ماجراي عجيب خروس شدن جوجه‌هاي وارداتي

دادن ارز ترجيحي به گروهي از وارد‌کنندگان براي واردات يک کالاي خاص اين بار برگردن صنعت مرغداري را گرفت و درحاليکه واردکنندگان با دريافت ارز ترجيحي بايد کالايي وارد مي‌کردند که بر ظرفيت توليد مي‌افزود، اما اين واردات با تخلف يا اهمال کاري نهاد‌هاي نظارتي به در بسته خورد.

 به گزارش ي تابناک، بعد از گراني مرغ در بازار، دولت براي تامين کمبود، و تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها با اختصاص دادن ارز ترجيحي به واردکنندگان تلاش کرد تا نياز مردم به اين کالاي استراتژيک را برطرف کند، اما جوجه‌هاي واردشده درکمال ناباوري خروس از آب درآمده و نه تنها کمکي به تامين نياز داخل نکرد بلکه مقادير بسيار زيادي ارز ملي را هدر داد.

ارزهايي که حيف و ميل شد

هدي فريدونيان، دبير انجمن مرغ مادر در اين خصوص گفت: شرکت‌هايي با ارز ترجيحي اقدام به واردات جوجه‌هاي مرغ مادر خارجي کرده‌اند که نيمي از آنها خروس از آب درآمده است؛ اين در حالي است که اين ارز بايد صرف دارو‌هاي بيماران خاص يا ساير نياز‌هاي اساسي کشور مي‌شد.

کسي پاسخگو نيست ...

 او با اشاره به سکوت برخي مسئولان در قبال مشکلات اين صنعت تاکيد کرد: کسي درباره کيفيت واکسن‌هاي استفاده‌ شده يا وضعيت بهداشتي جوجه‌ها پاسخگو نيست و اين اعتماد عمومي است که زير سوال رفته، اما در فضاي عمومي کشور، پرسشگري گويا به مرخصي رفته است. همچنين در کشوري که دولت خود هم مرغدار است، هم واردکننده و هم فروشنده نهاده‌هاي دامي است سياسي شدن صنعت مرغداري جاي تعجب ندارد. 

اين اتفاق درشرايطي رخ داده است که اقتصاد درگير تورم و کمبود ارز بوده است و اختصاص ارز ترجيحي براي واردات جوجه‌هايي که نيمي از آنها غيرقابل استفاده براي توليد مرغ گوشتي هستند اتلاف منابع ارزي محسوب مي‌شود؛ ضمن اينکه برنامه‌ريزي براي توليد و عرضه مرغ گوشتي در کشور را با اخلال مواجه مي‌کند.

کدام سازمان ها مقصر هستند؟

 اين اتفاق، شائبه سوء استفاده يا بي‌دقتي در فرآيند واردات و نظارت را بيش از پيش تقويت مي‌کند و هنوز مشخص نيست که آيا اين موضوع ناشي از اشتباه در تشخيص جنسيت جوجه‌ها در مبدا بوده است يا عوامل ديگري مانند سواستفاده از ارزدولتي نقش داشته‌اند؛ اين درحالي است که نهاد‌هاي مختلفي مسئول نظارت بر اين فرآيند و اطمينان از صحت و کيفيت جوجه‌هاي وارداتي بودند که اهمال‌کاري آنان منجر به خروس شدن نيمي از جوجه‌ها شد.

 به نظر مي‌رسد وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي اصلي بخش کشاورزي و دامپروري که مسئوليت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت کلي بر واردات نهاده‌هاي دامي از جمله جوجه مرغ مادر را برعهده دارد لازم است تا با بررسي نياز کشور نسبت به صدور مجوز‌هاي واردات، استاندارد‌هاي جوجه‌هاي وارداتي و نظارت بر فرآيند واردات دقت نظرداشته باشد؛ بنابراين اهمال‌کاري در اين سطح مي‌تواند به تعيين نادرست نيازها، انتخاب شرکت‌هاي نامعتبر يا عدم نظارت دقيق بر محموله‌هاي وارداتي بيانجامد.

 سازمان دامپزشکي ديگر نهادي است که در فرآيند واردات جوجه موظف بود تا بر سلامت جوجه‌ها، اصالت نژاد و عاري بودن آنها از بيماري‌ها نظارت کند و نسبت به بررسي مدارک بهداشتي جوجه‌ها و آزمايش‌هاي لازم در مبادي ورودي اقداماتي انجام مي‌داد. 

دراين ميان، اما انگشت اتهام بيشتري به سمت شرکت‌هاي واردکننده وارد است؛ چراکه از يکسو خود شرکت‌ها ذي نفع بوده و ازسويي ديگر اين شرکت‌ها در قبال ارائه اطلاعات درست، رعايت مقررات و استاندارد‌ها مسئول هستند .

 به گزارش تابناک، اينکه به طور دقيق مشخص شود کدام نهاد يا نهاد‌هايي پاي شان دراين تخلف گير است نياز به بررسي دقيق‌تر فرآيند واردات، قرارداد‌هاي منعقد شده، نحوه بازرسي‌ها و مستندات است، اما اميد مي‌رود که اهمال کاري يا تخلف صورت گرفته مشخص شود و موارد مشابهي از هدررفت منابع ارزي تکرار نشود.