مرگ 4 کودک زير تيغ جراحي پزشک متخصص!

به گزارش «شيعه نيوز»، قصور پزشکي به چهار شکل بي‌مبالاتي، بي‌احتياطي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي ممکن است اتفاق بيفتد؛ بي‌مبالاتي يعني کار‌هايي که يک پزشک يا درمانگر بايد براي بيمار انجام دهد، اما انجام نداده است.

بي‌احتياطي يعني کار‌هايي که يک درمانگر نبايد براي مريض انجام دهد، اما انجام داده است؛ عدم مهارت يعني اتفاقي که به دليل عدم مهارت درمانگر در هنگام انجام جراحي يا اقدام درماني و تشخيصي، رخ مي‌دهد و عدم رعايت نظامات دولتي نيز عدم رعايت بخشنامه يا پروتکل‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت است که به دليل عدم رعايت، منجر به قصور و خسارتي به بيمار مي‌شود.

قصور پزشکي ممکن است باعث بروز درجات مختلفي از آسيب به بيماران شود، اما در مواردي که منجر به «مرگ» افراد مي‌شود، تبعات سنگين روحي و رواني براي خانواده و بازماندگان فرد به جا مي‌گذارد.

به لحاظ قانوني، سازمان پزشکي قانوني مسئوليت رسيدگي به پرونده‌هاي قصور پزشکي را دارد، اما سازمان نظام پزشکي کشور نيز مي‌تواند با بررسي شکايات بيماران، به تعيين تنبيهات انتظامي مانند اخطار، تعليق پروانه پزشکي، يا لغو آن اقدام کند.

اخيراً مستندات پرونده بيماري نشان مي‌دهد يک پزشک متخصص گوش و حلق و بيني (س. ع) در شهر قم به دليل عدم رعايت نظامات دولتي (قصور پزشکي) منجر به «قتل غيرعمد» يک کودک شده و اين پزشک متخصص در راي بدوي، محکوم به پرداخت ديه و تحمل حبس تعزيري شده و، اما در راي تجديدنظر، صرفا محکوم به پرداخت ديه کامل شده و حکم مربوط به منبع طبابت وي، ابطال شده و بر اين اساس اين پزشک متخصص در حال حاضر همچنان مشغول به طبابت است!

خانواده کودک فوت شده درباره جزئيات مرگ فرزندشان پس از جراحي لوزه توسط اين پزشک متخصص مي‌گويد: «اين پزشک متخصص گوش و حلق و بيني در شهر قم شهرت زيادي دارد و ما نيز براي عمل جراحي لوزه فرزندمان، کودکمان را نزد اين پزشک برديم. در ارديبهشت ماه سال 1402 فرزندمان تحت عمل جراحي لوزه توسط اين پزشک قرار گرفت و چند روز پس از عمل جراحي دچار خونريزي شديد شد و به دليل عدم ضايعات و عوارض پس از جراحي، جان خود را از دست داد.»

رأي صادر شده از سوي پزشکي قانوني، گفته‌هاي اين مادر داغدار را تأييد مي‌کند.

براساس نظر پزشکي قانوني، اين پزشک متهم، به علت عدم تصميم‌گيري مناسب براي پيشگيري از خونريزي شرياني که قابل پيش‌بيني و پيشگيري بوده و عدم درخواست پاراکلينيک مانند سي‌تي آنژيو و عدم ارجاع به مراکز دانشگاهي و عدم مشاوره با همکار ديگر در ايجاد صدمه نقش داشته است.

پزشکي قانوني در رأي اوليه، اين پزشک متخصص را به «پرداخت 90 درصد از يک فقره ديه کامل انسان، تحمل يک سال حبس تعزيري و باتوجه به سوابق ياد شده، به مجازات‌هاي تکميلي منع اشتغال به شغل پزشکي و انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت 2 سال و انتشار حکم محکوميت قطعي متهم در يکي از روزنامه‌هاي محلي شهرستان قم» محکوم کرده است.

اما نکته فاجعه‌بار اين پرونده اينجاست که در همين راي بدوي به صراحت ذکر شده که پزشک متخصص مذکور در سابقه درماني خود «سوابق متعدد قصور پزشکي منجر به مرگ بيماران خود» را داشته است!

با وجود چنين سابقه‌اي در پرونده اين پزشک متخصص گوش و حلق و بيني، در راي دادگاه تجديدنظر به دليل آنچه آن را «اعلام آمادگي متهم براي پرداخت ديه کامل بيمار فوت شده» ذکر کرده‌اند، اين پزشک مستحق تخفيف دانسته شده و مجازات حبس او از يک سال به 100 روز حبس تعزيري کاهش يافته و همچنين مجازات‌هاي تکميلي شامل منع اشتغال پزشک حذف شده است؟!

بله! باور اين مسئله سخت است که چنين رايي در دادگاه تجديدنظر صادر شده در حاليکه در راي بدوي صادره براي اين پزشک متخصص و به عنوان سوابق کيفري وي در نتيجه تکرار قصور‌هاي پزشکي مشابه منجربه مرگ بيمار به صراحت ذکر شده که: تاکنون قصور پزشک مذکور در 7 مورد جراحي لوزه که دچار خون‌ريزي شديد پس از عمل جراحي شده‌اند محرز شده و پيش از اين 4 بيمار ديگري که توسط اين پزشک، جراحي شده‌اند، بر اثر قصور پزشکي همين پزشک، فوت شده‌اند!

مادر اين کودک فوت شده با اشاره به سابقه قصور پزشکي منجر به مرگ 4 بيمار ديگر اين پزشک جراح مي‌گويد: قاعدتاً به دليل اينکه مشکل مشابهي (خونريزي پس از جراحي) براي چند کودک ديگر نيز پس از جراحي لوزه توسط اين پزشک اتفاق افتاده است، رأي «منع اشتغال» او به طبابت در راي تجديدنظر نبايد لغو مي‌شد چرا که اين تعداد قصور، نمي‌تواند اتفاقي باشد و «نشانگر عدم صلاحيت حرفه‌اي پزشک» است و در صورت ادامه طبابت و اشتغال وي به جراحي، ممکن است تعداد کودکان بيشتري به دليل عدم صلاحيت اين پزشک، جان خود را بر اثر اين جراحي ساده، از دست بدهند.

در پايان بايد به اين نکته حياتي و کليدي اشاره کرد که چطور مي‌توان در يک نظام درماني که مستقيماً مسؤل حفظ جان بيماران است، به پزشکي که در سابقه کاري خود حداقل مرگ 4 بيمار بر اثر قصور پزشکي ثبت شده است، اجازه ادامه طبابت و جراحي دارد؟!

بايد از مسولان مربوطه در وزارت بهداشت و پزشکي قانوني کشور سؤال کرد که دقيقاً چند بيمار ديگر بايد توسط چنين پزشک جراحي به کام مرگ بروند تا اين حضرات مسؤل در پرونده‌هاي قصور پزشکي، مجاب به صدور راي ممانعت کامل از طبابت و جراحي چنين پزشکي شوند؟!