در راستاي اجراي راهبرد دولت عراق براي تثبيت حاکميت قانون و ساماندهي وضعيت امنيتي، نخستوزير عراق، از پيشرفت در پرونده «انحصار سلاح» خبر داد و اعلام کرد که تاکنون پنج گروه مسلح با تسليم سلاحهاي خود به نهادهاي رسمي موافقت کردهاند.
علي الزيدي، نخست وزير عراق در ديدار با شيوخ و بزرگان عشاير، ضمن تأکيد بر اينکه دولت براي تقويت پايههاي حاکميت خود مصمم است و اجازه تضعيف نهادهاي امنيتي را نخواهد داد، تصريح کرد: «از اين ميان، سه گروه مسلح تاکنون فرآيند تحويل سلاحهاي خود را به پايان رساندهاند و رايزنيها براي تکميل اين روند با دو گروه ديگر همچنان ادامه دارد.»
اين اقدام در چارچوب يک نقشه راه زمانبنديشده صورت ميگيرد که هدف آن، پايان دادن به پرونده «سلاحهاي غيرمجاز» تا نيمه سال 2027 ميلادي است. در همين راستا، دولت از ماهها پيش فرآيند تدوين پيشنويس قانون حصر سلاح را با تکيه بر اصول قانون اساسي آغاز کرده و وزارت کشور نيز بانک اطلاعاتي جامعي براي ثبت نزديک به 6 ميليون قبضه سلاح ايجاد کرده است؛ پروژهاي که مقامات امنيتي تأکيد دارند فاقد سوگيري عليه جريان يا طيف خاصي است.
نخستوزير عراق در بخش ديگري از اظهارات خود، پيوند ميان «ثبات امنيتي» و «اصلاحات اقتصادي» را يادآور شد. وي خاطرنشان کرد که جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نيازمند فضايي امن و باثبات است که اين مهم تنها با خروج نيروهاي خارجي و انحصار ابزار قدرت در دست دولت محقق ميشود. الزيدي همچنين با اشاره به چالشهاي مرزي و حضور نيروهاي خارجي، از گفتوگوهاي جاري ميان بغداد و آنکارا پيرامون خروج نظاميان ترکيه از خاک عراق خبر داد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.