17 ميليون مستاجر زير 45 سال در کشور

هر چند افت آمار ازدواج و رشد طلاق نيز سياستگذاران و قانونگذاران را در دوره هاي اخير مجبور به تغيير در برخي سياستها به خصوص در حوزه مسکن که مهمترين بخش و دليل ميل به ازدواج و فرزنداوري است انداخته است.

سياستگذاران به خصوص در طرح جامع مسکن سال هاي قبل در اين فکر بودند که توليد مسکن را به سمت واحدهاي 70 يا 80 متري ببرند اما اين روزها برخي کارشناسان معتقدند که رفتن به سمت ساخت مساکن اقتصادي مي تواند راهکاري سريعتر براي تسهيل ازدواج جوانان و در ادامه فرزندآوري باشد.

هر چند آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در ايران که در سال 1402 منتشر شده است نيز حاکي از آن است که در طي نزديک شدن به سال 1402 تعداد ازدواج‌ها کم و تعداد طلاق‌ها افزايش داشته است.

اگر چه اين آمار مي‌تواند در دو سال اخير دستخوش تغيير و تحول شده باشد، اما آنچه که هست قطعا اين آمار اگر بدتر از سال 1402 نباشد بهتر هم نشده است.

طبق آخرين آماري که از مرکز آمار ايران به دست آمده است؛ آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در ايران نشان مي‌دهد که در طي نزديک شدن به سال 1402 تعداد ازدواج‌ها کم و تعداد طلاق‌ها افزايش داشته است. در سال 1402 تعداد ازدواج‌ها به 481395 ازدواج و تعداد طلاق‌ها به 202183 طلاق رسيده است.

اگر چه اين گزارش قصد ندارد به موضوع کاهش ازدواج و افزايش طلاق و يا چالش‌هاي اجتماعي بپردازد، اما قطعا اين روند نگران کننده، چالش اقتصادي را دامن زده است. به همين روي افت تعداد ازدواج و افزايش آمار طلاق به خصوص بر موضوع توليد مسکن و برنامه ريزي براي تغيير نگرش سياستمداران نقش خواهد داشت.

ناتواني در تأمين مسکن، عاملي مهم در انصراف از ازدواج

75 درصد از جوانان اعلام کرده‌اند که ناتواني در تأمين مسکن باعث شده تا از تصميم به ازدواج منصرف شوند. اين رقم حاکي از آن است که هرگونه سياست تشويقي براي ازدواج و فرزندآوري، بدون حل مسئله مسکن، تأثيرگذار نخواهد بود.

آمارها نشان مي دهد که از جمعيت چند ميليوني مجرد کشور، حدود 3 ميليون نفر را دانشجويان تشکيل مي‌دهند. بخش زيادي از اين گروه سني به دليل نبود مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، امکان تشکيل خانواده را ندارند. اگر ميانگين ظرفيت اشتغال و درآمد در اين قشر بررسي شود، مشخص مي‌شود که اجاره يا خريد مسکن به‌ويژه در کلان‌شهر‌ها براي آنها ممکن نيست.

در برنامه هفتم توسعه و لايحه بودجه 1404، سياست‌هايي براي واگذاري زمين و تسهيلات بانکي در نظر گرفته شده است. اما تجربه نشان داده که تحقق اين سياست‌ها با تأخير، اجراي ناقص يا نبود نظارت مؤثر روبه‌رو بوده است.

برنامه جهش توليد مسکن يکي از نمونه‌هايي است که با هدف ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني اجرا شد؛ اما طبق گزارش‌هاي رسمي، تا پايان سال 1402 کمتر از 20 درصد از اهداف آن محقق شده است. يکي از دلايل اصلي، نبود زمين در شهر‌هاي بزرگ و سخت‌گيري بانک‌ها در ارائه تسهيلات بانکي است.

خشايار باقرپور مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار در پاسخ به اين پرسش که در تازه‌ترين اقدام انجمن صنعت ساختمان و به خصوص رئيس اين انجمن، ساخت واحد‌هاي مسکوني کم متراژ و 15 متري را مخالف سياست‌هاي افزايش جمعيت و فرزندآوري مي‌دانند و اعلام مي‌کنند که توليد مسکن بايد حداقل 70 متر باشد گفت: سياستگذاري دولت بر مبناي سلايق انجمن صنعت ساختمان و حتي اتحاديه‌ها انجام و اجرا نمي‌شود. سياست‌هاي دولت بر اساس سياست‌هاي کلي چه در اهداف کلي نظام و چه حاکميتي تدوين و ترسيم مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه سبقه رئيس انجمن صنعت ساختمان به خوبي نشان مي‌دهد که با برخي اقدامات در فضاي رسانه‌اي در پي مطرح شدن هستند و به هيچ وجه نظرات آنها را کارشناسي نمي‌دانم ادامه داد: اينکه اعلام مي‌شود در پي ساخت مساکن 15 متري هستيم به هيچ وجه درست نيست و مشخص نيست اين عدد از کجا آمده است. ما در حقيقت پيگير طرح مسکن اقتصادي هستيم که يک مفهوم فراتر از مساکن کم متراژ است.

هدف مسکن اقتصادي افزايش کميت و بالا بردن کيفيت ساخت مسکن است

باقرپور تاکيد کرد: چند سالي است که به دنبال طرح مسکن اقتصادي هستيم و معتقد هستيم که وقتي ازدواج صورت نمي‌گيرد چرا بايد به دنبال فرزندآوري و يا افزايش جمعيت باشيم. موضوعي که حائز اهميت است اين است که مسکن اقتصادي در حقيقت به دنبال پوشش و ترميم کاهش توليد مسکن و افت کيفيت است. يعني هدف مسکن اقتصادي افزايش کميت و بالا بردن کيفيت ساخت مسکن است.

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران ادامه داد: دو سال است که بر روي مساله مسکن اقتصادي پافشاري و از آن از سوي نمايندگان مجلس پالس‌هاي مثبتي دريافت کرده‌ايم بنابراين تابوي مسکن اقتصادي کاملا شکسته است.

17 ميليون مستاجر زير 45 سال در کشور داريم

او تصريح کرد: آمار‌ها نشان مي‌دهد که 17 ميليون مستاجر زير 45 سال در کشور داريم و وقتي که رکن ازدواج به حاشيه رفته است و به نوعي از برنامه جوانان خارج شده است آيا مي‌توان به دنبال فرزندآوري گشت. نکته‌اي که حائز اهميت است اين است که رفتن به سمت ساخت مسکن اقتصادي اتفاقا مي‌تواند به تشويق ازدواج و در نهايت به فرزندآوري کمک کند.

هزينه اجاره يک واحد 60 متري در تهران، معادل 60 تا 70 درصد درآمد متوسط يک جوان شاغل

باقرپور ادامه داد: هر نسخه‌اي که بتواند کميت و کيفيت ساخت مسکن را افزايش دهد بايد از آن استقبال کنيم. پس باز هم تاکيد مي‌کنم که فرزندآوري رکن مقدم تري به نام ازدواج دارد و بايد ابتدا زمينه ازدواج فراهم شود. چرا که وقتي برآورد‌هاي ميداني نشان مي‌دهد هزينه اجاره يک واحد 60 متري در تهران، معادل 60 تا 70 درصد درآمد متوسط يک جوان شاغل است. در چنين شرايطي، تشکيل خانواده و سپس فرزندآوري، از نظر اقتصادي امکان‌پذير نخواهد بود.

تا زماني که جوانان به مسکن پايدار و مقرون‌به‌صرفه دسترسي نداشته باشند، سياست‌هاي تشويقي براي ازدواج و فرزندآوري اثر مطلوبي نخواهند داشت. اما آنچه که به خوبي مي تواند راه و مسير را براي بهتر شدن آمارهاي افزايش ازدواج و در نهايت فرزندآوري مهيا کند همانا تسهيل خانه دار شدن جوانان با نسخه هاي به روز دنيا است که اکثر کشورها آن مسير را رفته و به نتايج مطلوب رسيده اند.