محدود شدن اعزام‌ها با جهش دلار و بن‌بست مالي!

در سال جاري وزارت ورزش از سه هزار و 400 ميليارد تومان براي فدراسيون ها، حقوق و مزايا و... رقمي حدود 3 همت را به فدراسيون‌ها اختصاص داد و براساس آنچه گفته مي‌شود، سال آينده نيز از بودجه 4 همتي، رقمي در همين حدود 3 همت به فدراسيون‌ها تعلق خواهد گرفت.

به گزارش تابناک، عليرضا دبير چند سال پيش در مصاحبه‌اي گفت: «حدود 70 تا 80 درصد هزينه‌هاي تيم‌هاي ورزشي براي شرکت در مسابقات از جمله ثبت نام در مسابقات، هزينه بليت هواپيما و هزينه هتل با دلار است و فقط هزينه‌هاي آماده‌سازي ما به ريال است.» حالا کار چندان سخت و پيچيده‌اي نيست که تصور کنيم با افزايش بي‌سابقه و توقف‌ناپذير قيمت ارز از جمله دلار، ورزش ايران و فدراسيون‌هاي ورزشي با چه وضعيتي روبه‌رو هستند. در اين اوضاع و احوال، بررسي بودجه سال آينده نشان مي‌دهد ورزش سهم ويژه و قابل اعتنايي ندارد و عبور از اين مسير پر پيچ و خم، مخاطرات زيادي خواهد داشت.

مسعود پزشکيان رئيس‌جمهور، در حالي لايحه بودجه سال 1405 را تقديم مجلس کرد که نگاهي اجمالي به آن، مؤيد اين است که ورزش ايران در سال آينده با مشکلاتي پرشمار دست و پنجه نرم خواهد کرد و به لحاظ مالي، تناسب خوب و درستي ميان واقعيت موجود و انتظاراتي که بايد از فدراسيون‌ها، تيم‌هاي ورزشي و ورزشکاران داشت، وجود ندارد.

بر اساس اين لايحه، بودجه سال 1405 وزارت ورزش و جوانان در بخش هزينه‌هاي جاري معادل 11 هزار و 529 ميليارد و 300 ميليون تومان و بودجه عمراني اين وزارتخانه در سال آينده معادل 14 هزار و 975 ميليارد و 409 ميليون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده تا مجموع بودجه اين وزارتخانه به 26 هزار و 504 ميليارد و 709 ميليون و 300 هزار تومان برسد. همچنين از محل بودجه عمراني مربوط به وزارت ورزش و جوانان، معادل 3 هزار و 501 ميليارد و 500 ميليون تومان به شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي اختصاص داده شده است.

از سويي به نظر مي‌رسد بودجه در نظر گرفته شده براي کشتي، تبعيضي آشکار ميان اين فدراسيون با ديگر رشته‌هاي ورزشي است؛ چرا که عنوان شده بودجه فدراسيون کشتي به صورت ويژه لحاظ شده و 400 ميليارد تومان است. رشته‌اي که در اغلب مسابقات و تورنمنت‌ها به عبارتي آبروي ورزش کشورمان را حفظ مي‌کند و از سويي جايگاه خاصي ميان ايراني‌ها دارد. اما اين تمام ماجرا نيست و طبيعتاً ساير فدراسيون‌ها و رشته‌هاي ورزشي هم بايد سهم ايده‌آلي از بودجه داشته باشند. اين در حالي است که براي ساير فدراسيون‌هاي ورزشي در مجموع 550 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال، بودجه فدراسيون کشتي برخلاف آنچه به نظر مي‌رسد، افزايش خاص و معناداري نداشته است. بودجه اين فدراسيون در سال 1404 رقمي معادل 390 ميليارد تومان بود که سال آينده 400 ميليارد تومان خواهد شد؛ يعني تنها 3 درصد افزايش! آنچه عجيب و نگران کننده است اينکه ورزش ايران در سال آينده، تقويم بسيار شلوغي خواهد داشت و بديهي است که چنين بودجه‌اي به هيچ عنوان تأمين کننده نياز‌هاي ولو ضروري هم نخواهد بود.

با ارزيابي بيشتر و در کنار هم قرار دادن بسياري از موارد، تصويري روشن‌تر که در حقيقت براي ورزش‌مان نگران کننده است، در مقابل‌مان قرار مي‌گيرد. در واقع، حدود نيمي از بودجه 26 همتي وزارت ورزش براي سال آينده از محل 27 صدم درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود که طبق قانون بايد در مسائل عمراني و استاني استفاده شود و به فدراسيون‌ها تعلق نمي‌گيرد. رديف بودجه فدراسيون‌ها براي سال جاري (1404) رقمي معادل سه هزار و 400 ميليارد تومان بود که اين بودجه براي سال 1405 به 4 همت (4 هزار ميليارد تومان) افزايش يافته است! در سال جاري وزارت ورزش از سه هزار و 400 ميليارد تومان براي فدراسيون‌ها، حقوق و مزايا و... رقمي حدود 3 همت را به فدراسيون‌ها اختصاص داد و سال آينده نيز از بودجه 4 همتي، رقمي در همين حدود 3 همت به فدراسيون‌ها تعلق خواهد گرفت و به واقع اين مهم افزايشي نداشته است.

از سويي در حال حاضر 4 هزار پروژه نيمه تمام در کشور وجود دارد که از دهه 80 به بعد پابرجاست و به همين دليل احمد دنيامالي در مدت اخير از کلگ‌زني براي پروژه جديد پرهيز کرد. در سال آينده ورزش کشورمان مسابقاتي چون، جام جهاني فوتبال، جام ملت‌هاي آسيا، بازي‌هاي آسيايي ناگويا، المپيک جوانان در سنگال را در پيش دارد و البته بسياري از رشته‌ها هم درگير مسابقات مختلف براي کسب سهميه المپيک 2028 لس‌آنجلس هم خواهند بود.

طبيعتاً چنين بودجه‌اي حتي با عملياتي بودن و اجراي موضوعي، چون «اعزام‌هاي کيفي و ضروري» به هيچ عنوان تأمين کننده نياز‌ها نخواهد بود و مطمئناً ورزش‌مان صرفاً در همين بخش اعزام‌ها با مشکلاتي بزرگ مواجه خواهد شد. به خصوص که شاهد جهش قيمت ارز هستيم و بديهي است که تأمين هزينه موارد اوليه، چون بليت و هتل هم بسيار سخت خواهد بود. مهدي علي‌نژاد، دبيرکل کميته ملي المپيک، شهريور ماه سال جاري پس از پنجاه‌وپنجمين نشست هيئت اجرايي در خصوص مصوبات اين جلسه، درباره بازي‌هاي آسيايي ناگويا و قول مدال مسئولان فدراسيون‌ها و اينکه چقدر به واقعيت نزديک است؟ گفت: «در جلسه‌اي که با وزير داشتيم، گفتم سياست ما در ناگويا اعزام کيفي يعني مدال‌آوري مردان و کسب مقام اول تا ششم زنان است. ما بر اساس ارزيابي خودمان تصميم مي‌گيريم نه قول‌هايي که فدراسيون‌ها مي‌دهند.» حالا و با توجه به بودجه در نظر گرفته شده براي سال آينده، بيش از پيش مشکلات مالي و کمبود بودجه را بايد يکي از مهم‌ترين دلايل اعزام‌هاي گزينشي و محدود شدن اين مهم با دليل و توجيهي به نام «اعزام کيفي» تيم‌هاي ورزشي ايران به مسابقات بين‌المللي قلمداد کرد.

از سويي شايد در راستاي تأثيرپذيري اعزام‌ها از افزايش قيمت دلار و تأثير منفي اين مهم بر ابعاد مختلف ورزش و و تهيه امکانات براي ورزشکاران است که طرح‌هايي از سوي برخي مسئولان و مشاوران با عنوان «طرح طبقه‌بندي فدراسيون‌هاي ورزشي»، پيشنهاد داده شده است. در هر حال اين مسئله آنقدر حياتي و تأثيرگذار است که اوايل سال جاري ثريا آقايي در بخشي از مصاحبه‌اش به آن اشاره کرد. ثريا آقايي که به تازگي به عنوان عضو رسمي کميته بين المللي المپيک (IOC)، انتخاب شده است، در آن مصاحبه گفت: «قيمت دلار ارتباط مستقيمي با زندگي مردم دارد. ما ورزشکاران هم براي اعزام و حتي تهيه لوازم ورزش قطعاً دچار چالش خواهيم شد.»