اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سخنگوي اقتصادي دولت:

نرخ رشد نقدينگي به 25/2 درصد کاهش يافت

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: تورم نقطه به نقطه مسکن در پايان دي‌ماه امسال نسبت به دي سال گذشته 11درصد کاهش داشته و از 57.5درصد به 46.5درصد کاهش يافته است، همچنين تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به ارديبهشت امسال 75.3درصد کاهش يافته است.

نرخ رشد نقدينگي به 25/2 درصد کاهش يافت

سيد احسان خاندوزي در نشست خبري با خبرنگاران طي سخناني ضمن ابراز تبريک ولادت حضرت امام حسين(ع)، بيان کرد: مراکز پژوهشي درخصوص توليد و فروش شرکتهاي بزرگ صنعتي گزارشي را منتشر کردهاند و خوشبختانه پس از چند ماه فراز و فرود، در ديماه شاهد رشد توليدات اين شرکتها بودهايم، شاخص توليد در دي امسال نسبت به دي گذشته 1.9 درصد افزايش داشته است.

وي با اشاره به آمار رشد نقدينگي افزود: از ابتداي سال هدفگذاري کرديم که رشد نقدينگي تا پايان سال به 25 درصد کاهش يابد و اين نرخ در ديماه امسال به 25.2 درصد رسيده و اين کمترين ميزان رشد نقدينگي از تابستان سال 1398 تا امروز است. رشد پايه پولي در ديماه به 31.7 درصد رسيده و اين عدد کمترين ميزان در 17 ماه گذشته است. رشد نقدينگي در پايان دولت سابق به 40 درصد رسيده بود و دولت امروز توانسته است يکي از لنگرهاي تورمزا در کشور را تا حد خوبي کنترل کند.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره تورم مسکن عنوان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه مسکن در پايان ديماه امسال نسبت به دي سال گذشته 11 درصد کاهش داشته و از 57.5 درصد به 46.5 درصد کاهش يافته است، همچنين تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به ارديبهشت امسال 75.3 درصد کاهش يافته و اين عدد کمترين ميزان در 17 ماه گذشته است. تورم ماهانه مسکن از ابتداي امسال در پنج ماه منفي بوده و عدد کمي داشته است.

خاندوزي درباره تعاملات بينالمللي دولت گفت: عبور ترانزيت خارجي کشور از مرز 14.2 ميليون تن گذشت و اين عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزايش داشته است، اين بالاترين رکورد دهههاي اخير کشور است و انتظار ميرود اين عدد به 16 ميليون تن نيز افزايش يابد.

وي اضافه کرد: دولت قبل دورزدن تحريمها و مذاکره را دنبال ميکرد ولي اين دولت بهدنبال جايابي ايران در نظم نوين اقتصادي منطقه و جهان است، بايد اقتصادمان را بهنوعي با ساير اقتصادها پيوند بزنيم که اقتصاد کشور تقويت شود و از انزوايي که تحريمکنندگان دنبال ميکنند، عبور کنيم.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سؤالي درخصوص افزايش قيمت گوشت اظهار داشت: دولت دو اقدام مهم در اين زمينه را در دستورکار قرار داد؛ وزارت جهاد با تأمين و عرضه کافي خوراک و نهادههاي دامي به حمايت از توليدکنندگان و همچنين تعادلبخشي به بازار از طريق واردات پرداخت. اميدواريم برنامه وزارت جهاد در تأمين قيمتها که دغدغة صحيحِ مردم است، بهزودي به سرانجام برسد.

خاندوزي در ادامه درخصوص برنامه دولت براي مديريت رمزارزها، بيان کرد: راهبرد دولت درباره سرمايههاي ديجيتال، تأکيد بر شفافيت و مشاهدهپذيري دارد. دولت تلاش کرده است قوانيني حاکم کند که از حقوق مردم حفاظت شود و از برخي کلاهبرداريها جلوگيري شود، در ساير کشورها هم ابزار مختلفي براي ايجاد شفافيت و مشاهدهپذيري بهکار گرفته ميشود.

وي افزود: در زمينه تدابير ميانمدت و بلندمدت در اين حوزه، بايد سند روشني براي مقررهگذاري در اين حوزه داشته باشيم، همچنين بانک مرکزي بايد سندي را منتشر کند که به اين دو هدف دست يابيم، البته پيشنويس اين سند آماده شده است و مراحل خود را طي خواهد کرد.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سؤالي درخصوص تصميم دولت براي مديريت مصرف آب و برق در سال آينده و احتمال تغيير ساعت کاري، عنوان کرد: دستورکار دولت براي تدوين لايحهاي براي تغيير ساعت رسمي کشور نيست اما طبق مصوبه اخير مجلس، دولت اين اختيار را دارد که ساعت اداري دستگاههاي تابعه را بهنحوي تنظيم کند که موارد متعددي از جمله هدفگذاريهاي ناترازي برق کشور بهتر حاصل شود.

خاندوزي ادامه داد: بررسي وزارت نيرو نشان داده است در تابستان سال جاري تغيير ساعت کاري ادارات حدود 850 مگاوات در مصرف برق صرفهجويي ايجاد کرده است و براي سال آينده نيز فعلاً بهجاي لايحه، از ظرفيت اختيار دولت براي تغيير ساعت اداره دستگاهها استفاده خواهند کرد. در آييننامه بهبود فضاي کسبوکار، مهلتها براي اطلاعرساني مصوبات متفاوت است و هر مصوبه بايد يکمدت زمان مشخصي از قبل اطلاعرساني شود و حوزه آب و برق در اين زمينه نيازمند اطلاعرساني است و دولت اطلاع لازم را خواهد داد.

وي در پاسخ به سؤالي درخصوص کنترل قيمت نان، عنوان کرد: سياست دولت قبلاً اعلام شده است و تلاش ميکند سهم هزينه نان در معيشت خانوارها پايين بماند و اين سهم در ابتداي دولت سيزدهم حدود 2.5 درصد بود و اين عدد نيمة امسال به 2 درصد کاهش يافته است. برخي استانها تقاضاي افزايش قيمت استاني را دادند و در برخي استانها اجرا شده بود و اگر تخلفي صورت ميگيرد، تخلفات قيمتي و کيفيتي بهعهده وزارت صمت و تعزيراتاست.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.