قتل‌هاي ناموسي؛ زخم کهنه‌اي بر روان و فرهنگ جامعه ايران

روانشناسان اين خشونت‌ها را ناشي از ترکيبي از اختلالات شخصيتي، باورهاي غلط درباره شرافت، و فشارهاي جمعي مي‌دانند. براساس پژوهش‌هاي انجام‌شده، در اغلب اين قتل‌ها احساسات سرکوب‌شده، ناکامي‌هاي فردي و ناتواني در مديريت خشم نقش تعيين‌کننده‌اي دارند.

از نظر فرهنگي، بسياري از جوامع سنتي ايران، همچنان زن را به عنوان نماينده «آبرو» و «حيثيت» خانواده مي‌بينند. در اين الگو، کوچک‌ترين رفتار خارج از چارچوب‌هاي تحميلي مي‌تواند به حکم مرگ ختم شود. اين ذهنيت، در طول سال‌ها، با کمترين اصلاح فرهنگي بازتوليد شده و امروز در قالب قتل‌هاي خونين تکرار مي‌شود.

قانون؛ حفره‌هايي که به خشونت مشروعيت مي‌بخشند

يکي از عوامل مهم در گسترش قتل‌هاي ناموسي، کاستي‌هاي قانوني در حمايت از قربانيان است. طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي، در مواردي که ولي دم قاتل باشد، امکان گذشت از قصاص يا درخواست تخفيف وجود دارد. به همين دليل، پدر، برادر يا ديگر اقوام مي‌توانند پس از ارتکاب قتل، بدون نگراني از مجازات‌هاي سنگين، از دادگاه آزادي دريافت کنند؛ چنان‌که در مورد ستاره موسي‌پور مشاهده شد که با رضايت پدربزرگش، قاتلش آزاد شد.

بر اساس آمارهاي رسمي و غيررسمي، در سال‌هاي اخير ميانگين قتل‌هاي ناموسي گزارش‌شده در ايران سالانه بين 375 تا 450 مورد برآورد مي‌شود. اما کارشناسان معتقدند که بسياري از اين جنايات هرگز به رسانه‌ها راه پيدا نمي‌کنند و در قالب «مرگ مشکوک» يا «حوادث خانوادگي» پنهان مي‌شوند.

ضرورت اصلاحات فرهنگي و حمايت‌هاي رواني

راهکار مقابله با قتل‌هاي ناموسي، تنها در تشديد مجازات خلاصه نمي‌شود؛ بلکه نيازمند اصلاحات عميق فرهنگي و رواني در سطح جامعه است. آموزش مهارت‌هاي ارتباطي، کنترل خشم، تغيير نگرش درباره نقش زنان، و راه‌اندازي کمپين‌هاي گسترده براي مقابله با خشونت مبتني بر جنسيت، بايد در دستور کار نهادهاي آموزشي، رسانه‌ها و قانونگذاران قرار گيرد.

علاوه بر اين، ايجاد مراکز مشاوره خانوادگي در نقاط پرخطر، تسهيل دسترسي به خط‌هاي اضطراري حمايتي براي زنان در معرض تهديد، و اعمال قوانين سفت‌وسخت‌تر عليه مجرمان خشونت خانگي، مي‌تواند روند فعلي را متوقف کند. در غير اينصورت، فجايع مشابه قتل فاطمه سلطاني و ستاره موسي‌پور، همچنان در حافظه تلخ جامعه ثبت خواهد شد.

منبع: نورنيوز