متوسط رشد سالانه اقتصاد ايران در دولت سيزدهم به 5 درصد رسيد

هفتمين نشست کميته دائمي راهبري تحقيقات اقتصادي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) به صورت مجازي امروز (16 خرداد 1403) برگزار شد و نمايندگان سازمان برنامه و بودجه کشور در اين نشست سخنراني کردند.

«جاندوس آسانوف»، معاون دبيرکل اکو، در ابتداي اين نشست، شهادت آيت‌الله «سيد ابراهيم رئيسي»، رئيس‌جمهور و «حسين اميرعبداللهيان»، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، را در سانحه سقوط هليکوپتر تسليت گفت.

در ادامه نمايندگان جمهوري اسلامي ايران از سازمان برنامه و بودجه کشور، سخنراني خود را با موضوع «افزايش تقويت و انعطاف در منطقه اکو از طريق گسترش تجارت درون منطقه‌اي» ارائه کردند.

سهم 4,5 درصدي کشورهاي عضو اکو از تجارت جهاني

اين نمايندگان در سخنراني خود با تشريح جايگاه اکو در عرصه تجارت جهاني، به موضوعاتي همچون سهم 4,5 درصدي کشورهاي عضو اين سازمان از تجارت جهاني اشاره کردند و تصريح شد که اين رقم با توجه به منابع طبيعي و انساني غني و فراوان کشورهاي عضو اکو، کمتر از حد مطلوب است.

روند رو به‌رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در ادامه براي کشورهاي عضو اکو تشريح و اعلام شد: رشد اقتصادي سالانه ايران در سه سال اخير، به طور متوسط به 5 درصد رسيده، نرخ بيکاري به طور مرتب کاهش يافته و متوسط آن در سه سال گذشته برابر با 8,8 درصد بوده است.

اقتصاد مقاومتي به معناي انزواطلبي نيست؛ تحقق اين سياست کلان اقتصادي در گرو تقويت روابط بين‌الملل در سطوح منطقه‌اي است که ايران بر آن تاکيد دارد

رشد تجارت درون منطقه‌اي و افزايش صادرات به همسايگان

همچنين تاکيد شد: نرخ تورم سالانه از 45.7 درصد در سال 2021 به 37 درصد در ماه مي سال 2024 نزول کرده و توجه جمهوري اسلامي ايران به اقتصاد مقاومتي، به رشد تجارت درون منطقه‌اي و افزايش صادرات به همسايگان و ديگر کشورهاي جهان منجر شده است.

نمايندگان سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصريح کردند: حدود 20 درصد از حجم صادرات ايران در سال 1402 (2022 -2023) با کشورهاي عضو اکو بوده که در اين ميان کشورهاي ترکيه، پاکستان و افغانستان به ترتيب با 41 درصد، 20 درصد و 18 درصد، بيشترين سهم را داشته‌اند؛ در عين حال تکميل کريدورهاي منطقه‌اي، استفاده از پول داخلي در تجارت کشورهاي عضو اکو، ايجاد شهرک‌هاي صنعتي و مناطق آزاد مشترک و انتقال خدمات فني و مهندسي، از اساسي‌ترين راهبردهاي منطقه‌اي ايران براي تحکيم روابط اقتصادي با اعضاي اکو است.

ضرورت تشکيل ائتلاف منطقه‌اي عليه يکجانبه‌گرايي آمريکا

نمايندگان جمهوري اسلامي ايران همچنين از امکان خنثي‌سازي تحريم‌ها عليه برخي کشورهاي عضو اکو با تکيه بر ظرفيت‌هاي منطقه‌اي، ضرورت تشکيل ائتلاف منطقه‌اي عليه يکجانبه‌گرايي و سلطه امنيتي- اقتصادي آمريکا و ناتو با هدف رسيدن به تفاهم‌هاي جديد اقتصادي و تقويت چندجانبه‌گرايي سخن گفتند و تصريح کردند: در دستور کار قرار دادن اقتصاد مقاومتي به معناي انزواطلبي نيست؛ تحقق اين سياست کلان اقتصادي در گرو تقويت روابط بين‌الملل در سطوح منطقه‌اي است که در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران به وضوح بر آن تاکيد مي‌شود.

نمايندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند: يکي از مهم‌ترين اهداف ارتقاي تجارت منطقه‌اي، کمک به توليد داخلي کشورها و تکيه بر توان ملي هر کشور است. کاهش وابستگي، يافتن بازارهاي صادراتي جديد، افزايش رقابت‌پذيري و تامين نيازهاي وارداتي، از جمله مزاياي تجارت منطقه‌اي است؛ بنابراين سهم اکو در تجارت جهاني بايد ارتقا يابد. افزايش روابط اقتصادي کشورهاي منطقه، انعطاف‌پذيري بيشتري را در اقتصاد داخلي آنها ايجاد کرده و امنيت منطقه را نيز افزايش مي‌دهد.