مهم‌ترين مطالبات اقتصادي از دولت جديد

شرايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد از حدود نيم‌قرن پيش قيمت‌گذاري دستوري و همچنين برخي قوانين در حوزه تجارت معضلاتي را براي توليد و تجارت ايران به وجود آورد. هر دولتي هم که تاکنون سرکار آمد حاضر نشد به‌صورت کامل براي اين موضوع اقدام جدي انجام دهد.

اماشرايط فعلي اقتصاد ايران متفاوت است و ادامه فرصت‌سوزي باعث افزايش هزينه‌هاي کشور خواهد شد؛ هزينه‌هايي که باعث ايجاد تورم و کاهش قدرت خريد خانوارها مي‌شود.

براي تهيه اين گزارش روزنامه جام جم با چند کارشناس صحبت کرده‌ و مهم‌ترين اولويت اقتصادي را از آنها جويا شده‌ است. وحيد شقاقي شهري، يحيي آل‌اسحاق، بهاءالدين حسيني هاشمي والنازباقرپور کارشناساني بودند که به سوالات خبرنگار درباره اين‌که دولت چهاردهم چه اقداماتي را بايد در اولويت کاري خود قرار دهند، پاسخ دادند.

انتخابات رياست‌جمهوري به پايان رسيد و چهاردهم تا چند روز ديگر بايد وزراي خود را براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي کند. رئيس‌جمهور چند اولويت را براي اقتصاد ايران بايد مدنظر داشته باشد که مهم‌ترين آن مهار تورم است. تقريبا همه کارشناسان معتقدند تورم ريشه اصلي همه مشکلات در کشور است.

براي مهار اين موضوع دو متغير اساسي کشور بايد تحت کنترل دولت باشد.

يکي رشد نقدينگي و ديگري نرخ ارز. تا پايان فعاليت دولت سيزدهم وضعيت نرخ ارز و همچنين نرخ رشد نقدينگي در وضعيت مطلوبي قرار داشت، به‌طوري که نرخ رشد نقدينگي از پايه 40درصد در سال 1400به 24درصد رسيده، در حالي که هدف‌گذاري بانک مرکزي در اين زمينه 25 درصد بود.

از سوي ديگر نرخ ارز نيز وضعيت مناسبي دارد وبازدهي آن از اسفندماه 1401 تاکنون تقريبا منفي بوده و بازارهاي موازي مانند مسکن و خودرو در آرامش نسبي به سر مي‌بردند.

کنترل انتظارات تورمي

به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم ماموريت سختي در کنترل انتظارات تورمي دارد. براي دستيابي به اين هدف ابتدا بايد اصلاح نظام بودجه‌ريزي انجام شود.

به اين منظور که درآمدهاي غيرواقعي ديگر در بودجه جايي نداشته باشد. اين اقدام باعث کاهش کسري بودجه دولت و همچنين مديريت هزينه خواهد شد که تاثير خود را در کاهش رشد نقدينگي و همچنين کنترل انتظارات تورمي خواهد گذشت.

شفاف‌سازي پرداخت ارز و کوچک‌سازي بازار غيررسمي نيز بايد ديگر اولويت دولت چهاردهم باشد. با اين‌که سهم بازار غيررسمي ارز کمتر از 5درصد است اما تاثير آن در سفره خانوار زياد است.

شفاف‌سازي و پرداخت به‌موقع ارز به توليدکنندگان هم مي‌تواند به رشد توليد ناخالص داخلي کشور منجر شود و هم وضعيت تجارت را بهبود ببخشد. ساماندهي صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر اقدامي است که دولت چهاردهم بايد اصلاح آن را کليد بزند.

يکي از چالش‌هاي اصلي صندوق‌ها ناتراز بودن آنهاست.

توسعه سرمايه‌گذاري

همه اين موارد اقتصاد را به نقطه پيش‌بيني‌پذيري مي‌رساند که زيرساخت اصلي سرمايه‌گذاري است. اين موضوع نيز نقش مهمي در بهبود توليد دارد و مي‌تواند فقر را کاهش دهد. به اين دليل که توسعه سرمايه‌گذاري مي‌تواند اشتغال را افزايش دهد.

يکي از اقدامات مهمي که دولت براي بهبود معيشت خانوار بايد انجام دهد، تامين مسکن براي خانوارهاي کم‌درآمد و فاقد مسکن است.

براساس گزارش مرکز آمار ايران، درکلانشهر، خانوارها بيش از50درصد درآمد خود را براي مسکن صرف مي‌کنند که کاهش اين درصد مي‌تواند قدرت خريد خانوارها را افزايش دهد.

اصلاح نظام بانکي

وضعيت نظام بانکي نيز بايد تغيير کند. در دولت سيزدهم روند اصلاح هشت بانک آغاز شد و به‌نظر مي‌رسد اين رويه بايد ادامه داشته باشد؛ به اين دليل که کمبود نظارت برعملکرد بانک‌ها منجر به اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزي خواهد شد و همين موضوع مي‌تواند باعث رشد نقدينگي شده و تورم را افزايش دهد.

البته با افزايش اختيارات بانک مرکزي اصلاح نظام بانکي با سرعت و دقت بهتري انجام مي‌شود و رئيس بانک مرکزي در دولت چهاردهم بايد اين موارد را درنظر داشته باشد.

اصلاح ناترازي انرژي مورد ديگري است که دولت چهاردهم بايد درنظرداشته باشد. اکنون دربخش برق و گاز، صنايع با چالش زيادي همراه هستند و درتابستان کمبود برق دارند در زمستان کمبود گاز. پايداري شبکه انرژي براي بخش توليد مي‌تواند به توان کشوردر راستاي بهبود وضعيت اقتصاد، اشتغال و تجارت کمک کند.