معافيت مالياتي قانوني، خطرناکترين نوع فرار مالياتي است

داريوش درويشي در نشست «جايگاه عوامل انساني و سامانه‌ها در تشخيص فرار مالياتي» اظهار داشت: ايجاد زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و بعد از آن اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مهمترين اقدامات براي مقابله با فرار مالياتي است.

 وي افزود: در بحث فرار مالياتي دو دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني اثرگذارند. فرارهاي بزرگ مالياتي در اقتصاد ايران ناشي از وضع غيرکارشناسانه معافيت‌هاي مالياتي گسترده و ايجاد شرکت‌هاي صوري است که برخي از مديران دولت‌هاي گذشته در راس آن قرار داشتند. يکي از مهمترين مشکلات در بحث فرار مالياتي، ورود ذي نفعان به عرصه قانونگذاري براي بخش ماليات کشور است.

 سرپرست اداره کل حسابرسي ويژه سازمان امور مالياتي ادامه داد: فرار مالياتي بزرگ در کشور با تصويب قوانيني همچون معافيت‌هاي مالياتي گسترده مناطق آزاد انجام مي‌شود که سرپوشي براي اقدامات نهادهايي همچون بانک‌ها مي‌شود.

وي با بيان اينکه سامانه موديان به تنهايي نمي‌تواند مشکلات فعلي فرار مالياتي را در نظام مالياتي کشور رفع کند گفت: سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد و به طور کلي دولت هنوز نتوانسته‌اند يک نرم افزار جامع براي اخذ ماليات حقوق راه‌اندازي کنند. قانون ماليات بر ارزش افزوده به دليل اجراي نادرست و نداشتن زيرساخت مناسب، هم سفره مردم را محدود کرد و هم درآمد قابل توجهي نصيب دولت نکرد.

 درويشي خاطرنشان کرد: تا زماني که اطلاعات سازمان امور مالياتي کامل نشود، فرار مالياتي وجود خواهد داشت. تکميل اطلاعات نيز متوقف بر اصلاح قوانين مالياتي است که در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد و جاي تفسيرهاي متعدد و متناقض دارد.

 معافيت‌هاي گسترده قانوني به فرارهاي مالياتي دامن مي‌زند

محمد پاريزي مشاور عالي رئيس کل سازمان امور مالياتي در ادامه اين نشست، اظهار داشت: معافيت‌هاي گسترده قانوني بسترساز اصلي فرار مالياتي است. در مقابله با فرار مالياتي هيچ چيز مهمتر از تمرکز بر جريان اطلاعات مالي نيست و سازمان امور مالياتي بايد براي استفاده بهينه از اين اطلاعات برنامه داشته باشد.

وي ادامه داد: در اغلب بحث‌هاي حوزه ماليات، نبايد مسئله را به سازمان امور مالياتي منحصر کرد و در اين زمينه ديگر دستگاه‌ها و نهادهايي که در نظام مالياتي کشور مرتبط هستند نيز بايد در نظر گرفته شوند.

 وي با بيان اينکه بحث فرار مالياتي يکي از مهمترين مسائل کشور است، گفت: ما انتظار داريم ماليات تمام بودجه دولت را پوشش دهد، چرا که در غير اين صورت کسري بودجه دولت مصائب و مشکلات زيادي از جمله تورم براي کشور به همراه مي‌آورد. بنابراين اگر در سال 1402 بودجه عمومي دولت 2 هزار هزار ميليارد تومان است، بايد تمامي آن از درآمدهاي مالياتي تامين شود و نظام مالياتي بايد اين ميزان درآمد را تامين کند.

مشاور عالي رئيس کل سازمان امور مالياتي افزود: فرار مالياتي يک اقدام آگاهانه از سوي موديان مالياتي است که هدف آن نپرداختن حقوق قانوني دولت است. به اين ترتيب فرار مالياتي به دو دسته قانوني و سيستماتيک تقسيم مي‌شود. فرار مالياتي قانوني به آن دسته از فرارها گفته مي‌شود که به هر دليلي در قانون زمينه آن چيده شده است و موجب شده برخي از موديان ماليات خود را پرداخت نکنند.

 وي با بيان اينکه دو نوع فرار مالياتي قانون و سيستماتيک داريم گفت: فرار مالياتي قانوني به مراتب مهمتر از فرار مالياتي سيستماتيک است. يکي از مسيرهاي فرار مالياتي، تلاش براي تصويب قانون نامناسب است که موجبات فرار مالياتي عده‌اي را فراهم مي‌کند. به طور مثال مي‌توان به بحث معافيت مالياتي صادرکنندگان، مناطق آزاد يا بخش آموزش و فرهنگ و هنر اشاره کرد.

پاريزي گفت: در واقع ذي نفعاني همچون طلافروشان به جاي تلاش براي دور زدن قوانين، تلاش کرده‌اند در نهادهاي قانون گذاري ورود کنند و قوانين را به نحوي تغيير دهند که از پرداخت ماليات معاف شوند. اگر با اين فرار مالياتي قانوني که ضد اهداف مالياتي کلان کشور است، مقابله نشود همه فعالين اقتصادي انگيزه فرار خواهند داشت و اگر مقابله با فرار سيستماتيک هم به خوبي انجام شود بازهم عده‌اي خواهند توانست با تغيير قوانين خود را از پرداخت ماليات معاف کنند.

مشاور عالي رئيس کل سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه براي تحقق اقتصاد مقاومتي مهمترين کار اصلاح نظام مالياتي است گفت: کشور را بايد با ماليات اداره کنيم اگر قرار است در اين مسير حرکت کنيم نيازمند بازتعريف اساسي از نظام مالياتي و تحول در امکانات سازمان امور مالياتي هستيم.

 وي خاطر نشان کرد: نظام مالياتي بايد به نحوري بازطراحي شود که حائز 5 ويژگي مهم عادلانه، منطقي، ساده، مستند به اطلاعات و داشتن ضمانت اجرايي قوي باشد.

 نشست «جايگاه عوامل انساني و سامانه‌ها در تشخيص فرار مالياتي» روز يکشنبه 9 بهمن ماه، با حضور جمعي از اساتيد و صاحبنظران و فعالان اين حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالياتي برگزار شد. اين نشست، هفتمين نشست تخصصي از نهمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي بود که در تاريخ 1 اسفند سال جاري با موضوع «نظام مالياتي؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در اين نشست به اهميت مقابله با فرار مالياتي و نقش عوامل انساني و سامانه‌ها در اين زمينه پرداخته شد.