مبارزه با دانه‌درشت‌ها و فراريان مالياتي در دستور کار دولت

به گزارش ايرنا، بر اساس قوانين ياد شده به سازمان امور مالياتي اين اجازه داده مي‌شود تا حساب‌ها و اطلاعات مالي موديان را مورد بررسي قرار دهد و با شفافيت سازي جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود.

از سوي ديگر، با اجراي سامانه‌هاي جديد و به‌روزرساني داده‌ها، دولت تلاش مي کند تا ماليات ستاني عادلانه‌اي بر اساس داده‌هاي واقعي از افراد و شرکت‌ها انجام شود. همچنين با اجراي سامانه‌هاي جديد و به‌روزرساني داده‌ها، تلاش مي شود ماليات ستاني عادلانه‌ بر اساس داده‌هاي واقعي انجام شود.

با اين حال برخي افراد و گروه‌ها که در تلاشند از پرداخت ماليات‌هاي هنگفت خود فرار کنند، به همين منظور عليه اين سياست‌ها جوسازي مي‌کنند. اين افراد با انتشار شايعاتي همچون تلاش دولت براي سرکشي به حساب‌هاي مردم قصد دارند تا اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم را به چالش بکشند.

واکنش مقامات دولتي و کارشناسان اقتصادي

در واکنش به اين شايعات، مسئولان دولتي و کارشناسان اقتصادي بارها تاکيد کرده‌اند که دولت هيچ قصدي براي دخالت در حساب‌هاي شخصي مردم ندارد.

عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه اعلام کرده است: اتصال سازمان امور مالياتي به حساب ها هيچ اشکالي ندارد، اما دانه درشت ها گفته بودند که دولت مي خواهد به حساب مردم دست ببرد، اصلا چنين چيزي نيست و دولت با حساب مردم کاري ندارد، سازمان امور مالياتي به موجب قانون در برنامه هفتم پيشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداري ها و غيره را به صورت برخط داشته باشد و اين اقدام براي جلوگيري از فرار مالياتي دانه درشت‌هاست، نه دخالت در امور مردم.

وي بيان داشت: به نظر مي‌رسد آنهايي که قصد فرار مالياتي دارند و دانه درشت‌ها، عليه اجراي اين قانون تبليغ مي‌کنند، بار ديگر تاکيد مي‌کنم که هدف آنهايي هستند که فرار مالياتي دارند و اين اقدام ربطي به مردم ندارد.

همچنين سيد فريد موسوي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در توضيحاتي مشابه با وزير اقتصاد گفته که اين شفافيت در راستاي ممانعت از فرار مالياتي صاحبان ثروت‌هاي کلان صورت مي گيرد. يکي از گذرگاه‌هايي که مي‌توان فعاليت اقتصادي را رصد کرد، شبکه بانکي و تراکنش‌هاي بانکي است که رصد اين گذرگاه‌ها سبب مي‌شود فعاليت غيرمولد اقتصادي پيگيري شود.

وي با اشاره به شرايط اخذ ماليات از کارمندان و کارگران پيش از پرداخت حقوق آنان، تصريح کرد: در مقابل اين قشر زحمت‌کش، برخي فعالان کلان اقتصادي هستند که ماليات چنداني پرداخت نمي‌کنند؛ بر همين اساس براي ساماندهي نظام ماليات کشور و بهبود وضعيت اقتصادي و جاري کردن عدالت مالياتي، اجراي اين قانون که سالها پيش مصوب شد در دستور کار دولت قرار گرفته است که مي‌تواند اقتصاد شفاف، رسمي، پويا و مولد را پايه گذاري کند.

افزايش معافيت‌هاي مالياتي و حمايت از مشاغل کوچک و متوسط

در راستاي کاهش فشار بر مشاغل کوچک و متوسط، دولت در لايحه بودجه 1404 ميزان معافيت مالياتي براي مشاغل کوچک و متوسط را 100 درصد افزايش داده و آن را به 200 ميليون تومان رسانده است. اين اقدام به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، در راستاي کاهش فشار بر مشاغل متوسط و کوچک و حقوق بگيران با تصويب دولت و بر اساس وعده رئيس جمهور صورت گرفته است؛ اين حمايت‌ها در کنار مبارزه با فرار مالياتي، گام‌هايي روشن از سوي دولت چهاردهم براي شفاف‌سازي و حمايت از اقتصاد رسمي کشور و مردم است.

دستاوردهاي مبارزه با فرار مالياتي و شفاف‌سازي اقتصاد

در همين زمينه، کارشناسان اقتصادي همچون حميدرضا جيهاني و علي ملک زاده ضمن تاکيد بر اهميت شفاف سازي در فرآيندهاي مالياتي، معتقدند که اقدامات دولت چهاردهم مبني بر شفاف سازي و مبارزه با فرار مالياتي، باعث کاهش تبعيض و ايجاد عدالت مالياتي در جامعه خواهد شد.

اين کارشناسان نيز معتقدند در حالي که مشاغل کوچک و حقوق‌بگيران ماليات خود را به طور منظم پرداخت مي‌کنند، برخي از افراد با روش‌هاي مختلف از پرداخت ماليات‌هاي خود اجتناب مي‌کنند که اين امر نيازمند برخورد قاطع است.

در نهايت مي‌توان گفت دولت در تلاش است تا فعاليت‌هاي اقتصادي را شفاف کرده و اطمينان يابد که دانه‌درشت ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها ماليات‌ خود را به طور عادلانه پرداخت مي‌کنند. اگر چه در راه تحقق اين امر برخي جوسازي‌ها عليه دولت صورت خواهد گرفت، اما مقامات دولتي بارها تاکيد کرده‌اند که هدف تنها شناسايي و مقابله با فراريان مالياتي است و هيچ‌ گونه دخالتي در حساب‌هاي شخصي مردم نخواهد شد و دولت کاري با حساب هاي مردم ندارد.