مروري بر زندگي و زمانه شهيد آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري

شيخ نيز براى همراهى و حمايت از نهضت عدالتخانه به مبارزان پيوست. او در ابتداى همکارى و همراهى گفت: من راضى به بى احترامى به روحانيت و توهين به شريعت نيستم و شما را تنها نمى‌گذارم هر اقدامى که انجام داديد من هم با شما حاضرم ولى بايد مقصود اسلام و شرع باشد.[29]

در اين مرحله شيخ استوار و قاطع به مقابله با عين‌الدوله برخاست و  همراه علماء در مسجد جمعه تهران به تحصن پرداخت. در اين تحصن يک روز حاجي آقا محسن عراقي از طرف عين‌الدوله به مسجد جمعه آمد و پيامي از سوي او آورد به اين مضمون: «آقايان علما محرمانه متفرق شوند والا ناچارم با زور متفرق کنم.» حاجي شيخ فضل‌الله که در مسجد حضور داشت، گفت: «آيا اين حرف‌ها از دهان عين‌الدوله خارج شده است؟» حاجي آقا محسن که خلقش تنگ شده بود، با تغير گفت: «يعني من دروغ مي‌گويم، آخوند؟» حاجي شيخ مجدداً اظهار کرد: «کسي که حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرئت مي‌کند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه‌اي نداريم و عنقريب تکليفت را روشن مي‌کنيم.»[30]

با اوج‌گيري بحران و تشديد خشونت دستگاه، علماء تصميم به مهاجرت به قم گرفتند.[31] بنابر اين شب‌ 23 جمادي‌الاولي‌ علماء مسجد را ترک‌گفتند و فرداي آن روز به‌ طرف‌ قم‌ رهسپار شدند.

به گفته ناظم‌الاسلام کرماني: روز پنج‌شنبه 26 جمادي‌الاولي 1324- [مرداد 1285] اول آفتاب، حاج شيخ فضل‌الله مجتهد، با جمعيت بسياري از تهران مهاجرت نمود که در حسن آباد ملحق به آقايان [سيدمحمدطباطبايي و..] گردد، در اين سه روز هم که در شهر ماند، متصل و متوالياً با آقايان مکاتبه و مراسله داشت. حاجي علي اکبر بروجردي را رسول نمود نزد آقايان سوگند ياد نمود که به شما خواهم رسيد. به گفته ناظم‌الاسلام کرماني، عين‌الدوله از حرکت حاج شيخ فضل‌الله، بي اندازه ضعيف شد.[32]

در حالي که از سراسر کشور خبر مي‌رسيد مردم عزم پيوستن به متحصنين قم را دارند، شاه عين‌الدوله را عزل و طي تلگرافي به علماء اعلام نمود: «عضدالملک نوکر محترمي ‌را که از اولين رجال محترم دولت و طرف اصلي درجه‌ي وثوق و اعتماد خودمان است مأمور مي‌فرماييم که جنابان را به مراحم مستظهر داشته فرمايشات ما را حضوراً ابلاغ و شما را با تجليل کامل معاودت دهند.»[33] علما در پاسخ به تلگراف شاه، تلگرافي ارسال کردند و طي آن و براي اولين بار خواسته خود را از درخواست «مجلس عدالت» ]عدالتخانه[  به «مجلس مشورتي حکومتي» تغيير دادند.[34]

شاه‌ در بامداد روز 14 جمادي‌الثاني‌ 1324 (مرداد 1285) طي‌ حکمي‌ به‌ مشيرالدوله‌ دستور تأسيس‌ مجلس‌ را صادر کرد. مشيرالدوله‌ نيز طي‌ تلگرافي‌ به‌ وسيله‌ي‌ عضدالملک‌ که‌ از طرف‌ شاه‌ براي‌ بازگشت‌ علما به‌ قم‌ رفته‌ بود، حکم‌ شاه‌ را ابلاغ‌ کرد و از وي‌ خواست‌ به‌ علما متذکر شود که‌ بيش‌ از اين‌ غيبت‌ آقايان‌ شايسته‌ نيست‌. هرچه‌ زودتر تشريف‌فرماي‌ دارالخلافه‌ شوند تا زودتر با کمک‌ آنها مجلس‌ تشکيل‌ شود. سرانجام‌ علما تصميم‌ به‌ بازگشت‌ گرفتند و گروه‌ گروه‌ به‌ طرف‌ تهران‌ حرکت‌ کردند.

تشکيل مجلس‌ و آغاز اختلافات‌

پس از مراجعت علما از قم و همچنين پايان يافتن تحصن در سفارت انگليس،[35] در 27 جمادي الثاني، مجلس در مدرسه‌ي نظام، مرکب از رجال دولتي، اشراف و علماء به ميزباني عضدالملک تشکيل شد و «مجلس موقت» مسئول شکل‌دهي به نظامنامه‌ي انتخاب شد، با تصويب نظامنامه‌ي موردنظر روشنفکران، انتخابات تهران برگزار شد و در 18 شعبان 1324 ق/ مهر 1285 مجلس شوراي ملي با خطابه‌ي شاه آغاز به کار کرد. اصلي‌ترين وظيفه‌ي مجلس شوراي ملي تدوين قانون اساسي بود.

در مدت‌ تدوين‌ و نگارش‌ قانون‌ اساسي‌ بعضي‌ از مفاهيم‌ مشتبه‌، به‌ دليل‌ تعريف‌نشدن‌ آن‌ و اصرار بعضي‌ از روشنفکران‌ بر مبهم‌ ماندن‌ آن‌ از يک‌ سو و دقت‌ نظر بعضي‌ از متشرعين‌ از سوي‌ ديگر اختلافات‌ را تشديد کرد. مفاهيمي‌ مانند آزادي‌، مساوات‌، حوزه‌ي‌ قانون‌گذاري‌ و... در غرب‌ معنايي‌ داشت‌ و در اسلام‌ حدودي‌ ديگر داشت.[36] از مجموعه‌ اسناد و منابع‌ چنين‌ به‌ دست‌ مي‌آيد که‌ مشروطه‌طلبان‌ سعي‌ داشته‌اند ابهام‌ مفاهيم‌ حفظ‌ شود تا مبادا علما خصوصاً مراجع‌ نجف‌ پي‌ به‌ نيت‌ آنها ببرند.[37]

آيات بهبهاني‌ و طباطبايي‌ اصراري‌ بر روشن‌ شدن‌ مفاهيم‌ نداشتند، ولي‌ شيخ‌ فضل‌الله‌ نوري‌ که‌ قصد روشنفکران‌ را متوجه‌ شده‌ بود، تلاش‌ مي‌کرد تا مفاهيم‌ روشن‌ و جنبه‌‌ي اسلامي‌ آن‌ حفظ‌ شود.[38]

يکي‌ از مواردي‌ که‌ شيخ‌ روي‌ آن‌ اصرار مي‌ورزيد روشن‌ شدن‌ حوزه‌‌ي قانونگذاري‌ بود. او مي‌پرسيد: آيا مجلس‌ مي‌تواند در تمام‌ امور حتي‌ برخلاف‌ نص‌ صريح‌ احکام‌، قانون‌ وضع‌ کند يا نه‌؟ روشنفکران‌ از پاسخ‌  صحيح‌ طفره‌ مي‌رفتند و شيخ‌ بر روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و پيدا کردن‌ راهي‌ عملي‌ براي‌ جلوگيري‌ از چنين‌ احتمالي‌ پافشاري‌ مي‌کرد. [39]

با شدت گرفتن اعتراضات شيخ و دامنه‌دار شدن مخالفت‌هاي او با قانون اساسي، مجلس خود را مجبور به جلب نظر شيخ ديد و در قالب متمم قانون اساسي، درصدد راضي‌کردن ايشان و رفع نقص و عيب از قانون اساسي برآمد. شيخ دردمندانه از اين ماجرا چنين حکايت مي‌کند «... تا آن که آن دستورالعمل ملعون که مسمي ‌به قانون اساسي است نوشته شد و خواهش تطبيق آن را با قواعد اسلاميه نمودند؛ داعي با يأسي که از فلاح اين ترتيبات داشتم مماشاتاً مساعدت نمودم و وقتي را صرف اين کار با جمعي از علماء کردم و برقدر مسبوط تطبيق به شرع يک درجه شد. چنان که مطبوعه‌ي مشتمله بر اصلاحات و تصحيحات نزد داعي ضبط است، لکن فرقه‌اي که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کليه‌ي ]امور[ در دست آنها بود مساعدت نمي‌کردند، بلکه صريحاً و علناً مي‌گفتند که ممکن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصميمات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند پذيرفت؟!»[40]

سرانجام به ‌منظور حصول راهي ميانه جهت برون‌رفت از بحران، شيخ اصل پيشنهادي خود را منتشر کرد. بالاخره به رغم کارشکني‌هاي مخالفان شيخ[41] بر پاره‌اي تغييرات به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي پذيرفته شد و به تصويب رسيد؛  اصل پيشنهادي شيخ خاطر نشان مي‌ساخت: «اين مجلس مقدس شوراي ملي که با توجه حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام «خلدالله سلطانه» و مراقبت حجج اسلاميه و عامه ملت ايران تأسيس شد، بايد در هيچ عصر از اعصار مواد احکاميه آن مخالفتي با قواعد مقدس اسلام و قوانين موضوعه‌ي حضرت خيرالانام عليه الصلواه و السلام نداشته باشد و معين است که تشخيص مواد موافقت و مخالفت قوانين موضوعه‌ي مجلس شوراي ملي با قواعد اسلاميه در عهده علماي اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست. لذا مقرر است در هر عصري از اعصار انجمني از طراز اول مجتهدين و فقها و متدينين تشکيل شود که قوانين موضوعه‌ي مجلس را قبل از تأسيس در آن انجمن علمي‌ به دقت ملاحظه و مذاکره نمايند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعيه باشد، عنوان قانونيت پيدا نخواهد کرد و امر انجمن علمي ‌در اين باب مطاع و متبع است و اين ماده ابداً تغيير نخواهد کرد.»[42]

منطق قوي اين استدلال‌ها باعث گرديد لايحه‌ي پيشنهادي به تصويب معظم اهل مجلس شورا برسد.[43] سرانجام‌ شيخ‌ با پيروزي‌ در يک‌ جلسه‌ با حضور علماي‌ ديگر عهدنامه‌اي‌ را امضا کردند که‌ قانون‌هاي ‌مجلس‌ با شريعت‌ ناسازگار نخواهد بود و «دو سيد و افجه‌اي‌ و آقا حسين‌ قمي‌ و حاجي‌شيخ‌ فضل‌‌الله‌ و صدر العلماء دستينه‌ نهاده‌ و مهر کرده‌اند.»[44] از طرف ديگر شيخ با ارسال رونوشتي از لايحه‌ي پيشنهادي خود به علماي نجف و جلب هواداري ايشان از اين اقدام کوشيد تا پيش از تصويب، اولاً بر مشترکات خويش و علماي مذکور تأکيد نمايد و ثانياً در جلب همدلي جماعت دغدغه‌دار مذهب حاضر در مجلس توفيقاتي حاصل نمايد.[45]

ادامه دارد

پي نوشتها:

[29] . گلشن ابرار، پيشين، ص 422.

[30] . فخرايي، ابراهيم. گيلان در جنبش مشروطيت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي (شرکت سهامي)، 1371، ص 68.

[31] . قاطعيت و همراهي علما در اين امر، عين‌الدوله را واداشت که پياپي‌ قاصد بفرستد تا بتواند علما را تسليم‌ کند  و غائله‌ را ختم‌ کند؛ اما علما پاي‌ مي‌فشردند و اعلام‌ مي‌کردند جز به‌ زور سرباز و اسلحه‌ از مسجد بيرون‌ نمي‌رويم‌. سرانجام‌ آقاي‌ طباطبايي‌ به‌ نصرالسلطنه‌، نماينده‌‌ي دولت‌ گفت‌: يا عدالتخانه‌ بر پا شود يا تأمين‌ بدهيد تا به‌ عتبات‌ عاليات‌ مهاجرت‌ کنيم‌. دولت‌ شق‌ دوم‌ را پذيرفت‌ و سرانجام‌ شب‌ 23 جمادي‌الاولي‌ علما مسجد را ترک ‌گفتند و فردا به‌ طرف‌ قم‌ رهسپار شدند. مهاجرين‌ عبارت‌ بودند از «آقاي‌ طباطبايي‌، آقاي‌ بهبهاني‌، صدرالعلما، آقا سيد جمال‌ افجه‌اي‌ (مجتهد)، حاج‌ شيخ‌ مرتضي‌ [آشتياني]، آقاسيد مصطفي‌ قنات‌آبادي‌، آقا ميرزا ابوالقاسم‌ طباطبايي‌، آقا ميرزا محمدصادق طباطبايي‌، آقا سيد مهدي‌ طباطبايي‌، آقا شيخ‌ عبدالرحيم‌ (نوه‌‌ي صاحب‌ فصول‌)، آقاسيد احمد طباطبايي‌، آقاميرزا ‌محسن‌، آقاشيخ‌ محمدرضا استرآبادي‌، آقا سيدعلاءالدين‌ اعتمادالاسلام‌، آقا شيخ‌محمدرضا کاشفي‌، پسر آقاي‌ طباطبايي‌، پسرهاي‌ آقاي‌ بهبهاني‌ و طلاب‌ و سادات‌، متجاوز از دويست‌ نفر.»

[32] . ناظم‌الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج 3، به اهتمام علي اکبر سعيدي سيرجاني، تهران، انتشارات آگاه، 1357، ص 506.

[33] . اعظام قدسي، حسن، پيشين، ص 132-131.

[34] . در تلگراف علماء به مظفرالدين شاه آمده: «...استدعاي‌ دولت‌خواهانه‌ي‌ جماعت‌ دعاگويان‌ و قاطبه‌ي‌ علماي‌ اعلام‌ و رعاياي‌ پادشاه‌ اسلام‌ اين‌ است‌ که‌ امر و اجازه‌‌ي سنيه‌ي‌ ملوکانه‌ صادر شود به‌ تأسيس‌ و تشکيل‌ مجلس‌ که‌ اعضاي‌ آن‌ مرکب‌ باشد از جمعي‌ از وزرا و امناي‌ بزرگ‌ دولت‌ که‌ در امور مملکت‌ با ربط‌ و از اغراض‌ نفساني‌ بري‌ء باشند و جمعي‌ از تجار محترم‌ که‌ در تجارت‌ و صناعت‌ با اطلاع‌ و از مصالح‌ دولت‌ و ملت‌ مستحضر و براي‌ مشاورت‌ صالح‌ باشند و چند نفر از علما و عاملين‌ که‌ بي‌غرض‌ و بابصيرت‌ باشند و جمعي‌ از عقلا و فضلا و اشراف‌ و اهل‌ بصيرت‌ و اطلاع‌. اين‌مجلس‌ عدالت‌ مظفريه‌ که‌ مرکب‌ از امناء پادشاه‌ است‌، در تحت‌ نظارت‌ و رياست‌ و فرمانفرمايي‌ شخص‌ شخيص‌ پادشاه‌ اسلام‌ که‌ پدر رئوف‌ و خيرخواه‌ است‌، حاکم‌ و ناظر بر تمام‌ ادارات‌ دولتي‌ و مراتب‌ انتظام‌ و اصلاح‌ امور مملکتي‌ از تعيين‌ حدود وظايف‌ و تشخيص‌ دستور و تکاليف‌ تمامي‌ دواير مملکت‌ واصلاح‌ نواقص‌ داخله‌ و خارجه‌ و ماليه‌ و بلديه‌ و تعيين‌ حدود احکام‌ و امور و ترتيب‌ ساير شعب‌ امور ملکيه‌ و مهام‌ خليقه‌ و منع‌ ارتکاب‌ منهيات‌ و منکرات‌ الهيه‌ و امر به‌ معروف‌ واجبات‌ شرعيه‌ و ترتيب‌ مقاولات‌ و مقابلات‌ و معاملات ‌داخله‌ و خارجه‌ به‌ ميزان‌ احکام‌ شرعيه‌ و تحرير فصول‌ و ابواب‌ و ترتيب‌ کتابچه‌ و اوراق آن‌ها.

به‌ وسيله‌ي‌ نظارت‌ و اهتمام‌ اين‌ مجلس‌ مظفريه‌ تمام‌ حدود و حقوق و تکاليف‌ عموم‌ طبقات‌ رعيت‌ معين‌ و محفوظ‌. احقاق حقوق ملهوفين‌ و مجازات ‌مخالفين‌ و اصلاح‌ امور مسلمين‌ بر طبق‌ قانون‌ مقدس‌ اسلام‌ و احکام‌ متقن‌ شرع ‌مطاع‌ که‌ قانون‌ رسمي‌ و سلطنتي‌ مملکت‌ است‌ معلوم‌ و مجري‌ مي‌شود...». . اعظام قدسي، حسن، پيشين، ص 132-133.

[35] . توضيح  آن که، با هجرت عالمان و روحانيان به قم، شهر به حال تعطيل درآمد و مردم نگران و پريشان شدند. اين نگرانى موقعيت مناسبى را براى دولت استعمارگر انگليس به وجود آورد تا در نهضت رخنه کند و از اين راه با دولت روسيه که همه کاره دربار قاجار بود رقابت کند. از اين رو به وسيله فراماسون‌ها و روشنفکران وابسته به خويش در ميان مبارزان نفوذ کرده، با پخش شايعه حمله دولت به مردم، زمينه را براى تحصن مردم در سفارتخانه اش آماده کرد و به دنبال آن تحصن در سفارتخانه آغاز شد. از پيشگامان اين تحصن حاج امين الضرب و حاجى شاهرودى و چند نفر ديگر بودند. «معروف بود که اين آقايان از اهل فراموشخان)فراماسونرى) هستند و يک رمز و قراردادى محرمانه با هم دارند نهضت عدالتخانه که ريشه‌اى مکتبى و اسلامى داشت از اين مرحله رنگ غربى به خود گرفت و کم کم زمزمه حکومت مشروطه بر سر زبان‌ها افتاد. درخواست‌هاى آغازين که اجراى قوانين اسلام و ايجاد عدالتخانه بود، جاى خود را به حکومت مشروطه و مجلس شوراى ملّى داد. نا آگاهى تحصن کنندگان از اين نوع حکومت به گونه‌اى بود که برخى شعار مى‌دادند ما مشربه و بعضى مى‌گفتند ما مشروطه مى‌خواهيم و شخص ديگرى مشروطه را زنى تصور مى‌‌کرد که قرار است پادشاه شود!. فضاى نيرنگخانه انگلستان و تبليغات درون آن به گونه‌اى بود که تحصن کنندگان بدون اين که بفهمند مشروطيت چيست و در حالى که تلفظ صحيح اين لفظ را هم نمى‌دانستند خواهان حکومت مشروطه شدند و از اين مرحله، نهضت عدالتخانه با نام مشروطه و تحت نفوذ انگلستان به پيش مى‌رفت. روشنفکران غربزده و فراماسون‌هاى وابسته در شمار رهبران اصلى آن درآمدند و همان طور که ماهيت نهضت تغيير کرد، نام آن نيز تغيير يافت و نهضت مشروطيت نام گرفت. به دنبال پذيرش خواست‌هاى مبارزان عالمان و روحانيان متحصن در قم به تهران باز گشتند و فرمان مشروطيت و دستور تشکيل مجلس شوراى اسلامى به وسيله مظفرالدين شاه صادر شد. امّا متحصنين در سفارت که از «ديگ پلو سفارت انگليس» غذا خورده بودند، از سفارتخانه خارج نشدند و خواهان تغيير مجلس شوراى اسلامى به مجلس شوراى ملى شدند. و پس از گفتگو و تغيير مجلس شوراى اسلامى به مجلس شوراى ملى از سفارتخانه خارج شدند. (ر.ک گلشن ابرار، پيشين، ص 423.)

[36]. ‌ ميرزا عبدالرحيم‌ طالبوف‌ از روشنفکران‌ آن زمان‌ به‌ ميرزا فضلعلي‌ آقا، نماينده‌‌ي تبريز ‌نوشت: «از طهران‌ برسر دو فصل‌ قانون‌ اساسي‌ اختلاف‌ شديد پديد آمد. در خصوص‌ فقره‌‌ي اول‌ يعني‌ تساوي ‌حقوق سايرين‌ با مسلمين‌... فقره‌‌ي دويم‌ را که‌ تطبيق‌ شرع‌ و قانون‌.« او به‌ صراحت‌ قرائت ‌جديد خود را از اسلام‌ چنين‌ بيان‌ مي‌کند: «علماي‌ روحاني‌ مي‌‌خواهند که‌  نصاري‌ مثل ‌سابق‌ در هواي‌ مرطوب‌ بيرون‌ نروند يا از کوچه‌اي‌ گلي‌ پرواز نموده‌ زمين‌ را نجس‌ نکنند.» وي‌ بي‌احترامي‌ به‌ ساحت‌ مقدس‌ نبي‌ اکرم‌ را به‌ جايي‌ مي‌رساند که‌ مي‌گويد: «اقتضاي‌ عصر اين‌ عوايد مصنوعي‌ را که‌ باني‌ اسلام‌ خبر نداشت‌، محو و نابود نموده‌ است‌.» ر.ک؛ خاطرات و نامه‌هاي خصوصي ميرزا فضلعلي آقا تبريزي، بحران دموکراسي در مجلس اول، به تحقيق غلامحسين ميرزا صالح، انتشارات طرح نو، زمستان 1372،ص 51-52.

[37]. درنامه‌اي‌ که‌ شيخ‌ سليم‌، واعظ‌ معروف‌ مشروطه‌‌خواه‌ تبريز، به‌ نماينده‌‌ي آنجا (ميرزا فضلعلي‌ آقا) نوشته، وحشت‌ آنها را از مراجع‌ نجف‌ مشخص‌ مي‌کند. وي ‌مي‌نويسد: «آن‌ تلگراف‌ که‌ جناب‌ حاجي‌ ميرزا حسن‌ آقا به‌ توسط‌ پسرش‌ به‌ علماي‌ اعلام ‌نجف‌‌الاشرف‌ نموده‌ است‌ اضطراب‌ به‌ نجف‌ انداخته‌ و به‌ نظر علماي‌ اعلام‌ چنان‌ داده است‌ که‌ مي‌خواهند با مشروطه‌ و قانون‌ اساسي‌ احکام‌ شريفه‌ را تغيير بدهند». وي‌ درمورد مبهم‌ ماندن‌ اصل‌ تساوي‌ مي‌گويد: «اعتقاد بنده‌ اين‌ است‌ که‌ در مسئله‌‌ي تساوي‌، حقوق مسلم‌ و کافر را عنوان‌ نفرمايند. بلکه‌ تساوي‌ حقوق داخلي‌ و خارجي‌ بنمايند... دراين‌ صورت‌ اگر ايراد کنند جواب‌ مي‌شود داد نسبت‌ به‌ مسلم‌ خارجه‌ است‌. نهايت‌ نسبت‌ به‌ مسلم‌  و کافر ايراني‌ قضيه‌ مسکوت‌ٌ‌عنه‌ بماند». همان، ص 87-88.

[38] . چهارده قرن تلاش شيعه براي ماندن و توسعه، پيشين، ص 456.

[39] همان، ص 456-457.

[40]. زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، تهران، کوير، 1374،
ص 154.

[41] . از جمله‌ى مهم‌ترين مخالفان شيخ مى‌توان به سيد حسن تقى‌زاده اشاره کرد که نمى‌خواست قانون اساسى به شکلى‌شرعى درآيد و مجتهدين در آن داراى حق اظهار نظر باشند. نمايندگان برخى ولايات هم تحت‌تأثير جوسازى‌هاى غرب‌گرايان تازه از فرنگ برگشته، مخالفت سرسختانه‌ى خود را با نظريات برخاسته از شريعت شيخ بروز مى‌دادند. آن‌ها در توجيه اعتراضات خود
مى‌گفتند:

«مگر ملت قانون مذهبى و عبادت از دولت مى‌خواهد که محتاج مباحثات علمى باشد. ما قانون اساسى سلطنتى مشروطه را که در ميان تمام دولت‌هاى مشروطه مجرى است مى‌خواهيم. قانون شرع را در هزار و سيصد و اند سال پيش پيغمبر ما آورده و دردست داريم.»[41] (تاريخ مشروطه ايران، پيشين، ص 309)

[42] . محمد ترکمان، پيشين، ج 1، ص 377-378.

[43] . شيخ با حضور در مجلس، در حالي که آقايان طباطبايي و بهبهاني از او درخواست مي‌کردند از لايحه‌ي پيشنهادي صرف‌نظر کند از اين کار سر باز زد و آن را مساوي رضايت‌دادن به رخنه در احکام دين اسلام و مذهب جعفري معرفي کرد و حمايت از آن را تکليف شرعي خود خواند و بر آن استدلال نمود.(ترکمان، ج 2، ص 181)

[44]. تاريخ مشروطه ايران، پيشين، ص 373.

[45] . «از نجف اشرف توسط حجت‌الاسلام نوري دامت برکاته مجلس محترم شوراي ملي شيدالله تعالي ارکانه ماده شريفه ابديه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه‌ي اسلامي ‌درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را موافقت با شريعت مطهره منوط نموده‌اند از اهم مواد لازم و حافظ اسلاميت اين اساس است و چون زنادقه عصر به گمان‌نامه حريت اين موضع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بدنام نمود، لازم است ماده ابديه ديگر در رفع اين زنادقه و اجراي احکام الهيه عزاسمه بر آنها و عدم شيوع منکرات درج شود تا بعون الله نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضاله مأيوس و اشکالي مترتب نشود. انشاء‌الله تعالي محمدکاظم الخراساني، عبدالله المازندراني هفتم جمادي الثاني.» .رضواني، هما، لوايح آقا شيخ فضل‌الله نوري، نشر تاريخ ايران، 1362، ص 47.