ايران با يکي از بالاترين شاخص‌هاي شدت مصرف انرژي در جهان مواجه است؛ بر اساس آمارها، شاخص شدت مصرف انرژي در ايران 1.8 برابر ميانگين جهاني و 2.8 برابر کشورهاي توسعه‌يافته است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
اين آمار به معناي هدررفت گسترده انرژي و ناکارآمدي در بهره‌برداري از منابع است؛ در چنين شرايطي، بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌عنوان يک رويکرد مؤثر و پايدار، نه‌تنها مي‌تواند از اتلاف منابع جلوگيري کند بلکه ابزاري براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و بهبود بهره‌وري اقتصادي محسوب مي‌شود.
با اين‌حال، ساختار فعلي حکمراني انرژي و نبود سياست‌هاي مشوق اقتصادي مانع از تحقق پتانسيل واقعي اين حوزه شده است.
وضعيت فعلي حکمراني انرژي در ايران چالش‌هاي موجود در حوزه بهينه‌سازي انرژي را مي‌توان در سه محور اصلي بررسي کرد.
نبود انگيزه اقتصادي کافي
براساس آمارهاي منتشر شده توسط وزارت نيرو، صدور گواهي‌هاي صرفه‌جويي انرژي مشروط به پرداخت تعرفه محل صرفه‌جويي است. اين مسئله، به‌همراه نوسانات ارزي و نبود تضمين بازگشت سرمايه، موجب کاهش انگيزه بخش خصوصي براي ورود به بازار شده است. به‌عنوان نمونه، در بخش گاز، از ميان 5 طرح تاييدشده، 4 طرح به دليل افزايش نرخ ارز از اجراي قرارداد منصرف شدند.
ساختار اداري پيچيده
طولاني بودن فرايند تاييد و تصويب طرح‌ها يکي ديگر از موانع جدي است. ارزيابي اوليه، دريافت نظرات، تشکيل جلسات کميسيون صرفه‌جويي و ساير فرآيندها به زمان زيادي نياز دارد و اين مسئله موجب کاهش رغبت سرمايه‌گذاران مي‌شود.
نبود تضمين‌هاي اجرايي
فقدان تضمين در صدور گواهي‌هاي صرفه‌جويي و تحويل حامل‌هاي انرژي معادل، يکي از نگراني‌هاي اصلي سرمايه‌گذاران است. به دليل ناترازي انرژي، ناشران انرژي معمولا در تحويل حامل صرفه‌جويي شده تاخير مي‌کنند که اين امر باعث کاهش اعتماد به بازار مي‌شود.
عملکرد بازار تا سال 1402
مجموع طرح‌هاي ارائه‌شده در حوزه برق، 32 طرح بوده که از اين ميان تنها يک طرح در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارد؛ مجموع طرح‌هاي ارائه‌شده در حوزه گاز هم 21 طرح بوده که تنها يک طرح در مرحله عقد قرارداد سه‌جانبه قرار گرفته است.
اين آمار نشان‌دهنده ضعف ساختاري در اجراي آيين‌نامه و نبود مشوق‌هاي کافي براي جذب سرمايه‌گذاران است.
براي اصلاح حکمراني و افزايش کارايي چه بايد کرد؟
ايجاد تضمين‌هاي قانوني و مالي: اجراي هرچه سريع‌تر قانون هفتم توسعه مبني بر تاسيس «حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي» براي تضمين بازپرداخت سرمايه‌گذاران و خريد گواهي‌هاي صرفه‌جويي .
توسعه زيرساخت‌هاي نظارتي و اداري: زمان مورد نياز براي ارزيابي و تصويب طرح‌ها و يکپارچه‌سازي فرآيندها از طريق ايجاد نهادهاي متمرک کاهش داد.
تسهيل استفاده از انرژي صرفه‌جويي‌شده: تخصيص انرژي صرفه‌جويي‌شده به صنايع با ارزش افزوده بالا نظير استخراج رمزارزها، با رعايت چارچوب‌هاي زيست‌محيطي.
ايجاد مشوق‌هاي اقتصادي: ارائه معافيت‌هاي مالياتي و امکان تهاتر گواهي‌هاي صرفه‌جويي با بدهي‌هاي مالياتي يا قبوض انرژي.
ارتقاي آگاهي عمومي: اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي افزايش مشارکت مردم در طرح‌هاي بهينه‌سازي.
استفاده از روش هاي نوين براي ايجاد انگيزه : روش هايي نظير استخراج رمزارزها، به‌عنوان يکي از روش‌هاي نوين براي بهره‌گيري از انرژي صرفه‌جويي‌شده، مي‌تواند نقش مهمي در جلب مشارکت بخش خصوصي ايفا کند. اين فرآيند امکان استفاده از انرژي مازاد يا صرفه‌جويي‌شده براي توليد ارز ديجيتال با ارزش افزوده بالا را فراهم مي‌کند اما تحقق اين پتانسيل نيازمند چارچوب‌هاي قانوني شفاف و تسهيل دسترسي به انرژي صرفه‌جويي‌شده براي استخراج‌کنندگان رمزارز است.
رئيس گروه آب و انرژي سازمان ملي بهره‌وري ايران، حميدرضا فتحي دراين باره معتقد است، بهينه‌سازي مصرف انرژي، راهبردي ضروري براي مقابله با بحران ناترازي انرژي در ايران است.
وي افزود، با ايجاد سازوکارهاي شفاف، تضمين بازگشت سرمايه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نوين مانند استخراج رمزارزها، مي‌توان ضمن افزايش بهره‌وري، زمينه‌ساز توسعه پايدار و کاهش وابستگي به منابع انرژي فسيلي شد. اين اقدامات نيازمند هم‌افزايي ميان دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.