ماجراي ادغام يا انحلال برخي صندوق‌هاي بازنشستگي چيست؟

دولت مجاز است تمام اموال و دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي که بيش از 50 درصد منابع مالي آن براي پرداخت مستمري از محل منابع بودجه عمومي کل کشور تأمين مي‌گردد (به‌استثناي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأديه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي به سازمان مذکور واگذار نمايد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، شايد اين نگراني براي برخي از بازنشستگان پيش بيايد که منظور از اين حکم قانوني بودجه انحلال يا ادغام برخي صندوقهاي بازنشستگي باشد، در حالي که هدف همان‌طور که در صدر اين حکم آمده است تأکيد بر ايفاي تعهد دولت بابت پرداخت مستمري اين عزيزان از محل بودجه عمومي کشور و همچنين اصلاح ساختار سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌باشد.

شروع اين بخش با اشاره بر فراز اخير بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است که دلالت بر تأکيد اين موضوع دارد که «در هر حال دولت مسئوليت تأمين اجتماعي را بر عهده دارد.»، موضوع ضمانت تأمين اجتماعي از سوي دولت در بندهاي ديگري از قانون مذکور نظير بند (ح)  ماده (9) و همچنين اصل 29 قانون اساسي نيز مورد تأکيد است.

پس از تأکيد بر اين موضوع، مجوز به دولت داده مي‌شود تا براي واگذاري تمام اموال و دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي که عمده هزينه‌هاي پرداخت مستمري از محل بودجه عمومي کشور است، پس از تجديد ارزيابي و قيمت‌گذاري بابت تأديه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد لذا در اين مطلب سعي مي‌شود بر ضرورت و دلايل و آثار اين حکم پرداخته شود. همان‌طور که در حکم يادشده آمده است، هدف از اين موضوع سودآوري، کارآمدسازي سبد سرمايه‌گذاري، تکميل زنجيره توليد، توزيع، عرضه و صادرات صنايع و توليدات شرکتهاي تابعه و وابسته صندوق‌هاي بازنشستگي و مديريت بهينه آنها مي‌باشد.

صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق کشوري، فولاد و هما که بيشتر از 70 درصد منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي آنها از منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود، براي مثال صندوق بازنشستگي کشوري به‌عنوان دومين صندوق بازنشستگي بزرگ در کشور داراي نسبت پشتيباني در حدود 0.5 مي‌باشد که اين نسبت از تعداد بيمه‌شدگان آن به مستمري‌بگيران به دست مي‌آيد، اين شاخص بيانگر اين است که حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌شدگان تکافوي هزينه‌هاي مستمري را نخواهد داد، همچنين در همين صندوق در پنج سال اخير نقش بازده سرمايه‌گذاري در تأمين هزينه‌هاي آن به‌طور متوسط 12 درصد بوده است.

همچنين نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگي کشوري براي سال 1402 حدود 358،6 درصد مي‌باشد و نشان‌دهنده آن است که منابع صندوق مذکور تکافوي مصارف آن را نمي‌دهد و مصارف آن بيشتر از 3.5 برابر منابع آن مي‌باشد و اين کمبود از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود. براساس آخرين آمارهاي موجود جمع هزينه‌هاي مصارف صندوق در سال 1402 حدود 265 هزار ميليارد تومان بوده است که بالغ بر 73 درصد آن از محل کمک دولت، حدود 13 درصد از محل درآمد حاصل از حق بيمه تأمين شده و سهم سود حاصل فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق در تأمين هزينه‌هاي صندوق کمتر از 6 درصد بوده است.

با توجه به اينکه دولت در مورد صندوقي مثل صندوق کشوري کارفرما هم محسوب مي‌شود، با احتساب حق بيمه سهم کارفرمايي در حدود 90 درصد از کل هزينه‌هاي مستمري اين صندوق از محل بودجه عمومي پرداخت مي‌شود،

اين در حالي است که فلسفه وجودي سرمايه‌گذاري صندوقهاي بازنشستگي از تأسيس شرکتهاي اقتصادي، انجام سرمايه‌گذاري روي منابع مازاد بر هزينه‌ها مي‌باشد تا در زماني که صندوق جهت پرداخت هزينه با مشکل تأمين هزينه از محل حق بيمه‌ها مواجه باشد درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري جبران اين موضوع باشد.

متأسفانه در سالهاي اخير شاهد اين موضوع بوديم که صندوقهاي بازنشستگي بيش از آنکه به هدف اصلي که فلسفه وجودي تشکيل صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌باشد و آن ارايه خدمات بهينه و تعهدات قانوني به بازنشستگان و مستمري‌بگيران باشد، به مسئله شرکت‌داري مشغول مي‌باشد که عمده آنها بدون بررسي کارشناسي و در زماني تحت عنوان ديون دولت به صندوق بازنشستگي واگذار شده است که عمدتاً بنگاهها و شرکتهاي داراي بهره‌وري پايين بوده‌اند.

با واگذاري اموال، و دارايي‌ها و شرکتهاي زيرمجموعه اين صندوقها به سازمان تأمين اجتماعي امکان تشديد هم‌افزايي در بنگاههاي مشابه فراهم مي‌شود و به بهبود مديريت سرمايه و افزايش بهره‌وري با بهره‌مندي از فرصت‌هايي مانند اقتصاد مقياس و بهبود نظارت بر عملکرد شرکتها، در آنها مي‌انجامد، همچنين با چابک‌سازي تشکيلات اداري و مالي در اين صندوقها امکان کاهش هزينه‌هاي اداره فراهم مي‌شود که ذي‌نفع اصلي آن بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين صندوقها خواهند بود.