چندي قبل، با اعلام خبر مرگ مشکوک زن جواني در يک مطب خصوصي در شرق تهران به مرکز فوريتهاي پليسي 110، تيم بررسي صحنه جرم راهي محل حادثه شدند و جسد زن جواني را مشاهده کردند که هنگام جراحي سقط غيرقانوني جنين در مرکز درماني موردنظر به کام مرگ فرو رفته بود.
تحقيقات ابتدايي حکايت از آن داشت، زن جوان باردار بوده و ساعتي پيش از مرگ به مطب موردنظر مراجعه کرده بود تا جنين خود را به صورت غيرقانوني سقط کند، اما در جريان اين عمل دچار کاهش سطح هوشياري ميشود و در نهايت جان خود را از دست ميدهد. تلاشهاي درماني انجام شده نيز براي نجات او مؤثر واقع نميشوند.
به گزارش تسنيم، با آغاز تحقيقات جنايي براي روشن شدن علت اصلي مرگ و تعيين سهم تقصير احتمالي افراد دخيل، جسد زن باردار جهت بررسيهاي تخصصي به پزشکي قانوني منتقل شد که کارشناسان پس از معاينات اعلام کردند علت مرگ زن جوان نارسايي ريوي بوده و پزشک مطب در اين حادثه مقصر است.
بدين ترتيب پروندهاي براي پزشک و منشي مطب که در جريان انجام اين عمل غيرقانوني بودند، تشکيل شد.
تحقيقات همچنان ادامه داشت تا اينکه مادر متوفي به دادسرا رفت و از دامادش شکايت کرد؛ او ماجرا را اينطور توضيح داد: وقتي دخترم متوجه باردارياش شد، شوهرش گفت که نيازي به فرزند ديگري ندارند، زيرا آنها يک دختر 15 ساله دارند. دامادم هر روز متوفي را ترغيب ميکرد که بچه را سقط کند، و همين باعث شد که او نيز به فکر سقط جنين بيفتد، چون از طرف شوهرش تحت فشار بود. به همين دليل من دامادم را هم در مرگ دخترم مقصر ميدانم و از او نيز شکايت دارم.
با شکايت مادر متوفي، اتهامي نيز براي همسر متوفي مطرح و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد.
چند ماه از اين حادثه گذشته بود و هنوز موعد رسيدگي به پرونده در دادگاه نرسيده بود که دکتر مطب، که به مباشرت در قتل شبه عمدي زن باردار و سقط غيرقانوني جنين متهم شده بود، در اثر بيماري درگذشت. بدين ترتيب، رسيدگي به پرونده با حضور دو متهم ديگر، يعني منشي مطب و همسر متوفي، ادامه يافت.
در جلسه رسيدگي به اين پرونده، دختر متوفي به عنوان ولي دم مادرش تقاضاي دريافت ديه مادرش را از ارثيه خانم دکتر مطرح کرد.
سپس خانم منشي در جايگاه ايستاد و گفت: مدتي بود که به عنوان منشي در مطب کار ميکردم، اما از جزئيات پروندههاي بيماران هيچ اطلاعي نداشتم. وظيفه من در مطب تنها تنظيم نوبتها و ساماندهي وضعيت مراجعهکنندگان بود. من هيچ اطلاعي نداشتم که بيماران خانم دکتر، از جمله متوفي، چه درخواستي از پزشک دارند و همچنين نميدانستم که خانم دکتر چه اقداماتي براي آنها انجام خواهد داد. به همين دليل، اتهام خود را قبول ندارم.
در ادامه، شوهر متوفي به عنوان متهم بعدي در دفاع از خود گفت: من اتهام خود را قبول ندارم و از مرگ همسرم بسيار ناراحت و افسرده هستم.
او در ادامه گفت: وقتي متوجه شديم همسرم باردار است، طبق روال معمول آزمايشهاي لازم براي بررسي سلامت جنين و مادر را آغاز کردم. نتايج اين آزمايشها نشان داد که جنين مشکوک به سندرم دان است، و همين مسئله ما را در مورد به دنيا آوردن او دچار ترديد کرد. حتي مادر متوفي، که اکنون از من شکايت کرده، به همسرم گفت که سقط جنين بهتر از به دنيا آوردن فرزندي ناسالم است که بايد يک عمر از او مراقبت و درمان کنيد. تمامي اين عوامل باعث شد که همسرم به خواست خود به فکر سقط جنين بيفتد و اين اقدام را انجام دهد.
با اين دفاعيات دو متهم، دادگاه راي تبرئه را براي هر دوي آنها صادر کرد.
به دنبال درخواست اولياي دم براي دريافت ديه از اموال به جا مانده دکتر مطب خصوصي، اموال خانم دکتر مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که اين پزشک هيچ ارثيه باقيماندهاي ندارد.
ديه از بيت المال
پس از مشخص شدن وضعيت ارثيه خانم دکتر، وليدم درخواست دريافت ديه مقتول را از صندوق بيتالمال مطرح کرد.
پس از اعلام پايان جلسه رسيدگي به اين پرونده، قضات دادگاه کيفري براي صدور رأي وارد شور شدند و سير مراحل قانوني پرونده همچنان ادامه دارد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.