نبايد نگاه سليقه‌اي و جناحي به قانون داشته باشيم

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه سلسله جلسات و نشست‌هاي هم‌انديشي خود با اعضاي کميسيون‌ها و فراکسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي، عصر امروز (يکشنبه 19 اسفند) با اعضاي کميسيون «قضائي و حقوقي» مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي برگزار کرد.

وي طي سخناني در اين نشست هم‌انديشي، اظهار کرد: ما در هر سه قوه، با اشکالات و نقص‌هايي مواجه‌ايم؛ در دستگاه قضائي نيز کمبودها و نقص‌هايي داريم؛ همه بايد تلاش کنيم که اين نقص‌ها و کمبودها مرتفع شوند. بدون‌ترديد، اگر قوه قضائيه تقويت شود، کارآيي‌اش بيشتر مي‌شود و اين امر به نفع همه قوا و دستگاه‌ها و بويژه مردم خواهد بود.

رئيس قوه قضائيه بيان داشت: رفتار و اعمال ما مسئولان و کارگزاران بايد به‌گونه‌اي باشد که با تغيير جايگاه و مسئوليت‌هايمان، شرايط، محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي سمت‌هاي قبلي خود را از ياد نبريم؛ گاهي فردي در دستگاه قضائي پيرامون يک موضوع واحد، نظر مصممي دارد و همان فرد وقتي از دستگاه قضا به دستگاهي ديگر مي‌رود، نظرش درخصوص آن موضوع واحد، بعضاً 180 درجه تغيير مي‌کند.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اهميت مقوله عدالت اجتماعي گفت: يکي از اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، تحقق عدالت اجتماعي است؛ از ابتداي انقلاب تاکنون، دستاوردهايي در راستاي توسعه عدالت اجتماعي داشته‌ايم؛ مظاهر و مصاديق اين امر در وجوه مختلف، از بهبود وضعيت روستاها و روستاييان تا شايسته‌سالاري و توزيع عادلانه امکانات در نقاط مختلف و غيره، بي‌شمار است؛ اما در شرايط فعلي، بايد سازوکاري تعبيه کنيم که شکاف طبقاتي، کاهش يابد. به هيچ وجه نبايد اينگونه باشد که عده‌اي بهره‌اي زياد از امکانات بيت‌المال داشته باشند و يک عده بي‌بهره باشند.

رئيس عدليه تصريح کرد: مردم در راستاي توسعه عدالت اجتماعي، انتظارات و توقعات بحقي دارند؛ بايد اين توقعات و انتظارات به‌حق مردم را برآورده سازيم؛ نبايد فراموش کنيم که ما براي حکومت نيامده‌ايم، بلکه هدف نظام ما تحقق اهداف الهي و اسلامي و خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم است؛ ما آمده‌ايم که خادم مردم
باشيم.

قاضي‌القضات اظهار داشت: با همه اقدامات و اهتمامي که در امر ايجاد تحول در دستگاه قضائي در اين دوره و دوره قبلي داشته‌ايم، بايد صادقانه بگويم که تحول واقعي در دستگاه قضائي به وجود نيامده است؛ درست است که سند تحول نوشته‌ايم، اما اين تحول، در عمل و به صورت کامل محقق نشده است. تحولي که مدنظر ماست يعني تغييراتي مثبت و اساسي در کليه وجوه، جنبه‌ها و فرايندهاي حقوقي و قضائي و دادرسي ايجاد شود، به نحوي که اين تحولات و تغييرات براي عموم مردم و مراجعان به عدليه، ملموس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه نزديکي و قرابت قوه قضائيه با نمايندگان مجلس بيشتر شده است، اما ضروري است که نگاه‌هاي ما نيز در قبال مسائل مختلف به هم نزديک شود؛ اين نگاه مشترک هنوز حاصل نشده است. امروز من به مقامات قضائي تاکيد دارم که شرايط بازديد نمايندگان مجلس از مراجع و مراکز قضائي را فراهم آورند و حتي خودشان در دعوت از نمايندگان براي بازديد، پيش‌قدم شوند؛ اين امر برکات و نتايج مثبت و مطلوب زيادي دارد؛ گاهي يک نماينده مجلس از اين حيث که وکيل مردم در خانه ملت است، مي‌تواند در به صلح و سازش کشاندن يک پرونده قتل، منشاء‌اثر باشد.

رئيس قوه قضائيه در ادامه ضمن تبيين و تشريح اصول حاکم بر قانون مجازات، گفت: سوال مهمي که وجود دارد اين است که آيا با تشديد مجازات‌ها از جمله تجويز حبس‌هاي طويل‌المدت و برخي مجازات‌هاي ديگر، به هدف غايي در قضاي اسلامي نائل مي‌شويم؟ من مکرراً بر مقوله‌ي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني موجود براي توسعه اِعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس با محوريت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه تاکيد داشته‌ام، اما هنوز نتوانسته‌ايم در اين خصوص (حتي در اين مجلس) کار را پيش ببريم.