مردم عراق و سوريه با بحران آب، تخريب زمين‌هاي کشاورزي و تشديد ريزگردها مواجه شده‌اند.

اما تأثير اين سياست صرفا محدود به همسايگان غربي ترکيه نيست. باج‌گيري آبي اردوغان اکنون وارد مرحله‌اي شده که آثار آن تا مرزهاي ايران امتداد يافته است. آنکارا علاوه بر کنترل دجله و فرات، در چند سال اخير با احداث سدهاي متعدد بر رودخانه‌هاي شمال و شمال‌غرب خود، جريان طبيعي رود ارس را نيز تحت‌تأثير قرار داده است. احداث سدهاي «کاراکورت»، «توزلوجا» و «سويلمز» در بالادست ارس، با ظرفيت ذخيره‌اي بيش از 1.6 ميليارد مترمکعب، مي‌تواند در آينده نزديک جريان حياتي اين رودخانه را متوقف سازد. لذا نوار استان‌هاي مرزي ايران با جمهوري آذربايجان، ارمنستان، خود ترکيه و عراق عملا درگيري اين سياست مخرب آنکارا شده‌اند.

 تروريسم آبي

از آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي گرفته تا اردبيل و بخش‌هايي از کردستان، کرمانشاه و ايلام و به خصوص استان خوزستان اين سال‌ها از کاهش جريان رودخانه‌ها، افت سطح آب‌هاي زيرزميني و افزايش طوفان‌هاي گردوغبار و تهديد کشاورزي رنج مي‌برند. از سوي ديگر، آنکارا با تکيه بر اين پروژه‌ها نوعي «تروريسم آبي» را دنبال مي‌کند که هدف آن، تحميل خواست سياسي از مسير کنترل منابع حياتي است. ترکيه با علم به بحران کم‌آبي فزاينده در منطقه، تلاش دارد تا در برابر هر امتياز ژئوپوليتيکي، امتياز اقتصادي يا نفتي مطالبه کند.

به اين ترتيب، معامله اخير با اقليم کردستان در واقع به منزله تمرين الگويي جديد از «ديپلماسي اجباري» است؛ الگويي که پيام آن براي تهران نيز روشن است؛ «هر کس در مسير رودخانه‌هاي منتهي به ايران قرار گيرد، مي‌تواند جريان حيات را تنظيم کند.» بنابراين، سياست آبي ترکيه نه فقط يک برنامه توسعه ملي، بلکه بخشي از راهبرد کلان بازطراحي توازن قوا در غرب آسياست. در اين ميان، ايران ناگزير است با دقت و هوشياري، از اهرم‌هاي ديپلماتيک و منطقه‌اي خود براي ممانعت از تداوم اين روند بهره گيرد؛ چرا‌که بي‌تفاوتي در برابر اين روند، به‌زودي بخش‌هاي وسيعي از غرب ايران را در معرض بحران‌هاي زيست‌محيطي غيرقابل بازگشت قرار خواهد داد.

از هيرمند تا هريرود؛ سياست باج‌گيري آبي در شرق

در شرق ايران، افغانستان نيز در سال‌هاي اخير مسيري مشابه با آنکارا در پيش گرفته است. ساخت سدهاي متعدد‌ روي رودخانه هيرمند و انحراف مسير آب به سمت اراضي کشاورزي جديد، در حالي صورت گرفته است که بر اساس قرارداد رسمي ميان دو کشور در سال 1351، افغانستان موظف است سالانه 820 ميليون مترمکعب آب به ايران تحويل دهد. اما اين تعهد نه‌تنها رعايت نمي‌شود، بلکه کابل عملا جريان آب را به ابزاري براي چانه‌زني سياسي تبديل کرده است.

اشرف غني، رئيس‌جمهور پيشين افغانستان هم مانند آنچه ‌‌امروز اردوغان به دنبال تحقق آن است، آشکارا خطاب به تهران گفته بود که «اگر ايراني‌ها بيش از سهم خود از هيرمند آب بخواهند، بايد به ازاي آن نفت بدهند.» اکنون که طالبان قدرت را در دست دارد، گرچه لحن تغيير کرده‌ اما ماهيت سياست آبي کابل تغيير چنداني نکرده است. افتتاح سد «کمال‌خان» در ولايت نيمروز و برنامه احداث بيش از 20 سد ديگر بر مسير هيرمند، عملا چشم‌انداز تأمين پايدار آب براي سيستان و بلوچستان را با ابهام روبه‌رو کرده است.

اين سياست طي دهه‌هاي گذشته نه‌تنها بر زيست‌بوم سيستان اثر گذاشته و تالاب بين‌المللي هامون را به بيابان خشک بدل کرده است، بلکه با تشديد پديده طوفان‌هاي گردوغبار، بر سلامت مردم شرق کشور نيز تأثير مستقيم گذاشته است. کارشناسان محيط‌زيست بر اين باورند که خشک شدن هامون، تنها يک فاجعه زيست‌محيطي نيست، بلکه تهديدي براي امنيت انساني و اجتماعي ايران محسوب مي‌شود؛ زيرا مهاجرت اجباري ساکنان محلي و کاهش توان کشاورزي، در نهايت منجر به بي‌ثباتي اجتماعي در نواحي مرزي خواهد شد.

در اين ميان، هرچند گفت‌وگوهاي ديپلماتيک ميان تهران و طالبان براي اجراي دقيق توافق 1351 آغاز شده ‌ اما تجربه گذشته نشان داده که ابزار فشار و نظارت مؤثري در اختيار ايران نيست. در همين باره، عليرضا بيگدلي، سرپرست سفارت ايران در کابل، در حاشيه نشست ديپلماسي استاني در هفته گذشته خبر داد که «تهران در تلاش است براي مديريت منابع آبي مشترک با افغانستان در رودخانه هريرود به توافقي دست يابد.»

او افزود «در مورد رودخانه هيرمند، ايران بر اجراي قرارداد سال 1351 تمرکز دارد و مذاکرات کنوني بيشتر بر هريرود متمرکز است.» از منظر حقوق بين‌الملل، اصول صريحي در زمينه رودخانه‌هاي مرزي وجود دارد که بر «تخصيص منصفانه و منطقي منابع آبي» و «عدم ايجاد ضرر قابل‌توجه براي کشورهاي پايين‌دست» تأکيد دارد. افغانستان، همانند ترکيه، با ناديده گرفتن اين اصول، منافع ملي خود را بر پايه کنترل آب تعريف کرده است.

نفت در برابر آب

با اين حال، تفاوتي مهم ميان دو پرونده وجود دارد. در حالي که ترکيه با سرمايه و فناوري داخلي و در چارچوب پروژه‌هاي گسترده عمراني به دنبال تسلط آبي است، افغانستان به کمک حمايت‌هاي فني کشورهاي ثالث مانند هند و چين، مسير مشابهي را در مقياسي کوچک‌تر طي مي‌کند. اما نتيجه در هر دو حالت يکي است: محروم شدن ايران از سهم طبيعي خود از رودخانه‌هاي بين‌المللي و تبديل آب به کالايي سياسي.

اگرچه کابل به‌صراحت سخن از «نفت در برابر آب» به ميان نمي‌آورد‌ اما اقدامات عملي آن در حوزه مديريت آب به‌روشني از همين الگو پيروي مي‌کند. افزايش سطح زيرکشت در ولايت‌هاي جنوبي افغانستان، آن هم عمدتا در حوزه کشت خشخاش که مصرف آبي دو برابر محصولات زراعي متعارف دارد، گواهي است بر اولويت‌هاي معکوس اين کشور در بهره‌برداري از منابع محدود آب. نتيجه آن، خشکيدن مرزهاي آبي مشترک، گسترش طوفان‌هاي شن‌ و فقر روزافزون در دو سوي مرز است‌.

ديپلماسي آب؛ گزينه ناگزير ايران؛  در برابر بازي همسايگان

مجموعه روندهاي يادشده، از ترکيه در غرب تا افغانستان در شرق، نشان مي‌دهد که ايران در قلب يک کمربند ژئوپوليتيکي آبي قرار گرفته است. کشورهايي که منابع بالادستي رودخانه‌هاي حياتي ايران را در اختيار دارند، به‌تدريج از آب به‌عنوان ابزار نفوذ و معامله سياسي بهره مي‌گيرند. در اين ميان، تنها راهکار عقلاني براي ايران، پيگيري يک «ديپلماسي آب» فعال، چندلايه و مبتني بر حقوق بين‌الملل است.

ديپلماسي آب، برخلاف تصور برخي، تنها به معناي گفت‌وگو و درخواست نيست، بلکه سازوکاري است براي تبديل منابع آبي مشترک به محور همکاري پايدار. ايران مي‌تواند با ايجاد ائتلافي از کشورهاي پايين‌دست مانند عراق، سوريه، ارمنستان و جمهوري آذربايجان، چارچوبي چندجانبه براي مطالبه حقابه مشروع خود ايجاد کند.

اين همکاري مي‌تواند در قالب تفاهمنامه‌هاي منطقه‌اي و کميسيون‌هاي مشترک رودخانه‌اي پيگيري شود تا مسئوليت متقابل دولت‌هاي بالا‌دست در قبال بحران‌هاي محيط‌زيستي به رسميت شناخته شود.در اين ميان، کنوانسيون‌هاي جهاني متعددي مي‌توانند پشتوانه حقوقي اقدامات ايران باشند؛ از جمله «کنوانسيون 1997 سازمان ملل در خصوص استفاده‌هاي غيرکشتيراني از آبراه‌هاي بين‌المللي» که بر همکاري، تبادل اطلاعات و احترام به منافع کشورهاي پايين‌دست تأکيد دارد‌ و نيز اصول مصرح در «کنوانسيون‌هاي پاريس، مادريد و ژنو» که رفتار يک‌جانبه کشورها در بهره‌برداري از رودخانه‌هاي مرزي را ناقض حقوق بشر و توسعه پايدار مي‌دانند.

با اين همه، تکيه صرف بر نصوص حقوقي بدون پشتوانه ديپلماتيک کافي نيست. ايران بايد با تقويت حضور منطقه‌اي و فعال کردن ظرفيت نهادهايي چون سازمان همکاري شانگهاي، بريکس و اکو، موضوع بحران آب را به دستور کار منطقه‌اي بدل کند.