لايحه‌اي که با، اما و اگر‌هاي فراوان تصويب شد

پيش از اين و در دو  روز گذشته از ماده (1) تا ماده (1150) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، بررسي و تصويب شده بود.

ايرادات در مشارکت تجاري، احکام تفرقه اشخاص حقوقي، توقف نشر آگهي، انسجام شرکت‌ها، الزامي بودن اخذ مجوز از شوراي رقابت، تجزيه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده يا مرکب هر يک از شرکت‌ها در يکديگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبديل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مديرعامل و مديران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخيص مطالبات، از جمله مواردي است که در فصول اين لايحه مطرح شده بود که اصلاح گشت.

پس از پايان بررسي لايحه تجارت، حجت الاسلام مجتبي ذوالنوري، نايب رييس مجلس در اين باره گفت: اين لايحه در پنج دوره مجلس و حدود 20 سال بلاتکليف مانده بود، ولي به همت نمايندگان مجلس يازدهم تعيين تکليف شد.

وي افزود: متن اين لايحه غني و قوي است و حقوقدانان زيادي براي اين لايحه کار کردند تا قانون جامع و قوي به تصويب برسد و اين لايحه گام موثري در بحث تجارت و تعيين تکليف شرکت‌ها برخواهد داشت.

ذوالنوري از دولت، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، معاونت قوانين و نمايندگان مجلس براي همراهي و همکاري در بررسي اين لايحه قدرداني و خاطرنشان کرد: اميد است اين لايحه در مسير رونق اقتصادي موثر واقع شود.

فراز و فرودهاي قانون تجارت

رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به بيان توضيحاتي درباره تاريخچه قانون تجارت پرداخت.

حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي در گفت‌وگويي با اشاره به پيشينه قانون تجارت اظهار کرد: نخستين قانون تجارت در ايران در سال 1304 مشتمل بر 387 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و سپس در سال 1311 کل آن منسوخ و قانوني جديد، جايگزين آن شد. در آخرين تغييرات اين قانون در دوره بيست و يکم مجلس شوراي ملي در سال 1347 قانون تجارت دوباره اصلاح شد و بجاي مواد 21 تا 93 اين قانون ـ که مربوط به شرکت‌هاي سهامي بود ـ 300 ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.

وي با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتي که در دنيا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه بيشتر حقوقدانان، بازرگانان و تجار اين بود که قانون تجارت فعلي هم ناقص و مبهم و هم ناکافي است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بنابراين، از مجلس هفتم اين روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتي انجام گرفت و لايحه در مجلس وصول شد؛ اما لايحه مذکور در اين مجلس به نتجه‌اي نرسيد. مجلس هشتم به دليل تخصصي بودن مواد لايحه مذکور، به بررسي آن مطابق با اصل 85 آيين نامه داخلي مجلس راي داد و بدين ترتيب، بررسي  و تصويب لايحه مذکور به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس سپرده شد.

رئيس کميسيون حقوقي مجلس عنوان کرد: پس از طي فرآيند رسيدگي به لايحه تجارت در کميسيون حقوقي و قضايي، سرانجام در مجلس نهم لايحه تجارت در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس که طبق اصل 85 قانون اساسي عهده دار بررسي آن بود به تصويب رسيد و صحن مجلس نيز با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت و آن را براي شوراي نگهبان ارسال کرد اما اين شورا با عدم تاييد مصوبه مجلس، اعلام کرد به دليل اينکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاري وجود دارد، اين لايحه نمي‌تواند بر اساس اصل 85 آيين نامه داخلي مجلس مطرح شود؛ لذا لايحه مذکور به مجلس بازگشت.

غضنفرآبادي با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصويب موادي از لايحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کليات»، «اسناد تجاري» و «قراردادهاي تجاري» بود، در جلسات صحن مجلس به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد اما شوراي نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لايحه بايد با هم به شورا ارسال شود. در همين زمينه نيز در دوره فعلي مجلس (مجلس يازدهم) کتاب‌هاي چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقي» و «ورشکستگي» است، در کميسيون حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و به سرانجام رسيد و در صحن مجلس مطرح شد و پس از نشست هاي متعدد در صحن مجلس، سرانجام 1343 ماده اين لايحه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد؛ بنابراين لايحه مذکور جهت طي فرآيند تبديل به قانون به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.

پايان کار طولاني‌ترين بررسي در مجلس

بررسي لايحه تجارت پايان يافت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه تجارت آن را تصويب کردند؛ لايحه‌اي که طولاني‌ترين زمان بررسي را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.

لايحه تجارت در دهم تيرماه سال 1384 توسط رييس دولت اصلاحات تقديم مجلس هفتم شد؛ لايحه‌اي که هرچند به گفته کارشناسان داراي نقاط ضعفي بود، مي‌توانست خلأهاي موجود قانوني در امر تجارت را تا حدي رفع کند‌. با اين حال مجلس هفتم به دليل حجيم بودن لايحه، نتوانست تصويب اين لايحه را حتي در کميسيون تخصصي تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بر دوش مجلس هشتم افتاد‌. مجلس هشتم نيز با عنايت به تجربه‌اي که از مجلس هفتم در ناکامي تصويب اين لايحه باقي مانده بود، با ارجاع اين متن به دليل تخصصي بودن و نيز حجيم بودن آن به کميسيون تخصصي مطابق اصل 85 قانون اساسي موافقت کرد. در ادامه بررسي‌ها نمايندگان مجلس نهم در سال‌هاي 91 و 93 لايحه تجارت را در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب کردند، اما با ايراد شوراي نگهبان اين لايحه به مجلس بازگردانده شد.

لايحه تجارت بعد از ايراد شوراي نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسي قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد 98 نمايندگان مجلس دهم تصميم گرفتند که لايحه تجارت را با تغييراتي دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردين‌ ماه سال 1397نمايندگان مجلس دهم به کليات اين لايحه راي مثبت دادند و در سال 1398 جزئيات آن به تصويب مجلس رسيد، اما با ايراداتي که شوراي نگهبان به آن وارد کرد، مجدد براي بررسي به مجلس بازگشت‌.

البته اين تنها شوراي نگهبان نبود که به لايحه تجارت ايراداتي وارد کرد. در جريان بررسي اين لايحه در مجلس، کارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان اقتصادي نيز اشکالات بسياري را به اين لايحه وارد کرده بودند‌. از جمله آن ايرادات اين بود که لايحه مذکور با فضاي واقعي کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع اين ايرادات موجب شد شوراي نگهبان با استناد به اصل 74 قانون اساسي، لايحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهايت مجلس يازدهم به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه پرداخت و روند رسيدگي به اين ايرادات روز گذشته از سوي مجلس پايان يافت‌.

ايرادات در مشارکت تجاري، احکام متفرقه اشخاص حقوقي، توقف نشر آگهي، انسجام شرکت‌ها، الزامي بودن اخذ مجوز از شوراي رقابت، تجزيه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده يا مرکب هر يک از شرکت‌ها در يکديگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبديل شرکت‌ها، جرايم مربوط به مديرعامل و مديران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخيص مطالبات از جمله مواردي است که در فصول اين لايحه مطرح شده بود که اصلاح شد.