چراغهاي هشدار در اتاق فرمان اقتصاد ايران روشن شدهاند؛ اما کسي پاسخگوي اين سيگنالها نيست. بررسي آمارهاي پولي شهريورماه 1405 نشان ميدهد رشد نقطهبهنقطه پايه پولي به 89.9 درصد و رشد نقطهبهنقطه پول نيز به 63.3 درصد رسيده است؛ سطحي که دستکم از سال 1390 تاکنون سابقه نداشته است.
اين ارقام تکاندهنده در شرايطي منتشر شدهاند که بانک مرکزي از ابتداي سال، از انتشار گزارشهاي تفصيلي و منظم متغيرهاي پولي سر باز زده و اطلاعات رسمي را منتشر نکرده است. به همين دليل، آنچه امروز از وضعيت پولي کشور ميدانيم، تکههاي پازلي است که از لابهلاي دادههاي پراکنده و محدود به دست آمده؛ پازلي که تصوير نگرانکنندهاي از انباشت فشار بر اقتصاد ملي را به نمايش ميگذارد.
نبض تپنده نقدينگي و خطر پول پرقدرت
پايه پولي يا همان پول پرقدرت، از اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده بانکها نزد بانک مرکزي و ذخاير نقدينگي خود بانکها تشکيل ميشود. اين متغير، موتور محرک و پايه اصلي خلق نقدينگي در نظام بانکي است. به همين دليل، جهش آن ميتواند از مسير ضريب فزاينده پولي به گسترش تصاعدي نقدينگي و در نهايت، به فنر فشردهاي براي انفجار قيمتها تبديل شود.
با اين حال، مسئله فقط افزايش يک شاخص مالي نيست. رشد نزديک به 90 درصدي پايه پولي به اين معناست که اقتصاد ايران با حجمي غولآسا از پول پرقدرت نسبت به يک سال قبل روبهروست؛ آن هم در بستر اقتصاد بيماري که توليد، سرمايهگذاري و قدرت خريد خانوارها در آن به شدت محدود شدهاند. بر اساس پژوهشي که صندوق بينالمللي پول درباره اقتصاد ايران انجام داده، افزايش يکدرصدي پايه پولي ميتواند به افزايش 0.5 درصدي تورم منجر شود.
دولت از کدام مسير پول تازه تزريق ميکند؟
نکته مهم در بررسي اين جهش، ريشهيابي منشأ آن است. آيا بانکها براي جبران ناترازيهاي جدي خود به منابع بانک مرکزي چنگ انداختهاند؟ آيا خريد ارز از سوي بانک مرکزي، بدون خنثيسازي آثار ريالي آن، پايه پولي را باد کرده است؟ يا دولت براي پوشش کسري بودجه، مستقيم و غيرمستقيم به منابع بانک مرکزي و شبکه بانکي چنگ زده است؟
افزايش نرخ ذخيره قانوني بانکها و اضافهبرداشتهاي ادامهدار آنها از منابع بانک مرکزي، يکي از مسيرهاي احتمالي است. اگر بانکها براي تأمين ذخاير موردنياز خود با کمبود نقدينگي مواجه شوند، ناچارند به خط اعتباري بانک مرکزي متوسل شوند؛ وضعيتي بحراني که بهويژه در ساختار فرسوده نظام بانکي با ناترازي عميق داراييها و بدهيها گره خورده است.
مسير دوم، مکانيسم خريد ارز توسط بانک مرکزي است. هنگامي که بانک مرکزي ارز ميخرد و در مقابل آن ريال چاپشده به بازار تزريق ميکند، در صورت انجام نشدن عمليات خنثيسازي، پايه پولي بهطور طبيعي جهش ميکند. حتي بالا رفتن نرخ ارز رسمي نيز ميتواند ارزش ريالي داراييهاي خارجي بانک مرکزي را بر روي کاغذ و در آمارها بالا ببرد.
اما گره اصلي اين کلاف سردرگم، همچنان به بودجه و دخلوخرج دولت بازميگردد. اگر درآمدهاي پيشبينيشده در قانون بودجه محقق نشوند و هزينههاي جاري دولت کاهش نيابند، شکاف ميان منابع و مصارف ناگزير بايد از جايي پر شود. استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانک مرکزي و شبکه بانکي، سناريوي آشنايي است که بلافاصله فشار پولي عظيمي توليد ميکند.
واگرايي عجيب: چرا نقدينگي کمتر رشد کرده، اما تورم آرام نميشود؟
يکي از نکات خيرهکننده در آمار شهريورماه، شکاف معنيدار ميان رشد نقدينگي و تورم است. رشد نقطهبهنقطه نقدينگي در اين ماه 51.6 درصد اعلام شده، درحاليکه تورم نقطهبهنقطه بر اساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي تا مرز 83.8 درصد پيشروي کرده است.
به بيان ساده، قيمتها با سرعتي بهمراتب بيشتر از حجم نقدينگي رشد کردهاند. اين فاصله عميق را نميتوان نشانه آرامش يا کاهش فشار تورمي دانست. در فضايي که انتظارات تورمي افسارگسيخته است، نرخ ارز نوسان ميکند و خانوارها براي نجات داراييهاي خود به هر بازار موازي (از طلا و مسکن تا دلار) پناه ميبرند، پول موجود در اقتصاد با سرعت گردش خيرهکنندهاي حرکت ميکند و اثر قيمتي بسيار بزرگتري از حجم اسمي خود برجاي ميگذارد.
نگاهي به ميانه سال نيز اين واقعيت تلخ را تأييد ميکند؛ از پايان سال 1404 تا پايان شهريور 1405، رشد نقدينگي 20.7 درصد و رشد پايه پولي 38.7 درصد ثبت شده، اما تورم رسمي در همين بازه زماني به 39.1 درصد رسيده است. اين مقايسه نشان ميدهد قطار افزايش قيمتها در نيمه نخست سال حتي از سرعت رشد نقدينگي نيز سبقت گرفته است.
نکته کليدي اينجاست که کاهش سرعت رشد نقدينگي، اگر با درمان ريشهاي و اصلاح منشأ خلق پول همراه نباشد، لزوماً به معناي فروکش کردن تورم نخواهد بود. رشد نقدينگي ممکن است در يک مقطع کند شود، اما تداوم رشد پايه پولي، سايه سنگين نااطميناني و گردش وحشيانه پول در اقتصاد همچنان فشار خردکنندهاي بر قيمتها وارد ميکند.
کوچ پول از بانکها به پناهگاه داراييها
بررسي ترکيب نقدينگي نيز راز ديگري را برملا ميکند؛ سهم «پول» (اسکناس و سپردههاي ديداري که فورا قابل خرج کردن هستند) از کل نقدينگي در شهريورماه به 26.8 درصد رسيده است. رشد نقطهبهنقطه اين متغير روي عدد 63.3 درصد ايستاده است.
نقدينگي کل کشور از دو بخش اصلي «پول» و «شپهپول» (سپردههاي مدتدار) تشکيل شده است. افزايش چشمگير سهم پول، علامت هشداردهندهاي از تمايل شديد سپردهگذاران به نقد کردن داراييها و فرار از نگهداري سپردههاي بلندمدت است. در شرايطي که سايه سنگين نااطميناني اقتصادي گسترده شده، مردم ترجيح ميدهند داراييهاي خود را در حسابهايي نگه دارند که دسترسي به آنها آني است يا سرمايه خود را به طلا، ارز و داراييهاي امن تبديل کنند.
البته يک نکته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين است که هجوم مردم براي خريد طلا و ارز، بهخوديخود نقدينگي را از کل اقتصاد حذف يا نابود نميکند؛ بلکه پول تنها از دست يک فرد به فرد ديگر دستبهدست ميشود. آنچه در اين ميان تغيير ميکند، سرعت سرسامآور گردش پول و فروپاشي تمايل به پسانداز بانکي است.
به همين دليل، اگر بخشي از نقدينگي به سمت بازارهاي دارايي روانه شده باشد، به اين معنا نيست که فشار تورمي دود شده و به هوا رفته است؛ برعکس، تقاضاي سيريناپذير براي داراييهاي پوششدهنده ريسک، نشانه سقوط اعتماد عمومي به ارزش پول ملي است. اين همان نقطه بحراني است که سياستگذار بايد با شفافيت درباره آن سخن بگويد.
هفت ماه سکوت؛ پشت پرده امتناع از انتشار آمارها
در کنار اين ارقام نگرانکننده، مسئله نگرانکنندهتري وجود دارد که شايد به اندازه خود رشد پايه پولي فاجعهآفرين باشد؛ توقف طولانيمدت انتشار منظم آمارهاي تفصيلي پولي و بانکي.
بانک مرکزي بيش از هفت ماه است که از انتشار رسمي و بهموقع جزئيات اين آمارها امتناع کرده است. در غياب اين دادهها، هيچ کارشناس و تحليلگري نميتواند دقيقاً تشخيص دهد چه سهمي از جهش پايه پولي ناشي از سياهچاله ناترازي بانکهاست، چه حجمي به خريد ارز گره خورده و چقدر از آن پاي سفتهبازي يا تأمين بودجه دولت نوشته ميشود.
اين خلأ اطلاعاتي، صرفاً يک نقص آماري نيست؛ بلکه چشمبستن بر روي واقعيتهاي بحران است. وقتي صورتهاي مالي و ترازنامه بانک مرکزي، وضعيت مطالبات از دولت و بانکها، و خالص داراييهاي خارجي پنهان ميماند، امکان ارزيابي سياستهاي کلان عملاً به صفر ميرسد.
سياستگذار براي مهار تورم، به شعار دادن نياز ندارد؛ او بايد بداند نقدينگي جديد از کدام منفذ نشت کرده است. اگر ريشه در اضافهبرداشت بانکها دارد، درمان در اصلاح ترازنامه بانکي است. اگر از کانال خريد ارز آمده، مديريت آثار ريالي آن واجب است؛ و اگر موتور محرک، کسري بودجه دولت است، جراحي در ساختار مالي و بودجهاي کشور ضرورت دارد. در غياب شفافيت، هم پيشبيني آينده ناممکن ميشود و هم جامعه در تاريکي تصميمگيريهاي کور رها ميشود.
تورم؛ مالياتي پنهان از سفرههاي خالي
رشد پايه پولي سرانجام در يک نقطه خود را به رخ ميکشد؛ در زندگي روزمره و سفره خالي شهروندان. تورم سنگين، قدرت خريد حقوقبگيران، کارگران و بازنشستگان را در يک مارپيچ نزولي ذوب ميکند و اقشار با درآمد ثابت را در برابر موج فزاينده هزينهها بيدفاع ميسازد.
در شرايطي که دستمزدها با فاصلهاي نجومي عقبتر از تورم حرکت ميکنند، گراني به معناي سقوط واقعي استاندارد زندگي است. خانوادهها براي تأمين مايحتاج پايهاي زندگي، ناچارند پساندازهاي اندک خود را بجوند و سهم کالاهاي ضروري را از سبد مصرفي خود حذف کنند.
اين فاجعه براي دهکهاي پايين درآمدي با شدت بيشتري احساس ميشود؛ چرا که سهم عمده درآمد آنها صرف هزينههاي غيرقابل انقباض نظير مسکن و خوراک ميشود. در نتيجه، تورم صرفاً يک متغير در جدولهاي کلان اقتصادي نيست؛ بلکه مستقيماً با گستردگي فقر، نابرابري و فرسايش کيفيت زندگي پيوند خورده است.
از سوي ديگر، غبار نااطميناني، چراغ سرمايهگذاري بخش خصوصي را نيز خاموش ميکند. وقتي هزينههاي فردا قابل محاسبه نيست، برنامهريزي اقتصادي جاي خود را به روزمرگي و سوداگريهاي کوتاهمدت ميدهد و ظرفيت توليد کشور روزبهروز فرسودهتر ميشود.
وعدههايي که پشتوانه واقعي ندارند
آمارهاي شهريورماه 1405 گواهي ميدهند که اقتصاد ايران در ميانه طوفاني از فشارهاي پولي گرفتار شده است؛ بحراني که با دستورالعملهاي مقطعي و شعارهاي تبليغاتي مهار نميشود. جهش 89 درصدي پايه پولي و تورم بالاي 80 درصدي، بخشهايي از يک واقعيت تلخ هستند که زنجيروار به هم متصلاند.
کاهش مقطعي نرخ رشد نقدينگي، هرچند نقطه اميدي کوچک به نظر ميرسد، اما تا زماني که ريشههاي خلق پول، ناترازي سيستم بانکي و کسري بودجه دولت با جراحي واقعي و شفافيت همراه نشوند، نميتوان از ثبات پايدار سخن گفت.
مسئله اصلي اقتصاد ايران اين نيست که کدام شاخص رکوردشکني کرده؛ مسئله اين است که هزينه اين بيانضباطي را چه کسي ميپردازد. تا زماني که سياستگذار از مخفيکاري دست کشيده و منشأ خلق پول را شفاف اعلام کند و برنامهاي معتبر براي اصلاحات ساختاري ارائه دهد، وعده مهار تورم نيز همچنان سرابي بيش نخواهد بود که هزينه گزاف آن را مردم ميپردازند.
منبع: اقتصاد 24
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.