گفته مي شود که 50 درصد مشکل اسکان مستأجران کشور تنها با اجراي يک قانون ساده حل شود اما چرا ابزاري که ميتواند عرضه مسکن را افزايش و قيمتها را کنترل کند، عملاً به بايگاني رفته است؟ از فريبهاي آماري گرفته تا تسهيلات بيارزش، همه چيز در بازار مسکن برعکس ميچرخد.
عليرضا نثاري عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درخصوص اينکه آمار توليد مسکن 33 درصد کمتر از نياز بازار است و سال قبل هم 25 درصد ريزش داشته است به خبرنگار حوزه مسکن تابناک گفت: آمارها در حوزه مسکن را دچار يک آشفتگي کرده است؛ چرا که دستگاههاي متولي معمولاً آمارها را بر اساس شرايط خودشان و بازخوردي که ميخواهند در جامعه ايجاد کنند، اعلام ميکنند درحالي که نيازمنديهاي مردم در حوزه مسکن، اجارهبها و رهن، کاملاً مشخص است و قرار نيست مسئولان در هر مصاحبهاي فقط راجع به آمار حرف بزنند تا عملکرد خودشان را خوب جلوه دهند و صرفا توپ را در زمين دستگاههاي ديگر يا احياناً مردم
بيندازند.
نثاري افزود: امروز فارغ از هرگونه بازي سياسي، واقعيتها و آمارها اوضاع خيلي بدي را روايت ميکنند و واقعيت ميدان و زندگي مردمي که از بحران مسکن متأثر شدهاند لازم است از طريق يک ارزيابي دقيق منطقهاي و بينبخشي، با اولويت استانها و شهرها سنجيده شود تا معلوم ميشود چقدر از مردم نيازمند مسکن هستند و تا چه حد داده شده و چندواحدي در اختيارشان قرار گرفته است.
عضو کميسيون عمران مجلس تاکيد کرد : واحدهاي خالي زيادي وجود دارد که که به مردم ارائه نميشود و مالکان نميخواهند از آن استفاده کنند درحالي که قانون ماليات بر خانههاي خالي مي توانست تمام ابزارهاي قانوني را براي رفاه حال مستاجران به کار ببندد اما قوانيني هست که به درستي اجرا نمي شود و متاسفانه نمايندگان مجلس هم بر عدم اجراي آنها نظارت صحيح ندارند و هر کسي توپ را در زمين ديگري مياندازد مثلا دولت گردن کميسيون عمران و کميسيون عمران گردن معاونت وزارتخانه و معاونت وزارتخانه تقصير را به گردن سازمان امور اراضي و بعد ميرسيم به بانکها، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و در نهايت سازمان برنامه و حتي اين سازمان هم قصور را گردن عدم فروش نفت و تراستي ها مي اندازند و به اين ترتيب يک دور باطل داريم.
نماينده مردم نهاوند بيان کرد: در بخش مسکن مشخص است که چه ميزان مستأجر و چه ميزان افراد نيازمند مسکن وجود دارد و اين را به تفکيک شهر و حتي روستا اطلاعات وجود دارد اما جوان 25 سالهاي که کارمند يا حتي معلم باشد و داراي حقوق ماهيانه 40 ميليون تومان نيز باشد قدرت اجاره يک واحد را ندارد و بسيارند افرادي که در تهران و ساير شهرها وضع اين چنيني دارند اما اينکه فقط دولت را متولي ساخت مسکن بدانيم اشتباه است و اتفاقا دولت هم بدش نميآيد از اين فرضيه استفاده کند اما وظيفه مهم تر دولت واگذاري زمين به مردم است درحالي که با احتکار زمين به صورت سهوي يا غيرسهوي باعث شده شرايط براي ساخت مسکن دشوار شود .
او درمورد مبلغ اندک وام هاي مسکن گفت: تسهيلات مسکن که به مردم قول داده شده، 850 ميليون تومان است که با توجه به تورمي که داريم، عملاً تبديل به 500 يا 300 ميليون تومان ميشود و کارايي لازم را ندارد در حالي که قيمت مسکن در يک بازي زماني خاص چنان بالا ميرود که مردم نااميد شده و دست از تلاش ميکشند.
همچنين سامانههاي پايش وزارت راه و شهرسازي، براساس دهکها و نيازمنديهاي واقعي پايش نمي شود براي مثال افرادي در سامانه مورد تاييد قرار مي گيرند که دو خانه دارند و در مقابل فردي رد صلاحيت شده است که هيچ خانه و زميني ندارد و حالا دنبال ثبت فرم جيم است که اين به همريختگيها بسيار زياد است و نيازمند اصلاح ساختاري در حوزه مسکناست.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: اين اصلاح فقط کار وزارت راه و شهرسازي نيست؛ بلکه کل مجموعه حاکميت و دولت ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، سازمان برنامه بودجه بايد پاي کار بيايد و اگر هر کدام از اينها نباشند، اين چرخ به درستي نميچرخد بنابراين وقتي زمين را ميدهيد اما تسهيلات نميدهيد، کاري نکرديد به همين جهت وقتي زمين و تسهيلات هست اما در ارائه خدمات زيربنايي مانند آب، برق و گاز تعلل مي شود باز هم به نتيجه مطلوبي نمي رسد همچنين در مورد بافتهاي فرسوده که يکي از مشکلات آينده کشور است، بايد جديتر عمل شود و بنده بارها فرياد زدم که به جاي اينکه فقط زمين بگيريم و نوسازي کنيم، به دنبال ساماندهي بافتهاي فرسوده باشيم تا در زمان زلزله و حوادث طبيعي، کمترين خسارت جاني و مالي را بدهيم اما براي کل فرآيند بازآفريني کشور، پول بسيار اندکي اختصاص داده ميشود.
نثاري درخصوص بحث ماليات هاي سنگين و عدم تمايل سازندگان به ساخت مسکن گفت : بحث ماليات هم بسيار پيچيده است براي مثال 5.6 ميليارد تومان وصولي ماليات خانههاي خالي بوده است؛ اما بحث بر سر رقم نيست، بحث بر سر اقدام و عمل است که چرا نتوانستيم ماليات خانههاي خالي را درست اجرا کنيم؟ بنابراين اگر قانون ماليات بر خانههاي خالي درست اجرا ميشد، 50 درصد مستأجران کشور همين حالا مشکل اسکان شان حل ميشد؛ چراکه مالکان مجبور به عرضه واحدها ميشدند و افزايش عرضه باعث کنترل قيمتها ميشد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.