مرگ سالانه 7 هزار ايراني در اثر خودکشي

غلامعباس ترکي، معاون حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني کشور با اشاره به موضوع خودکشي به‌عنوان يک پديده و واقعيت اجتماعي و انساني، بيان کرد: عوامل زيستي فردي، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مختلفي در بروز خودکشي نقش دارند که نياز به واکاوي دارد. عوامل تنش‌آفرين در زندگي و عواملي که منجر به افسردگي و اختلالات رواني و توليد افکار خودکشي در فرد مي‌شود و هر چيزي که منجر به استرس، نااميدي و کاهش تاب‌آوري در فرد مي‌شود، همگي در بروز خودکشي تأثير گذار است.

وي ادامه داد: توليد دانش و ادبيات و گفتمان علمي در خصوص پديده خودکشي و پيشگيري از آن با همکاري نخبگان، مراکز علمي و دانشگاهي ضروري است و به نظر مي‌رسد در رويکردها ، سياست‌ها و روش‌هاي سنتي پيشگيري از اين پديده نيازمند بازنگري هستيم.معاون دادستان کشور خاطرنشان کرد: افزايش آگاهي‌هاي مديران و دست‌اندرکاران تأثير گذار در اين حوزه هم از اهداف اين همايش است، همچنين تبيين نقش رسانه در پيشگيري از خودکشي و تدوين پيوست‌هاي علمي خبررساني از وقايع مربوط به خودکشي از ديگر اهداف برگزاري اين همايش مي‌باشد.ترکي با بيان اينکه خودکشي دهمين علت فوت در تمام گروه‌هاي سني است، افزود: خودکشي سومين علت فوت در جمعيت 15 تا 24 سال است.

وي با اشاره به اينکه اقدام به خودکشي در زنان بيشتر از مردان است، گفت: خودکشي موفق و منتهي به مرگ در مردان بيشتر است و يکي از دلايل تفاوت نرخ خودکشي و موفقيت آن در زنان و مردان، تفاوت روش‌هاي مرگبار مورداستفاده است و همه اينها نياز به واکاوي علمي دارد.

معاون دادستان کل گفت آمار خودکشي منجر به فوت در کشور معادل 6.6 فوت به‌ازاي هر 100 هزار نفر است و اين رقم پايين‌تر از نرخ خودکشي در دنيا است . در دنيا اين نرخ در حال حاضر حدود 9 نفر در صدهزار نفر است. اما بايد توجه کنيم که نرخ خودکشي در کشور ما در يک‌روند افزايشي از 5 در 100 هزار نفر به 8 در 100 هزار نفر رسيده لذا با يک‌روند افزايشي خودکشي در کشور روبرو هستيم که نياز به انديشيدن و چاره‌جويي دارد.

ترکي با بيان اينکه وقتي صحبت از خودکشي به ميان مي‌آيد برخي دستگاه‌ها هر کدام به‌نوعي سعي دارند خود را به تغافل بزنند و درگير موضوع نشوند،ابراز کرد: اين ناديده‌انگاري تأثيري در حل مسئله ندارد. اگر مي‌خواهيم در پيشگيري از اين پديده موفق باشيم بايد به نحو علمي و کارشناسي با موضوع مواجه شويم.

ترکي با اشاره به برخي آمارهاي در دنيا گفت سالانه در دنيا 700 هزار تا يک ميليون نفر اقدام خودکشي منتهي به مرگ مي‌کنند؛ در ايران نيز سالانه قريب به 130 هزار فقره اقدام به خودکشي ثبت مي‌شود که دوسوم اين موارد را زنان تشکيل مي‌دهند و متأسفانه حدود 7 هزار نفر از آنها جان خود را از دست مي‌دهند.

وي افزود يکي از مأموريت هاي دادستاني پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي است و حق بهداشت و سلامت شهروندان از مصاديق حقوق عامه محسوب مي‌شود و پيشگيري از خودکشي هم به لحاظ ارتباط با سلامت روان در دستور کار دادستاني است.ترکي افزود رصد و پايش وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي از جمله وضعيت رفتارهاي خود آسيب‌رسان در هر شهرستان در برنامه عملياتي دادستان‌ها قرار داده شده است تا با همکاري دستگاه‌هاي مسئول، وظايف دستگاه‌ها در اين زمينه پيگيري شود.

معاون دادستان کل کشور استفاده از ظرفيت مشاوره و مهارت‌آموزي به‌ويژه در مدارس و اجراي کامل طرح نظام مراقبت اجتماعي از دانش‌آموزان را در پيشگيري مؤثر دانست و بر تقويت نقش اورژانس اجتماعي و ساختارهاي حمايتي و امدادي براي مداخله به هنگام در فوريت‌هاي مستلزم واکنش تأکيد کرد.

ترکي همچنين با اشاره به عوامل مختلف در بروز خودکشي، افزود: عوامل شخصي متعدد و متنوعي شامل زيستي، ژنتيکي، روان شناسي نقش دارند.وي همچنين اعتياد به الکل و سوءمصرف مواد مخدر و روان‌گردان، حاشيه‌نشيني و بي‌سواد را از جمله علل بروز خودکشي برشمرد.

ترکي يکي از چالش‌ها در اين زمينه را سهولت دسترسي به روش‌هاي مهلک دانست و بيان داشت بنا بر اعلام مراجع تخصصي از جمله وزارت بهداشت عرضه قرص برنج و قرص مرگ‌موش در فروشگاه‌ها، عطاري‌ها و مانند آن غيرقانوني بوده و جرم است لذا از دادستان‌ها با هرگونه عرضه و فروش اين محصولات برخورد مي‌کنند.

وي افزود: از منظر سياست جنايي نيز با ضعف‌ها و خلا هايي موجه هستيم در نظام حقوقي ما خودکشي جرم‌انگاري نشده و در نتيجه همکاري و معاونت در آن نيز به‌جز در موارد خاص مانند تحريک و تشويق به خودکشي اطفال و نوجوانان طبق ماده 14 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، قابل‌تعقيب نيست و اين يک خلا قانوني است.