مهاجرت پنج هزار پژوهشگر از کشور

اين جمعيت قابل توجه، عملا مسير مهاجرت را مستقيم ميان دانشگاه و فرودگاه طي مي‌کند. به همين دليل وزارت علوم معمولا شناخت دقيق‌تري نسبت به انگيزه‌ها و دلايل اين خروج دارد و ايستگاه توقف مهمي براي نگهداشتن آن‌ها در کشور است.

هفته گذشته وزير علوم و فناوري يکي از دلايل مهاجرت را تبعيض عنوان کرد. او گفته بود در کنار مسائل اقتصادي و معيشتي، تبعيض هم عامل مهاجرت افراد بوده است؛ تبعيض‌هايي که به گفته او گاهي نژادي، گاهي جنسيتي و گاهي مذهبي هستند.

مرور اخبار رسمي نشان مي‌دهد وزارت علوم در دو سال اخير مجموعه‌اي از سياست‌ها و برنامه‌هايي را با هدف حفظ سرمايه انساني، نگهداشت دانشجويان تحصيلات تکميلي، نخبگان و اعضاي هيئت‌علمي دنبال کرده است؛ سياست‌هايي که بعضي جنبه رفاهي دارند و بعضي به ساختار دانشگاه بازمي‌گردند.

ارتباط با نخبگان پس از مهاجرت

يکي از محورهاي اين سياست‌ها، حفظ ارتباط با دانشجويان و استاداني است که کشور را ترک کرده‌اند. وزارت علوم اعلام کرده موقعيت‌هايي فراهم شده تا حتي در صورت مهاجرت، پيوند علمي فرد با دانشگاه‌هاي داخل قطع نشود.

در همين چارچوب، آيين‌نامه اجرائي ارتباط با نخبگان در اسفند 1403 ابلاغ شد. براساس اين آيين‌نامه، دانشگاه‌ها امکان جذب استادان شاغل در دانشگاه‌هاي معتبر خارجي به‌عنوان عضو وابسته را پيدا کردند و دانشجويان تحصيلات تکميلي مي‌توانند استاد راهنماي خود را ميان استادان بين‌المللي انتخاب کنند. اين سياست در امتدادبندي قرار دارد که دولت در برنامه هفتم توسعه براي جذب و بازگشت نخبگان پيش‌بيني کرده بود.

امنيت و رفاه؛ نسخه وزارت علوم براي ماندگاري

چطور مي‌توان از رفتن آن‌هايي که حالا پشت ميزهاي کتابخانه، روي صندلي‌هاي کلاس‌ها نشسته‌اند جلوگيري کرد؟ سال 1401 براي دانشجويان و استادان زيادي پرونده انضباطي تشکيل شده بود که فضاي کلاس درس آن‌ها در دانشگاه را ناامن مي‌کرد.

از سال گذشته بخش قابل توجهي از استاداني که در دولت قبل با احکام اخراج روبه‌رو شده بودند، دوباره به کلاس درس بازگشتند. اين موضوع را ابراهيم ابراهيمي، مديرکل دفتر هماهنگي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت علوم، 29 شهريور اعلام کرده بود.از سوي ديگر وزير علوم در نشست خبري خود در 29 شهريور اعلام کرد همه دانشجويان تعليقي سال 1401 مشمول بخشودگي شده و به دانشگاه بازگشته‌اند.

طبق آمار غيررسمي، پس از اعتراضات همان سال بيش از پنج هزار پرونده انضباطي در دانشگاه‌ها تشکيل شده بود که بخشي از آن‌ها به اخراج به دليل پايان سنوات منجر مي‌شد. سازمان امور دانشجويان بعدتر اعلام کرد سنوات تحصيلي اين دانشجويان محاسبه نخواهد شد تا راه دوباره بازگشت آن‌ها به دانشگاه باز شود. نسخه قبلي شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان که سال 1401 اصلاح شده بود، با انتقادهاي گسترده‌اي بابت سخت‌گيري‌ها بر دانشجويان، همراه بود.

تغيير برخوردهاي تنبيهي راه ديگر نگه‌داشتن دانشجويان در کشور است؛ به همين دليل بود که شيوه‌نامه انضباطي جديدي با امضاي وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده که اصل را بر برائت دانشجو مي‌گذارد؛ به اين معنا که در صورت وجود ترديد، تفسير بايد به نفع دانشجو انجام شود.

در حوزه رفاهيات چه اتفاق‌هايي تا امروز افتاده است؟ آيين‌نامه‌هاي متعددي در دو سال اخير بازنگري يا اجرائي شده‌اند تا شايد هزينه خورد و خوراک دانشجو و پژوهشگر را براي او آسان‌تر کنند. مثلا رفاه‌کارت دانشجويي ديگر صرفا کارت شناسايي يا کارتي براي دريافت غذا از سلف محسوب نمي‌شود؛ اين‌طور که وزارت علوم برنامه‌ريزي کرده، اين کارت امکان دريافت کمک‌هزينه و تخفيف قابل توجه در حمل‌ونقل عمومي، مراکز درماني، کتاب‌فروشي‌ها و سينماها را فراهم مي‌کند و به‌عنوان بسته جامع رفاهي تعريف شده است.

در تسهيلات رفاهي، طرح بيمه تلفن همراه و لپ‌تاپ دانشجويان هم بدعتي تازه بود که از مهرماه امسال سنگ‌بناي آن گذاشته شد؛ طرحي که بر اساس آن، دانشجويان با پرداخت حق بيمه‌اي اندک، مي‌توانند تلفن همراه و لپ‌تاپ خود را در برابر سرقت، خرابي و حوادث غيرمترقبه بيمه کنند. وزارت علوم هدف از اجراي اين طرح را کاهش نگراني‌هاي روزمره دانشجويان و ايجاد حداقلي از احساس امنيت در محيط دانشگاهي عنوان کرده است.

سقفي براي دانشجو، پژوهشگر و استاد

مسکن دانشجويي محور ديگر اين سياست‌هاست که به کاهش مهاجرت کمک مي‌کند. 90 هزار دانشجوي متأهل در سيستم وزارت علوم کشور ثبت شده‌اند. اما براي اين گروه بزرگ تا امروز هزارو 500 خوابگاه متأهلي داشته‌ايم. با اين حال وزارت علوم اعلام کرده برنامه ساخت 30 هزار واحد خوابگاه متأهلي در دستور کار قرار دارد؛ هزار خوابگاه آن در سال گذشته ساخته شده و پروژه‌هاي امسال هم رو به پايان هستند.

حمايت مسکني فقط به خوابگاه محدود نمانده و وام وديعه مسکن براي تمام مقاطع تحصيلي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پيش‌بيني شده است. مبلغ اين وام در شهرهاي زير 500 هزار نفر صد ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ‌تر 150 ميليون تومان و در تهران 200 ميليون تومان اعلام شده است.

در سطح هيئت‌علمي هم دسترسي به مسکن مناسب يکي از چالش‌هاي مزمن دانشگاه‌ها بوده است. الگوي جديدي براي حل اين مسئله طراحي شده که بيست‌وهشتم آذرماه در قالب تفاهم‌نامه‌اي با وزارت راه و شهرسازي به امضا رسيد. هدف اين طرح، کاهش فشار معيشتي استادان و افزايش انگيزه ماندگاري در دانشگاه‌ها عنوان شده است.حسين سيمايي‌صراف، وزير علوم، پيش از اين گفته بود براي ساخت مسکن استادان در برخي از شهرها با مشکلات حقوقي روبه‌رو بوده است و اگر اين مشکلات وجود نداشت، تا امروز 400 مسکن در تهران براي استادان ساخته شده بود.

کمک‌هزينه تحصيلي به دانشجويان مستعد و ممتاز

تسهيلات رفاهي و خوابگاه متأهلي هم که داده شود، باز تا زماني که پول نقد به دانشجويان تعلق نگيرد، نمي‌توانند تحصيل خود را در اين آب و خاک ادامه دهند. دو طرح «آموزش‌يار» و «پژوهش‌يار» ابتداي سال تحصيلي جاري آغاز شد که براساس آن دانشجويان دکتراي واجد شرايط، ماهانه 15 تا 20 ميليون تومان کمک‌هزينه تحصيلي دريافت مي‌کنند.علاوه بر اين، براساس قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت کمک‌هزينه تحصيلي فقط به دانشجويان دکتري محدود نمانده و دانشجويان ممتاز در مقاطع کارشناسي، کارشناسي‌ارشد و دکتري مشمول اين حمايت شده‌اند.

حمايت پژوهشي

هم‌زمان، آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيئت‌علمي در مسير بازنگري قرار گرفته است. در اين آيين‌نامه روند جذب اعضاي هيئت‌علمي هم در مسير بازنگري قرار گرفته تا فرايند طولاني و فرسايشي آن کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.در نسخه جديد، ارتقا فقط بر پايه تعداد مقالات تعريف نمي‌شود و فعاليت‌هاي فناورانه، پژوهش کاربردي، آموزش و اثرگذاري اجتماعي جايگاه پررنگ‌تري پيدا کرده‌اند. نسخه پيشنهادي وزارت علوم براي تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال و چارچوب آن کوتاه‌تر و منعطف‌تر شده است؛ به‌طوري که هر دانشگاه بتواند براساس چشم‌انداز خود آيين‌نامه تکميلي تدوين کند.

همچنين وزير علوم، تحقيقات و فناوري اعلام کرده است که براساس اين تغييرات، فرايند جذب هيئت‌علمي دانشگاه‌ها به شش ماه کاهش يافته است؛ اين اقدام با هدف تسريع فرايند و رفع مشکلات پيشين صورت گرفته که قبلا گاهي بيش از دو سال به طول مي‌انجاميد و با اعتراض استادان مواجه شده بود.

مشارکت دانشگاهيان در سياست‌گذاري

مشارکت افراد در تصميم‌گيري درباره سرنوشت خود، احساس تعلق به سرزمين‌شان را تقويت مي‌کند. وزارت علوم با همين رويکرد تلاش کرده جايگاه دانشگاه‌ها را در فرايند جذب اعضاي هيئت‌علمي پررنگ‌تر کند و استادان را در گفت‌وگوهاي کلان کشور سهيم بداند.

در همين چارچوب، در نشست 24 آذر با رئيس مجلس که هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار شد، جمع درخور توجهي از استادان و رؤساي دانشگاه‌ها حضور داشتند. در اين ديدار قرار شد جلسه‌اي ديگر با دستور کار مشخص برگزار شود تا دانشگاهيان و قوه مقننه درباره راه‌حل‌ها به جمع‌بندي مشترک برسند و اين گفت‌وگوها تداوم پيدا کند.

در ادامه همين مسير، يک روز بعد و با هماهنگي وزارت علوم، معاون اول رئيس‌جمهور در مجمع عمومي کانون صنفي استادان دانشگاهي ايران حاضر شد. مجموعه اين اقدامات، استادان را در حل مسائل کشور دخيل مي‌کند و ظرفيت علمي دانشگاه و توان علمي استادان را براي حل مشکلات کشور به کار مي‌گيرد.

با اين حال، بخش شايان توجهي از اقدام‌هاي اعلام‌شده، فراتر از حوزه اختيار مستقيم وزارت علوم تعريف شده‌اند و تحقق کامل آن‌ها به همراهي بازيگران ديگر گره خورده است. آيين‌نامه‌هايي مانند جذب و ارتقاي اعضاي هيئت‌علمي، بدون همراهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نتيجه نهايي نمي‌رسند.

طرح‌هاي مرتبط با مسکن دانشجويان و استادان هم وابسته به همکاري نهادهايي همچون وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها هستند. سياست‌هاي انضباطي در محيط دانشگاه هم در عمل به هماهنگي ميان وزارت علوم و نهادهاي ديگر حاکميتي نياز دارد؛ هماهنگي‌اي که اگر بين اين دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، هر تلاشي براي نگهداشتن پژوهشگران در ميهن خودشان را با شکست روبه‌رو مي‌کند.

منبع: شرق