در بحرين، بازداشت گسترده علما و خطبا، مقابله آشکار با شعائر ديني و مصادره موقوفات شيعيان در شرايطي ادامه دارد که به باور منتقدان، فضاي سرکوب و بيعدالتي بر اين کشور حاکم است. در چنين فضايي، کرامت و آزادي علما هدف قرار گرفته و سکوت در برابر اين روند ديگر جايز نيست، بلکه به يک مسئوليت تبديل شده است.
در همين راستا، مساجد بحرين نيز سکوت نکرده و با برگزاري نمازهاي جمعه و جماعت، سرکوب علما و خطبا از سوي رژيم آلخليفه را محکوم کردند.
مساجد و اماکن مذهبي در بحرين تنها محل برگزاري مراسم عبادي نيستند، بلکه به مهمترين عرصه براي بازتاب مخالفت مردمي و مذهبي با سياستهاي سرکوبگرانه و به حاشيه راندن جامعه شيعي تبديل شدهاند.
نيروهاي مردمي و شخصيتهاي مذهبي در مناطق مختلف بحرين با حضور گسترده در نمازهاي جمعه و جماعت، به شکلي مسالمتآميز اعتراض خود را نسبت به آنچه «هدف قرار دادن سازمانيافته علما و خطبا» ميخوانند، اعلام کردند.
اين تحرکات در واکنش به تشديد روند احضار و محاکمه علما و شخصيتهاي برجسته مذهبي شيعه، بهويژه سيد مجيد المشعل، رئيس پيشين شوراي علمي اسلامي، صورت گرفته است. از نگاه معترضان، اين اقدامات تلاشي از سوي دستگاه امنيتي براي حذف شخصيتهاي مستقل مذهبي از عرصه اجتماعي و خاموش کردن گفتمان آزاد از طريق اعمال محدوديتهاي شديد و طرح اتهامهاي مبهم عليه واعظان و رهبران ديني است.
حضور گسترده مردم در نمازهاي جمعه و جماعت، نشاندهنده درک عميق آنان از جايگاه منبر بهعنوان يکي از آخرين سنگرهاي مقاومت مدني و اجتماعي است؛ سنگري که دستگاه امنيتي تاکنون نتوانسته آن را به طور کامل از ميان بردارد.
شرکتکنندگان در اين تجمعات با ارسال پيامي روشن به مقامات بحرين تأکيد کردند که علما نمايندگان بخش مهمي از جامعه هستند و بازداشت يا منزوي کردن آنان نميتواند جايگاه و نفوذشان را از ميان ببرد.
اين اعتراضات همچنين، به اعتقاد معترضان، تناقض آشکار ميان ادعاهاي رسمي درباره همزيستي مذهبي و واقعيت موجود در بحرين، که با سرکوب و مصادره حقوق مذهبي همراه است، را براي افکار عمومي و جامعه بينالمللي آشکار ميکند.
با وجود محاصره مساجد مرکزي و استقرار ايستهاي بازرسي از سوي نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از حضور نمازگزاران، شهروندان همچنان بر حضور در نمازهاي جمعه و جماعت و محکوميت آنچه «آزار و اذيت قضايي» عليه علما ميخوانند، اصرار دارند.
به باور معترضان، تداوم اين حضور مردمي نشان ميدهد که رويکرد امنيتي در مهار مطالبات عمومي ناکام مانده و تا زماني که به خواستههايي همچون برابري شهروندي و آزادي زندانيان عقيدتي رسيدگي نشود، پرونده علماي بازداشتشده همچنان يکي از مهمترين عوامل تنش و بيثباتي سياسي و اجتماعي در بحرين خواهد بود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.