وزارت دادگستري آمريکا، قوانين جديدي را به بهانه محافظت از دادههاي دولت فدرال يا شخصي آمريکاييها در برابر کشورهايي مانند چين، روسيه و ايران از طريق محدوديتهاي جديد براي برخي معاملات تجاري معرفي کرد.
اين پيشنهاد که در ماه مارس ارائه شد، فرمان اجرايي صادر شده در اوايل سال جاري توسط جو بايدن رئيس جمهور آمريکا را اجرا مي کند که هدف آن جلوگيري از استفاده به اصطلاح «دشمنان خارجي» از داده هاي مالي و ژنوميک در آمريکا و داده هاي سلامتي براي حملات سايبري، جاسوسي و باج خواهي است.
اين قانون علاوه بر چين، روسيه و ايران در مورد ونزوئلا، کوبا و کره شمالي نيز اعمال خواهد شد.
واشنگتن در تلاش است تا جلوي جريان داده هاي شخصي آمريکايي ها به چين را بگيرد که بخشي از تلاش چند ساله واشنگتن بر سر تجارت و فناوري است.
در سال 2018، يک هيات آمريکايي که سرمايهگذاريهاي خارجي را براي تهديدات بالقوه امنيت ملي بررسي ميکند، طرح شرکت انت فينانشيال چين براي خريد شرکت مالي ماني گرام اينترنشنال را رد کرد. دليل اين مخالفت، نگراني در مورد ايمني دادههايي که ميتوانند براي شناسايي شهروندان آمريکايي مورد استفاده قرار گيرند، بود.
پيشنهاد براي اولين بار جزئيات بيشتري را در مورد انواع و مقادير دادههاي ممنوعه، از جمله ممنوعيت ارسال دادههاي ژنوميک انساني بيش از 100 آمريکايي يا دادههاي سلامت شخصي يا مالي بيش از 10 هزار آمريکايي ارائه کرد.
اين پيشنهاد همچنين انتقال داده هاي موقعيت جغرافيايي بيش از يک هزار دستگاه کامپيوتري در آمريکا را ممنوع مي کند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.