مسکن محرومان، در دست دلالان

به گزارش فارس، بنابراعلام انجمن انبوه‌سازان ساخت يک واحد 75 متري نهضت ملي مسکن براي متقاضي بالاي 1.3 ميليارد تومان هزينه دارد که از اين هزينه 550 ميليون تومان تسهيلات بانکي است و مابقي را بايد متقاضي تأمين کند، بازپرداخت اقساط هم بعد از تحويل خانه آغاز مي‌شود. هر چه تحويل واحدها به تاخير افتد، قيمت تمام شده بالاتر مي‌رود و مابه‌التفاوت قيمت بايد توسط متقاضي پرداخت شود.

بسياري از متقاضيان نهضت ملي جزو اقشار کم‌درآمد و دهک‌هاي پايين هستند و تامين آورده نقدي (حداقل هر 3 ماه 40 ميليون تومان) براي صاحب‌خانه شدن براي بسياري از متقاضيان سنگين بوده است؛ برخي از آنها با فروش خودرو، طلا و تسهيلات بانکي اقساط خود را واريز کنند.

ادامه اقساط 40 ميليوني با حقوق 15 ميليوني ممکن نيست

اکنون با تاخير در تحويل واحد، فشار افزايش دفعات پرداخت آورده در کنار ديگر هزينه‌هاي زندگي، فشار اقتصادي بر آنها را مضاعف کرده است.

وقتي امسال دريافتي يک نيروي کارگري حدود 15 ميليون تومان است با مجموع حقوق 45 ميليون توماني در 3 ماه، چطور همزمان 40 ميليون براي مسکن واريز کند؟ در نتيجه دنبال راهي مي‌گردند که حداقل پولي که تاکنون واريز کرده‌اند را خارج کنند.

برخي پروژه‌ها فقط طولاني نشده، بلکه درگير چالش‌هاي ناخواسته و متوقف شده است و متقاضيان را از چند سال صبر براي حل مشکل و درگيري‌هاي متعدد خسته کرده است. آنها از شرايطي براي خروج از اين دردسر استقبال مي‌کنند.

دلالان وارد مي‌شوند

در اين شرايط دلال‌ها وارد بازار مسکن‌هاي نساخته ملي مي‌شود باوجود اينکه وزارت راه و شهرسازي بارها ممنوعيت خريد و فروش مسکن در اين طرح تاکيد کرده است.

واسطه‌ها از وضعيت بحراني متقاضيان استفاده مي‌کنند و امتياز واحدها را بين افراد مستاصل و افراد تازه‌نفس جابه‌جا مي‌کنند و حق دلالي مي‌گيرند. يا واحدها را براي خودشان نگه مي‌دارند و در درازمدت به واحدهاي ساخته مي‌رسند.

در معامله امتياز واحدهاي نهضت ملي مسکن، مشتري ديگر توان ادامه پرداخت در طرح را ندارد و خريدار امروز نمي‌تواند با پول خود خانه کامل خريداري کند و پس‌اندازش به اندازه خريد امتياز مسکن است و به مسکن به عنوان سرمايه‌گذاري بلندمدت نگاه مي‌کند.

مسکن ملي هم دوباره کالاي سرمايه‌اي مي‌شود

اين وضعيت به ضرر مردم است. يکي از اهداف طرح خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد بود. اگر افراد داراي تمکن مالي اقدام به خريد اين منازل کنند تا بعدا به سوددهي کنند، اهداف اين طرح محقق نخواهد شد.

همچنين ورود دلالان کيفيت ساخت و ساز را کاهش مي‌دهد، زيرا دلال به دنبال سود است.

علاوه بر اين، اسناد جعلي يا فروش‌هاي غيرقانوني در آينده، بروز دعواهاي حقوقي بين خريداران و فروشندگان را محتمل مي‌کند.

عدم موفقيت و رسيدن به نتيجه در اين طرح احتمالا باعث خواهد شد که در آينده طرح‌هاي مشابه و مفيد ديگر با استقبال کمتري مواجه شوند.