ناديده گرفتن تورم در تعيين دستمزد و افزايش مشکلات اقتصادي

مساله اينجاست که افزايش قيمت با توجه به کاهش قدرت خريد مردم نيز براي توليدکنندگان فايده‌اي در بر نخواهد داشت. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که سال 1403 از نظر معيشتي مي‌تواند سال بسيار سختي براي مردم باشد. از طرف ديگر اخباري مبني بر کسري بودجه 60 درصدي دولت هم بر اين مشکلات دامن مي‌زند.

افزايش 50 درصدي ماليات‌ها که به منظور تامين کسري بودجه انجام شده است خود باعث فشار مضاعفي به قشر فرودست جامعه مي‌شود. امروز باز هم تعدادي از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند و به دنبال احقاق حقوق ازدست‌رفته‌شان بودند.

حقوقي که به گفته اکثريت قريب به اتفاق آنها ريالي است و هزينه‌هايي که بايد پرداخت کنند دلاري محاسبه مي‌شود. از سوي ديگر افزايش 35 درصدي حقوق کارگران نيز مورد تاييد نمايندگان کارگري و البته کارگران شاغل نيست. آنها بر اين باورند که هزينه‌هاي سبد معيشت و ميزان تورم براي تعيين دستمزد سال 1403 در نظر گرفته نشده است.

تفسير قانون دردي را دوا نمي‌کند

حجت علياري، کارشناس اقتصادي، دراين‌باره مي‌گويد: «متاسفانه بدعت تازه‌اي در دولت سيزدهم گذاشته شده که نشان مي‌دهد مسئولان بيش از آنکه تمايلي به اجراي قوانين مصوب داشته باشند تلاش مي‌کنند آنها را به نفع دولت تفسير کنند. وقتي حتي وزير کار هم برداشت شخصي خود از ماده 41 قانون کار را بر آن چيزي که صراحتاً در قانون بيان شده ترجيح مي‌دهد ديگر نمي‌توان اميدي به بهبود وضعيت معيشتي کارگران و بازنشستگان داشت.»

او مي‌افزايد: «در حال حاضر قيمت سبد معيشتي خانوار در کلانشهرها به 30 ميليون تومان مي‌رسد هرچند وزارت کار سعي کرد اين رقم را با دستکاري وزارت بهداشت و درمان در سبد معيشتي به حداقل برساند اما همان حداقل هم براي تصويب نرخ دستمزد سال 1403 در نظر گرفته نشد. در واقع حتي اگر ما سبد معيشت را 20 ميليون تومان در نظر بگيريم، افزايش 20 درصدي حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به 10 ميليون مي‌رساند که ايجاد يک خلاء 10 ميليوني را نشان مي‌دهد و با افزايش 35 درصدي حقوق کارگران حداقل دريافتي آنها به 11 ميليون و 700 هزار تومان مي‌رسد که باز هم خلاء هشت ميليوني در اين بين مطرح است.»

علياري توضيح مي‌دهد: «مساله اين است تا زماني که قدرت خريد مردم افزايش پيدا نکند ما افزايش توليد نخواهيم داشت و تا زماني که توليد در کشور افزايش نيابد نمي‌توانيم مشکلات اقتصادي موجود را رفع کنيم. اين زنجيره متصل به هم نيازمند يک مديريت درست و البته اشراف کامل مسئولان به خلأهاي اقتصادي موجود در کشور است.»

مسئولان مشکلات جامعه را باور ندارند

اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به تجارت‌نيوز مي‌گويد: «متاسفانه تا زماني که واقعيت جامعه با آن چيزي که مسئولان مدعي هستند چنين تفاوت چشمگيري داشته باشد ما نمي‌توانيم اميدوار باشيم که شرايط رو به بهبود برود. اين روزها بازنشستگان در اکثر تجمع‌هاي اعتراضي خود به اين مساله اشاره دارند که دستمزدهايشان ريالي و هزينه‌هاي زندگي‌شان دلاري است در حالي که مسئولان اين واقعيت را قبول ندارند.»

اوادامه مي‌دهد: «چطور ممکن است حقوق کارگران 35 درصد افزايش پيدا کند و حقوق بازنشستگان 20 درصد اما هزينه حمل‌ونقل عمومي افزايش 45 درصدي داشته باشد. اين درصد بر چه مبنايي تعيين مي‌شود و قدرت خريد مردم چقدر در چنين تصميم‌گيري‌هايي مورد توجه قرار مي‌گيرد؟»

نگاهي به دريافتي کارگران ايراني در مقايسه با برخي از کشورهاي منطقه

با توجه به افزايش 35 درصدي حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق 11 ميليون و 600 هزار تومان و نرخ جديد دلار در سال 1403، دريافتي کارگران ايراني رقمي معادل 173 دلار مي‌شود. اين در حالي است که دريافتي کارگران در کشور ترکيه 560 دلار، در عربستان 800 دلار و در امارات متحده عربي 408 دلار است و کمترين دريافتي مربوط به کارگران آذربايجان است که 200 دلار دريافت مي‌کنند.