نرخ رشد اقتصادي سال گذشته به 3/4 درصد رسيد

به گزارش فارس، بررسي چگونگي حرکت شاخص‌هاي کلان اقتصاد به عنوان ابزاري براي پيش‌­بيني و تحليل شرايط اقتصادي، به سياستگذاران در تصميم­ گيري­هاي اقتصادي کمک شاياني مي‌کند. در اين راستا موسسه مطالعات و پژوهش­‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصاء نظر 80 نفر از خبرگان اقتصادي در خصوص بررسي و تحليل روند حرکت تغييرات آتي متغيرهاي کلان اقتصادي در ماه‎‌هاي پيش­رو سال 1401 کرده است. همچنين در اين گزارش برخي چالش‌­هاي محيط کسب‌و‌کار 500 مورد از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط احصا شده است.

نتايج مطالعه نشان مي­‌دهد:

براساس آخرين اطلاعات نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 1400 به عدد 4.3 درصد رسيده است که با توجه به افزايش قيمت نفت و بهبود درآمدهاي ارزي بيانگر اين است که اقتصاد از رکود دورة 1399-1397 خارج شده است. همچنين رشد اقتصادي گروه صنعت در سال 1400 معادل 6 درصد اعلام شده است که بالاترين­ نرخ رشد را در ميان گروه‌هاي اقتصادي داشته است. بخش خدمات نيز با گذر از پيک‌هاي بيماري کوويد-19 و خفيف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال 1400 به رشد مثبت 4.5 درصدي برسد.

در سال 1400 رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با سهم 35.1 درصدي بيشترين سهم را در ميان گروه صنعت داشته و به 9.7 درصد افزايش يافته است که بيانگر بهبود اين بخش و رونق نسبي صادرات نفتي است. زير‏ گروه تأمين آب، برق و گاز طبيعي نيز در سال 1400 با پيگيري وزارت صمت و همکاري وزارت نيرو در تأمين سوخت نيروگاه‌ها رشد 7 درصدي داشته است که تداوم اين امر نياز به جذب سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري دارد که مي­تواند با همکاري توليدکنندگان صنايع منبع محور محقق شود.

نهادهاي بين­ المللي از جمله بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2022 را به ترتيب 3.7 و 3 درصدي پيش‌بيني کرده‌اند. تلقي صاحب‏نظران اقتصادي نيز بر آن است که رشد اقتصادي (با نفت) سال 1401 به حدود 4 تا 5 درصد افزايش يابد که نشان‌هنده نتيجه بخش بودن سياست خنثي­سازي تحريم­ها در کشور است.

در ماه‌هاي اخير شکاف قيمت ارز توافقي و آزاد کاهشي بوده است که در صورت تداوم اين امر به تدريج انتظارات رو به بالا در بازار غير‌رسمي ارز تعديل خواهد شد. به­ علاوه طرح مباحث پيمان‌هاي پولي دو يا چند‌جانبه با برخي کشورها از جمله روسيه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقي صاحبنظران اقتصادي از نرخ ارز در سال 1401 در صورت عدم توافق در بازه 30 تا 34 هزار تومان و در صورت توافق در بازه 27 تا 30 هزار تومان است. اين امر حکايت از ثبات نسبي تغييرات نرخ ارز در اقتصاد ايران دارد و در کوتاه ­مدت تحولات بيروني تأثير زيادي بر قيمت­ها نخواهد داشت.

براساس آخرين آمار ارائه شده توسط صندوق بين‌المللي پول متوسط تورم جهاني در 3 ماهه اول سال 2022 برابر 7.4 درصد مي‌باشد که در مقايسه با سال قبل بيش از 4 درصد رشد داشته است. بررسي شاخص‌­هاي قيمت کالاها و خدمات بيانگر اين است که عمده تورم جهاني ناشي از افزايش قيمت حامل­هاي انرژي، کاموديتي­ها و شاخص قيمت مواد غذايي بوده است. به طوريکه تورم نقطه به نقطه شاخص قيمت انرژي و مواد غذايي طي دوره يکساله منتهي به اواسط تيرماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 84 و 23 درصد رشد داشته است.

با توجه به واردات کالاهاي اساسي به نظر مي‌­رسد تورم جهاني به ويژه افزايش قيمت مواد غذايي آثار سويي بر نرخ تورم سال 1401 داشته است و انتظار مي­رود با ثبات قيمت جهاني به تدريج قيمت­ها در ايران نيز کاهش يابد. ضمن اينکه تدوام کاهش پايه پولي، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي در مهار رشد نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم موثر خواهد بود و پيش­بيني صندوق بين‌المللي پول مبني بر نرخ تورم 32.3 درصد در سال 2022 دور از دسترس نيست.

بر اساس آخرين گزارش شاخص توليدات صنعتي يونيدو در ماه آوريل 2022، سرعت رشد توليدات صنعتي جهان نسبت به ماه‌‌‌هاي پيشين کمتر و به نصف کاهش يافته است. از طرفي آمار ضعيف و عمدتاً منفي رشد فصلي توليد در چندين کشور مهم صنعتي نظير چين، انگلستان و آمريکا و سياست­هاي انقباضي پولي به منظور مهار تورم، نگراني‌­ها در خصوص رکود جهاني را تقويت کرده است که با توجه به تحولات بين­‌المللي و مزيت نسبي ايران در دسترسي به منابع طبيعي، انرژي و مواد اوليه، انتظار بر آن است که در سال 1401 سهم بازار محصولات صادراتي ايران در بازار‌هاي جهاني تقويت شود.

آمارهاي منتشره توليد و فروش شرکت‌هاي بورسي در خرداد ماه سال 1401 حاکي از از روند نسبتاً مطلوب شاخص توليد و فروش شرکت‌هاي صنعتي بورسي دارد به طوريکه رشد نقطه به نقطه شاخص توليد  4.9 درصد و شاخص فروش 13.3 درصد  است که در صورت تامين خوراک و انرژي واحدهاي توليدي، تداوم روند رشد مثبت شاخص توليد صنعتي در ماه‌هاي آتي سال 1401 مورد انتظار است.

برخلاف روند پر‌ نوسان و نزولي شاخص کل بورس طي دو سال گذشته، از بهمن‌ماه سال 1400 هم‌زمان با ثبات نسبي فضاي تصميم‌گيري‌هاي داخلي و شکل‌گيري انتظارات مثبت سرمايه‌گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است به طوريکه شاخص کل از محدوده 1.2 ميليون واحد به بيش از 1.5 ميليون واحد در خرداد‌ماه 1401 افزايش يافته است و انتظار بر آن است که با توجه به بهبود گزارش‌هاي مجامع شرکت‌هاي بورسي و اخبار مثبت توافق هسته‌­اي و امکان افزايش سرمايه­‌گذاري خارجي تا پايان سال 1401 به بيش از 1.7 ميليون واحد افزايش يابد.

به رغم نوسانات ماه‌هاي اخير بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تيرماه سال 1401 در حدود 7 درصد از نرخ تورم پايين‌­تر است که با توجه به برنامه‌هاي دولت سيزدهم در سياست‌هاي تنظيم بازار نهاده‌هاي ساختماني و افزايش ساخت و ساز انتظار بر آن است که اين امر تداوم داشته باشد و در پايان سال 1401 به حدود 35 درصد برسد.

براساس پيش­‌بيني نهادهاي متولي تجارت در ايران، واردات و صادرات غير‌نفتي در سال 1401 به ترتيب به 55.5 و 56 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين امر نشان از به ثمر رسيدن نسبي تلاش‌ها براي خنثي‌سازي اثر تحريم‌ها و رفع برخي چالش‌هاي بروکراسي اداري در مسير صادرات غير‎نفتي است. تلقي صاحبنظران اقتصادي اين است که واردات و صادرات غير‌نفتي سال 1401 به ترتيب بالغ بر 58 و 53 ميليارد دلار خواهد بود.