نخستين خودروي اقتصادي، سال آينده در راه بازار ايران

در جريان نخستين روز از هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران، تفاهم‌نامه همکاري براي توليد خودروي اقتصادي بين گروه خودروسازي سايپا و انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسيد.

اين تفاهم‌نامه با مدل تجاري همکاري جديد بين زنجيره تامين و خودروساز و پياده‌سازي رده‌بندي در قطعه سازي امضا و مقرر شد تکوين محصول نهايي با رويکرد قيمت هدف توسط کنسرسيومي متشکل از قطعه‌سازان منتخب رده ‌يک و تحويل بسته قطعات منفصله و توليد در گروه سايپا با مشارکت در طراحي انجام شود.

اين تفاهم‌نامه به امضاي «عبدالله توکلي لاهيجاني» مديرکل صنايع خودروي وزارت صمت، «محمدعلي تيموري»‌ مديرعامل سايپا و «آرش محبي‌نژاد» و «مهدي مطلب‌زاده» به نمايندگي از انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور رسيد.

در اين زمينه، معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: کيفيت يک بحث فراگير است و با همکاري خودروساز، قطعه‌ساز، مصرف‌کنندگان و افرادي که به ارائه خدمات مي‌پردازند، کيفيت جامع حاصل خواهد شد.

«منوچهر منطقي» گفت: مطابق بررسي‌هاي وزارت صنعت، در جهان انجمن‌هاي قطعه‌سازي در موضوع کيفيت نقش ويژه‌اي دارند و بر همين اساس مذاکره‌اي با قطعه سازان کشور براي ايفاي نقش کليدي در اين زمينه آغاز شد.

وي ابراز اميدواري کرد که با چند سال همکاري و کار جامع به جايي برسيم که مشتريان سطح کيفيت خودروها را مطلوب توصيف کنند و به دنبال مدل‌هاي جديدتر، متنوع‌تر و با فناوري روز باشند.

توليد خودروي اقتصادي با کيفيت و با قيمت ارزان

در همين پيوند، مديرکل صنايع خودرويي وزارت صمت گفت: براي دستيابي به خودروي اقتصادي ساز و کار مدرني پيش‌بيني شده تا فتح بابي در رابطه تعاملي بين خودروسازان و قطعه‌سازان باشد.

توکلي لاهيجاني بيان‌داشت: اين رابطه تعاملي براي مشارکت در يک پلتفرم اقتصادي با تيراژ اقتصادي توليد و برپايه اهداف قيمتي و کيفيتي تعريف شده خواهد بود.

وي خاطرنشان‌کرد: رابطه ياد شده با همکاري کنسرسيومي از قطعه سازان با راهبري انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور شکل گرفته است که بر روي يک هدف اساسي يعني توليد خودروي اقتصادي با کيفيت و با قيمت ارزان متمرکز خواهند شد.

توليد خودرويي جانشين پرايد

مديرعامل سايپا نيز در اين زمينه اظهار داشت: هرچند سايپا از ابتدا به دنبال توليد خودروي اقتصادي بود تا با کمک زنجيره تامين و قطعه سازان بتواند 70 درصد توليدات جاري سايپا را به سمت اقتصادي شدن سوق بدهد، اما توليد اقتصادي زماني معني مي‌يابد که موضوع طراحي نيز در آن گنجانده شود.

تيموري بيان‌داشت: با قراردادي که اکنون منعقد شده، براي نخستين بار زنجيره قطعه سازي در طراحي خودروي اقتصادي از همان ابتدا با سايپا مشارکت مي‌کند.

وي خاطرنشان‌کرد: در بازار کشورمان پس از حذف پرايد، خودرويي براي قشر متوسط به پايين نداشتيم و حرکتي که اکنون آغاز شده و با نظرات وزارت صنعت خواهد بود، حرکت جديدي در صنعت خودرو خواهد بود.

مديرعامل سايپا ابراز اميدواري کرد با اين خودروي اقتصادي که در آن تيراژ اقتصادي مد نظر است، بتوان محصولي در خور شان اقشار متوسط به پايين جامعه عرضه کرد.

توان بالاي قطعه‌سازان ايراني براي توليد خودروي اقتصادي

در همين زمينه رييس انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به ايرنا گفت: کيفيت موضوع اصلي و اساسي در صنعت خودروسازي و مد نظر همه مسوولان و مردم است، اما در سال‌هاي گذشته از آن غفلت شد.

«محمدرضا نجفي‌منش» افزود:‌ با حضور منوچهر منطقي در وزارت صمت، توجه ويژه‌اي به موضوع کيفيت توليدات شد که تفاهم‌نامه حاضر بخشي از پروژه ارتقاي کيفي محصولات است.

اين مقام صنفي خاطرنشان‌کرد: توانمندي لازم نزد قطعه‌سازان کشورمان براي تحقق اين مهم وجود دارد، همچون گذشته که قطعه‌سازان ما توانستند در زنجيره تامين جهاني شرکتي همچون رنو قرار بگيرند.

وي بيان‌داشت: بخش زيادي از موضوع مشکلات کيفيت مربوط به خودروهاي قديمي است و بايد تلاش کرد در خودروهاي جديد اين مشکلات به حداقل برسد.

نجفي‌منش تصريح‌کرد:‌ پايش کيفيت توليدات مي‌تواند به بهبود کار در عرصه داخلي و بين‌المللي و ارتقاي صنعت خودروسازي کشورمان منجر شود.

توليد خودروي اقتصادي بنزيني و برقي

«آرش محبي‌نژاد» دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در خصوص امضاي تفاهم‌نامه همکاري براي توليد خودروي اقتصادي بين گروه سايپا و اين انجمن با نظارت وزارت صمت افزود: مطابق برنامه‌ريزي‌هاي کلان انجام شده، قرار است صنعت خودرو به سمت خصوصي شدن سوق داده شود و در مرحله نخست، خصوصي شدن مديريت اين صنعت مد نظر است.

اين مقام صنفي گفت: به اين ترتيب مقرر است پيش از واگذاري سهام خودروسازان، شيوه‌ مديريتي در اين صنعت تغيير يابد تا همچون بسياري نقاط جهان موضوع تکوين مشارکتي خودرو با همکاري زنجيره تامين مد نظر قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه اين مهم از خلا اين روزهاي بازار يعني نبود خودروي اقتصادي در حال شکل‌گيري است، ادامه‌داد: خودروي مدرن اقتصادي توليد داخل که يک پلتفرم مشترک است، قرار است به صورت درون‌سوز بنزيني و برقي توليد به توليد برسد.

دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان‌کرد: در ادامه اين حرکت که قطعه‌سازان به صورت کنسرسيوم و با ارائه بسته کلي به گروه سايپا آغاز خواهند کرد، مي‌تواند با ديگر مشتريان نيز ادامه يابد و تيراژي اقتصادي خواهد داشت.

وي بيان‌داشت:‌ به‌طور قطع مردم از يک خودروي با کيفيت و با قيمت مناسب بهره‌مند خواهند شد و اين خودرو در سال آينده به توليد انبوه خواهد رسيد.