معيشت مردم همچنان زير بار تورم

به گزارش جهان‌نيوز، آمارهاي مرکز آمار ايران نيز کاهش سرعت افزايش قيمت‌ها در تيرماه را تأييد مي‌کند. بر اين اساس، تورم ماهانه از 5.9 درصد در خرداد به 3.1 درصد در تيرماه کاهش يافت. البته تورم نقطه‌به‌نقطه در آمارهاي هر دو نهاد مذکور همچنان بالاي 80 درصد است که نشان مي‌دهد سطح فشار بر معيشت خانوار همچنان بسيار بالاست و براي رسيدن به مرحله مهار قطعي تورم، هنوز راه زيادي باقي است.

با اين حال، کاهش تورم ماهانه، آن هم در شرايط جنگ نظامي و محاصره اقتصادي، را نمي‌توان از نظر دور داشت. اگرچه قيمت کالاها همچنان بالاست، اما در روزهاي محاصره دريايي نيز جريان عرضه کالا ادامه يافت و قفسه فروشگاه‌ها خالي نشد.

تورمي که فقط يک علت ندارد

افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي گذشته محصول يک عامل منفرد نبود. اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با رشد مزمن نقدينگي، کسري‌هاي بودجه‌اي، ناترازي شبکه بانکي، محدوديت سرمايه‌گذاري و فشار تحريم روبرو بود. جهش نااطميناني سياسي و امنيتي، اختلال در حمل‌ونقل و تجارت خارجي و افزايش هزينه تامين کالا و مواد اوليه، اين زمينه تورمي را تشديد کرد. جنگ از مسير ديگري نيز بر قيمت‌ها اثر گذاشت.

بانک جهاني در ارزيابي‌هاي سال 2026 خود از جهش قيمت انرژي، کود و برخي کالاهاي اساسي در پي درگيري خاورميانه خبر داد. افزايش هزينه جهاني انرژي، بيمه و حمل‌ونقل، حتي براي اقتصادي که خود توليدکننده نفت است، مي‌تواند قيمت تمام‌شده واردات، توليد و توزيع را بالا ببرد. در داخل نيز احتياط مصرف‌کنندگان، دشواري تامين برخي نهاده‌ها و تقويت انتظارات تورمي، فشار کوتاه‌مدت بر بازارها را بيشتر کرد.

چرا تورم در تيرماه متفاوت شد؟

کاهش تورم ماهانه در تير را نمي‌توان تماما به يک سياست يا يک نهاد نسبت داد. فروکش‌کردن بخشي از شوک اوليه جنگ، بهبود نسبي مسيرهاي تجاري و کاهش رفتارهاي هيجاني در بازار، در کنار سياست‌هاي پولي و ارزي، به تعديل سرعت رشد قيمت‌ها کمک کرد. اثر پايه بالاي خرداد نيز در مقايسه ماهانه بي‌تأثير نبود.

با اين حال، بايد به اقدامات سياست‌گذار پولي با حساسيت بيشتري نگاه کرد. پيگيري هم‌زمان دو سياست ظاهراً متضاد، يعني محدود کردن خلق اعتبار بي‌ضابطه بانکي و جلوگيري از قطع جريان تأمين مالي توليد، چالش‌هايي را در پي داشت.

انقباض شديد اعتباري مي‌تواند بنگاه‌ها را با کمبود سرمايه در گردش روبرو کند و سهل‌گيري بيش از حد نيز رشد نقدينگي و تورم را تشديد خواهد کرد.

ترمز پولي با افزايش سپرده قانوني

يکي از روشن‌ترين اقدامات، افزايش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها بود. اين نسبت در دو مرحله و در مجموع 1.5 واحد درصد افزايش يافت. با بالا رفتن سپرده قانوني، سهم بيشتري از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌شود و امکان گسترش بي‌ضابطه ترازنامه و خلق اعتبار کاهش مي‌يابد.اين ابزار البته بدون هزينه نيست.

 اگر اجراي آن، ميان بانک سالم و ناسالم يا تسهيلات مولد و غيرمولد تفاوتي نگذارد، مي‌تواند دسترسي واحدهاي توليدي به منابع را محدود کند. به همين دليل، اثر مثبت آن زماني ماندگار است که با نظارت بر مصرف اعتبار، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌هاي ناتراز و هدايت منابع به سرمايه در گردش همراه شود؛ نه اينکه صرفاً هزينه پول را در کل اقتصاد بالا ببرد.

رويکرد جديد به انضباط بانکي

سياست‌گذار براي برخورد با تخلفات تورم‌زاي بانک‌ها، پا را از بخشنامه فراتر گذاشت و برخي اقدامات تنبيهي مستقيم و غيرمستقيم را اجرا کرد. بهمن‌ماه سال قبل، سقف انتقال در ساتناي شش بانک با هدف مهار اضافه‌برداشت‌ها و کنترل ناترازي محدود شد و پس از تعهد اين بانک‌ها، به حالت عادي بازگشت.

 همچنين مدتي است رويکرد متفاوتي در عمليات بازار باز اتخاذ شده است. بانک مرکزي در حراج ميانه تير ماه تنها با 50 هزار ميليارد تومان از بيش از 364 هزار ميليارد تومان تقاضاي بانک‌ها موافقت کرد. هدف از اين سخت‌گيري، جلوگيري از رشد پايه پولي، خلق نقدينگي بي‌ضابطه و فشارهاي تورمي و نيز هدايت بانک‌ها به سمت اصلاح ساختار مالي اعلام شد.

تمرکز بر ناترازي بانک‌ها

بخشي از تورم ساختاري ايران از شبکه بانکي مي‌آيد. بانکي که دارايي کم‌کيفيت، زيان انباشته يا کسري نقدينگي دارد، براي ادامه فعاليت به اضافه‌برداشت يا خلق سپرده متوسل مي‌شود. حاصل اين فرايند، افزايش پايه پولي و نقدينگي است؛ حتي اگر در ظاهر، تسهيلات جديدي به بخش مولد نرسيده باشد.

بانک مرکزي اعلام کرده است بانک‌هاي داراي امکان اصلاح بايد در چارچوب برنامه مشخص سامان‌دهي شوند و درباره مؤسسات فاقد قابليت احيا، ابزارهايي مانند گزير، ادغام يا انحلال به‌کار گرفته شود. اهميت اين رويکرد در آن است که سياست ضدتورمي را از کنترل روزمره بازار پول فراتر مي‌برد و به اصلاح منشأ خلق پول مي‌رساند. با اين همه، ارزيابي نهايي به سرعت اجرا، شفافيت صورت‌هاي مالي و ميزان واقعي کاهش اضافه‌برداشت‌ها وابسته است.

تأمين مالي توليد بدون فشار مستقيم بر پايه پولي

سياست انقباضي زماني قابل‌دوام است که مسير جايگزيني براي تأمين مالي بنگاه‌ها وجود داشته باشد. در همين چارچوب، استفاده از اوراق گام، برات الکترونيکي، فاکتورينگ و ساير ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي گسترش يافته است. بر اساس آمار منتشرشده، ارزش تأمين مالي زنجيره‌اي در چهار ماه نخست سال 1405 به حدود 118 هزار ميليارد تومان رسيد؛ در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 8.4 هزار ميليارد تومان بود.

 مزيت اين ابزارها اين است که اعتبار را در طول زنجيره توليد منتقل مي‌کنند و نياز بنگاه به دريافت نقدينگي تازه را کاهش مي‌دهد. البته رشد سريع عدد اسمي به‌تنهايي کافي نيست؛ بايد ديد چه سهمي از آن واقعاً به توليد، خريد مواد اوليه و تکميل زنجيره ارزش رسيده و چه مقدار فقط جايگزين تسهيلات متعارف شده است.

سياست ارزي، حلقه مکمل مهار تورم

در ماه‌هاي جنگ، تأمين ارز کالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه به يکي از مهم‌ترين آزمون‌هاي سياست‌گذار تبديل شد. تداوم عرضه کالا در بازار مانع از آن شد که شوک امنيتي به کمبود فراگير تبديل شود؛ هرچند هزينه‌هاي حمل، واردات و توزيع در قيمت‌ها منعکس شد. در کنار تخصيص ارز، ابزار تازه‌اي براي جذب منابع ارزي بخش خصوصي نيز به جريان افتاد.

دستورالعمل گواهي سپرده مدت‌دار ارزي ويژه سرمايه‌گذاري اجازه مي‌دهد منابع ارزي براي يک طرح مشخص يا سرمايه در گردش بنگاه به‌کار گرفته شود. کارکرد ضدتورمي اين ابزار مستقيم و فوري نيست، اما اگر منابع را به افزايش ظرفيت توليد و کاهش گلوگاه واردات هدايت کند، در ميان‌مدت مي‌تواند فشار سمت عرضه را کمتر کند.

يک علامت مثبت اما ناکافي

آمار تيرماه را بايد يک علامت مثبت اما ناکافي دانست. کاهش تورم ماهانه نشان مي‌دهد ترکيب آرام‌تر شدن شوک‌هاي بيروني و سياست‌هاي پولي و ارزي توانسته است از سرعت افزايش قيمت‌ها بکاهد، ولي فاصله تا ثبات قيمت‌ها هنوز زياد است. پايداري اين مسير به عواملي فراتر از بانک مرکزي وابسته است؛ انضباط بودجه دولت، پرهيز از تکاليف اعتباري بدون منبع، ثبات در مقررات تجاري، کاهش نااطميناني و بهبود توليد.

 بانک مرکزي مي‌تواند موتور خلق پول را کندتر و بازار ارز را منظم‌تر کند، اما نمي‌تواند به‌تنهايي هزينه کسري بودجه، اختلال انرژي يا شوک‌هاي خارجي را خنثي کند؛ از اين رو، دستاورد تيرماه نه مجوز خوش‌بيني افراطي است و نه اتفاقي بي‌اهميت. مهم اين است که کاهش شتاب تورم به روندي چندماهه تبديل شود؛ روندي که در آن، هم انضباط پولي حفظ شود و هم توليد براي تأمين سرمايه در گردش و ارز مورد نياز خود به بن‌بست نخورد.

منبع : ايسنا