نفوذ خزنده ترکيه در نقشه انرژي منطقه

پس از 2 سال توقف، بر اساس توافقي ميان دولت عراق، اقليم کردستان، ترکيه و شرکت‌هاي نفتي خارجي، قرار شده است تا روزانه حدود 180 تا 190 هزار بشکه نفت خام از کرکوک به بندر مديترانه‌اي جيحان در ترکيه ارسال مي‌شود.

مقامات ترک انتظار دارند اين حجم نفت در آينده به حدود 230 هزار بشکه در روز يعني رقمي نزديک به سطح پيش از توقف در سال 2023 برسد.

بازگشايي اين خط، به بن‌بست دو‌ساله‌اي پايان مي‌دهد که پس از حکم دادگاه بين‌المللي در مارس 2023 ايجاد شد. آن دادگاه ترکيه را به پرداخت 1.5 ميليارد دلار جريمه محکوم کرده بود چراکه اجازه داده بود اقليم کردستان بدون هماهنگي با بغداد نفت صادر کند.

در چارچوب توافق جديد، تمام نفت استخراج‌شده در اقليم کردستان بايد به سازمان بازاريابي نفت عراق (سومو) تحويل داده شود تا از سوي دولت مرکزي صادر شود. حدود 50 هزار بشکه در روز براي مصرف داخلي اقليم باقي مي‌ماند و بقيه به بندر جيحان فرستاده مي‌شود.

اين توافق، ظرفيت صادرات نفت عراق را دوباره به حدود 3.6 ميليون بشکه در روز مي‌رساند. اين موضوع براي بغداد به معناي افزايش درآمد و براي اقليم کردستان بازگشت صنعت نفتي‌اش تحت نظارت دولت فدرال است.

پشت‌پرده خريد نفت ترکيه از عراق

انديشکده استيمسون در اين رابطه مي‌نويسد، ترکيه هم از اين روند سود زيادي مي‌برد. پيش از توقف فعاليت اين خط لوله در سال 2023، ترکيه سالانه بين 200 تا 300 ميليون دلار از محل ترانزيت نفت درآمد داشت.

وزير انرژي ترکيه، آلپ‌ارسلان بايراکتار، تاکيد کرده که اين خط لوله 970 کيلومتري ظرفيت انتقال روزانه تا 1.5 تا 1.6 ميليون بشکه را دارد. با ازسرگيري صادرات، ترکيه نه تنها درآمد از دست‌رفته خود را بازيافته بلکه موقعيت خود را به‌عنوان پل انرژي ميان شرق و غرب تقويت مي‌کند.

در صورت اجراي کامل برنامه‌ها، نفت عراق مسير تازه‌اي براي رسيدن به بازارهاي جهاني خواهد داشت و وابستگي به مسيرهاي پرخطر و پرترافيکي مانند تنگه هرمز و خليج فارس کاهش مي‌يابد.

تلاش آنکارا براي تبديل شدن به هاب انرژي

اين انديشکده آمريکايي مي‌نويسدف ترکيه در کنار توافق نفتي با عراق در تلاش است تا روابط انرژي خود را با کشورهاي عربي، به‌ويژه عربستان و امارات را گسترش دهد.

رئيس‌جمهور ترکيه، رجب طيب اردوغان در سال 2023 در سفري به کشورهاي خليج فارس، 13 توافق‌نامه به ارزش 50.7 ميليارد دلار امضا کرد که 29.7 ميليارد دلار از آن به پروژه‌هاي انرژي اختصاص داشت.

اين پروژه‌ها شامل توسعه انرژي خورشيدي و بادي، توليد هيدروژن و آمونياک سبز، گاز طبيعي و همکاري در زمينه انرژي هسته‌اي مي‌شود. حدود 27 ميليارد دلار از قراردادهاي امارات مربوط به انرژي پاک است و با هدف ترکيه براي رسيدن به انتشار خالص صفر کربن تا سال 2053 هم‌سو است.

توافق‌هاي ترکيه با عربستان نيز شامل همکاري در زمينه فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي و احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير با ظرفيت 4 تا 5 گيگاوات در ترکيه مي‌شود. شرکت‌هاي سعودي مي‌توانند سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي جديد در آناتولي را تامين کنند و در مقابل، ترکيه از تجربه عربستان در اجراي پروژه‌هاي بزرگ بهره مي‌برد. همچنين طرح‌هايي براي اتصال شبکه برق عربستان به عراق مطرح است که در آينده مي‌تواند تا ترکيه نيز امتداد يابد.

هيدروژن سبز نيز يکي از زمينه‌هاي مهم همکاري است. ترکيه قصد دارد تا سال 2053 سالانه حدود 10.5 ميليون تن هيدروژن توليد کند، درحالي‌که کشورهاي خليج فارس نيز براي تبديل شدن به صادرکنندگان برتر اين سوخت جديد در رقابت هستند.

اين همکاري‌هاي اقتصادي همزمان با بهبود روابط سياسي ميان ترکيه و کشورهاي خليج فارس پس از سال‌ها تنش صورت مي‌گيرد؛ تنش‌هايي که ريشه در اختلاف نظرهاي ناشي از حمايت ترکيه از جريان‌هاي اسلام‌گرا در دوران بهار عربي داشت.

جاه‌طلبي ترکيه براي تبديل شدن به مسير انتقال انرژي به اروپا

اين تحولات با پروژه‌هاي بزرگ‌تر اتصال اوراسيا، از جمله طرح «يک کمربند- يک راه» چين و به‌ويژه «کريدور مياني» يا مسير ترانزيتي فراآسيايي از طريق درياي خزر، تلاقي پيدا مي‌کند. اين کريدور شامل شبکه‌اي از راه‌آهن‌ها، جاده‌ها و مسيرهاي کشتي‌راني است که کالاها را از چين به اروپا، از راه آسياي مرکزي، درياي خزر، قفقاز جنوبي و ترکيه منتقل مي‌کند.

چين براي بهبود زيرساخت‌ها و تسهيل گمرک در اين مسير با قزاقستان، آذربايجان و ترکيه همکاري کرده است. ترکيه، که در نقطه پاياني غربي اين مسير قرار دارد، تلاش مي‌کند اين طرح را با پروژه‌هاي لجستيکي داخلي خود هماهنگ کند. اين کشور با قرار گرفتن در مرکز خطوط لوله نفت و گاز، از آذربايجان، عراق، خليج فارس و شايد در آينده ترکمنستان، مي‌خواهد خود را به مسير امني براي انتقال انرژي ميان آسيا و اروپا تبديل کند.

نفت قزاقستان هم‌اکنون از طريق درياي خزر به باکو و از آنجا به بندر جيحان در ترکيه منتقل مي‌شود، و هم‌زمان مذاکراتي درباره انتقال گاز ترکمنستان به خط لوله TANAP ترکيه در جريان است.

پروژه‌ي «جاده توسعه» از عراق، که ترکيه، امارات و قطر از آن پشتيباني مي‌کنند، مي‌تواند با کريدور مياني پيوند بخورد و شبکه‌اي گسترده‌تر از مسيرهاي تجاري ايجاد کند. اين مسير جديد مي‌تواند زمان حمل‌ونقل ميان آسيا و اروپا را حدود 10 روز نسبت به مسير کانال سوئز کاهش دهد.

از طرفي مقامات چيني گفته‌اند که جاده توسعه عراق-ترکيه مي‌تواند مکمل طرح کمربند و راه چين باشد. با اين حال، چين تاکنون به‌طور مستقيم در تامين مالي يا ساخت اين پروژه مشارکت نکرده و در حال حاضر کشورهاي خليج فارس و ترکيه پيشگام آن هستند.

نفوذ خزنده ترکيه در نقشه انرژي منطقه

هم‌زماني اين روندها در حال تغيير نقشه نفوذ در منطقه است. اروپا و بازارهاي جهاني به مسيرهاي جايگزين براي دريافت نفت و گاز دست پيدا مي‌کنند و توليدکنندگان خاورميانه نيز گزينه‌هاي بيشتري براي صادرات خواهند داشت. ترکيه با ميزباني خطوط لوله حياتي، انعقاد قراردادهاي گازي و قرار گرفتن در مسير دو کريدور بزرگ، کريدور مياني و جاده توسعه، نفوذ خود را در روابط ميان شرق و غرب افزايش مي‌دهد.

در همين حال، کشورهاي خليج فارس با سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در ترکيه و عراق، نفوذ اقتصادي خود را به شمال خاورميانه گسترش مي‌دهند و شبکه‌اي جديد از همکاري‌هاي منطقه‌اي شکل مي‌دهند.

در نتيجه، همه اين بازيگران در حال ساخت معماري تازه‌اي از تجارت شرق وغرب هستند که وابستگي کمتري به مسيرهاي سنتي مانند کانال سوئز يا خطوط ريلي روسيه دارد.

بازگشايي خط لوله عراق- ترکيه، گسترش همکاري‌هاي انرژي ميان ترکيه و کشورهاي خليج فارس و توسعه کريدور مياني، همگي نشانه‌اي از شکل‌گيري شبکه‌اي جديد از زيرساخت‌ها در غرب و مرکز آسيا هستند؛ شبکه‌اي که گلوگاه‌هاي قديمي را کاهش داده و کشورهاي ميان‌منطقه‌اي را به بازيگران کليدي تبديل مي‌کند.

منبع: خبرگزاري فارس