فوت سالانه 50 هزار نفر در کشور به دليل آلودگي هوا

دکتر محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صبح امروز، 28 فروردين‌ماه 1404، در اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور که در ستاد مرکزي وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به حضور رييس جمهور در اين رويداد، اظهار کرد: در حقيقت، ما دعوت رسمي و جدي از دکتر پزشکيان به عمل نياورده بوديم؛ اما ايشان، با انگيزه‌اي درخور تحسين، بر حضور و مشارکت در اين نشست تأکيد داشتند.

وي افزود: در اين نشست دو روزه، برنامه‌اي فشرده و هدفمند را در پيش داريم. روز نخست به مباحث نظري، تبادل آرا و تصميم‌سازي در خصوص موضوع مهم پزشکي خانواده و نظام ارجاع اختصاص دارد و روز دوم نيز به بررسي برنامه‌هاي عملياتي در حوزه‌هاي گوناگون از جمله امور مالي، بودجه و انضباط مالي، آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت، مسائل پارلماني و ساير حوزه‌هاي مرتبط، به‌ويژه عرصه پرستاري، اختصاص خواهد داشت.

وزير بهداشت خطاب خطاب به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي خاطرنشان کرد: وظيفه‌اي سترگ و مسئوليتي خطير در قالب قانون برنامه توسعه، بر دوش نظام بهداشت و درمان کشور نهاده شده است؛ مسئوليتي که هدف غايي آن، اجراي تحولي بنيادين در ساختار ارائه خدمات سلامت است. بي‌گمان، تحقق هر تحول عميق و ريشه‌دار، به‌ويژه در جامعه‌اي که با الگوها و رويه‌هاي پيشين خو گرفته، امري پيچيده و همراه با چالش خواهد بود. چرا که قانون، اگرچه مسير را مشخص مي‌سازد، اما عبور از اين مسير، مستلزم آگاهي، ارزيابي دقيق و برنامه‌ريزي منسجم است.

وي افزود: قانون «پزشکي خانواده و نظام ارجاع» که در چهار دوره از برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه کشور گنجانده شده، نخستين بار در دوران وزارت جناب آقاي دکتر پزشکيان در دولت اصلاحات و در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، مطرح شد؛ در نيمه دوم دوره وزارت ايشان، اين مهم در دستور کار قرار گرفت و البته اجراي آن در سطح يک به‌طور محدود آغاز شد، اما فرصت براي توسعه آن به سطوح بالاتر فراهم نشد.

وزير بهداشت يادآور شد: در هيچ‌يک از کشورهايي که اين نظام را به‌کار بسته‌اند، اجراي کامل آن در مدت زماني کمتر از شش تا هفت سال محقق نشده است. تجربه‌هايي از کشورهاي پيشرفته نظير انگلستان، کانادا، استراليا و ديگر نقاط جهان نشان مي‌دهد که چنين تحولي، فرآيندي تدريجي و گام‌به‌گام دارد؛ روندي که مستلزم فراهم آمدن الزامات اجتماعي، فرهنگي و رسانه‌اي است. جامعه بايد آمادگي تغيير داشته باشد، فرهنگ‌سازي صورت گيرد و رسانه‌ها به ياري فرآيند اجرا بشتابند. همچنين، طراحي اجراي اين طرح بايد مرحله‌به‌مرحله و با درنظر گرفتن واقعيات اجتماعي، سامان يابد.

وزير بهداشت در ادامه بيان کرد: در يکي از نشست‌هاي اخير، بنده بر اين نکته تأکيد داشتم که در مسير اين تحول، بايد گام‌هايي استوار و سنجيده برداشت. مثالي نيز در آن جلسه مطرح شد که اينجا نيز تکرار مي‌کنم؛ گاه انسان در جاده‌اي صاف و هموار حرکت مي‌کند و مي‌تواند بي‌تکلف و بي‌وقفه مسير را طي کند. گاه اما مسير، کوهستاني است و نيازمند دقت و هوشياري. اما زماني نيز پيش مي‌آيد که مسير، نه جاده است و نه کوه‌پيمايي، بلکه سنگ‌نوردي است؛ حرکتي دشوار و مخاطره‌آميز که تنها با تکيه بر قواعد دقيق و گيره‌هاي استوار ممکن مي‌شود؛ نمي‌دانم چند تن از شما تجربه سنگ‌نوردي داريد، اما آنان که با اين رشته آشنايند مي‌دانند که يکي از اصول بنيادين آن اين است که فرد براي برداشتن هر گام جديد، بايد دست‌کم سه نقطه اتکا و سه گيره محکم داشته باشد. اگر اين نقاط اتکا استوار نباشد و فرد بخواهد تغيير موضع دهد يا قدمي به پيش بردارد، بي‌شک با سقوط مواجه خواهد شد.

وي ادامه داد: تحول نظام سلامت نيز، چيزي کمتر از يک سنگ‌نوردي اجتماعي نيست. براي برداشتن گام‌هاي بعدي، بايد گيره‌ها محکم باشد؛ درک دقيق از واقعيت‌ها، همراهي نظام اجرايي و اداري و اعتماد و مشارکت مردم نياز است. تنها با چنين تدبير و پايداري، مي‌توان اين مسير دشوار اما روشن را تا به ثمر رسيدن، پيمود.

ظفرقندي در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بديهي است که در مسير اين تحول، ميزان قابل‌توجهي احتياط و تدبير لازم است؛ و در حقيقت، همين جلساتي که امروز آغاز کرده‌ايم و در روزهاي پيش رو نيز استمرار خواهد يافت، جلوه‌اي از همان احتياط عاقلانه و برنامه‌ريزي شده است. پيش‌تر نيز گام‌هايي مقدماتي در اين راستا برداشته‌ايم؛ چنان‌که بيش از صد ساعت جلسات کارشناسي با معاونين در وزارت بهداشت برگزار شد و همچنين حدود ده ساعت نشست تخصصي با رييس‌جمهور در همين زمينه صورت گرفته است. در اين جلسات، نظرات کارشناسان و مسئولان به دقت مورد بررسي قرار گرفته و چهارچوبي اوليه و راهبردي تدوين شده است.

ظفرقندي در ادامه به تبيين کامل اجراي گام به گام برنامه پزشک خانواده پرداخت و در تشريح گفت: اکنون، در آغاز اين مسير، بر آنم تا اهم نکات اين چهارچوب را به اختصار با شما در ميان بگذارم؛ نخست آنکه، لازمه هر تصميم عالمانه، آگاهي دقيق از وضعيت موجود است. از اين‌رو، درخواستم از رؤساي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي اين است که نسبت به ارزيابي دقيق وضعيت فعلي اقدام کنند. بايد بدانيم کجا ايستاده‌ايم؛ در همين زمينه، سخن گهربار مولاي متقيان، حضرت اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام، را يادآور مي‌شوم که فرمودند: «رحم الله امرءً علم من أين و في أين و إلي أين» (خدا رحمت کند کسي را که بداند از کجا آمده، اکنون در کجا ايستاده و به کدام‌سو رهسپار است). 

وي افزود: اين شناخت سه‌گانه (گذشته، حال و آينده) بنياد برنامه‌ريزي و اقدام خردمندانه است. پس از اين مرحله، در فرآيند استقرار و اجرا، بايستي به اصولي چند توجه ويژه مبذول شد؛ اول، اين اقدام نيازمند برخورداري از منابع مالي پايدار و مطمئن است؛ دوم، اين طرح بايد به‌صورت تدريجي و مرحله‌به‌مرحله پيش رود، چراکه اجراي شتاب‌زده آن، بدون فراهم بودن بسترهاي لازم، نه‌تنها سودمند نخواهد بود، بلکه ممکن است به اختلال در نظام موجود بينجامد؛ سوم، نبايد فراموش کرد که ما با تغيير يک رفتار اجتماعي مواجه هستيم، تغييري که مستلزم آماده‌سازي افکار عمومي و آشنايي تدريجي مردم با الگوهاي جديد خدمات سلامت است و نهايتا، اجراي موفق اين طرح نيازمند شکل‌گيري و فعاليت يک ستاد ملي منسجم و مقتدر است که بتواند هدايت، نظارت و پشتيباني از اين فرآيند تحولي را به شکلي مؤثر بر عهده گيرد.

وزير بهداشت تصريح کرد: اجراي اين طرح بزرگ، صرفاً در حيطه مأموريت‌هاي نظام سلامت خلاصه نمي‌شود. تحقق اين تحول، مستلزم مشارکت و همراهي همه‌جانبه ارکان مختلف کشور است. استانداران، ائمه جمعه، نهادهاي فرهنگي، رسانه‌اي و کليت فضاي اجتماعي کشور بايد در جريان اين حرکت بنيادين قرار گيرند و در ترويج آن ايفاي نقش کنند.

وي افزود: از همين‌رو، براي پيشبرد هماهنگ اين مسير، شکل‌گيري «ستاد ملي» با مسئوليت رييس جمهوري پيش‌بيني شده است. در کنار آن، ستادي اجرايي به مديريت وزارت بهداشت فعاليت خواهد کرد که مسئوليت هدايت عمليات در سطح ملي و استاني را عهده‌دار است. در استان‌ها نيز اين ساختار تکرار شده و استانداران، مسئوليت راهبري ستاد ملي استان را برعهده دارند و رؤساي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي نيز عهده‌دار اجراي امور خواهند بود.

وي با تأکيد بر لزوم بهره‌گيري هدفمند از ظرفيت‌هاي نوين، اظهار کرد: بي‌ترديد، در دنياي امروز، فناوري‌هاي الکترونيک، فضاي مجازي، پزشکي از راه دور و ابزارهاي نويني چون هوش مصنوعي، نقش‌آفريني مؤثري در بهينه‌سازي خدمات سلامت دارند. ديگر نمي‌توان انتظار داشت که خانه‌هاي بهداشت و مراکز درماني کشور همچون چهار دهه پيش فعاليت کنند؛ ساختارهاي موجود بايد با تحولات فناورانه همگام شوند.

ظفرقندي ادامه داد: از ديگر ضرورت‌هاي پيش‌رو، ايجاد همگرايي ميان صندوق‌هاي بيمه‌اي است. اگرچه بحث ادغام مطرح نيست، اما شکل‌گيري «صندوق مجازي بيمه‌ها» به‌عنوان بستري براي هماهنگي مؤثر ميان بيمه سلامت، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح، در زمره ارکان قطعي اين طرح به‌شمار مي‌آيد. اين راهبرد، در راستاي يکپارچه‌سازي فرآيندهاي حمايتي و پرداخت، مورد تأکيد و تصويب قرار گرفته است.

وي با اشاره به اهميت اصلاح نظام پرداخت، خاطرنشان کرد: شيوه پرداخت کنوني، پاسخگوي اهداف اين تحول نيست. پرداخت‌هاي ناپايدار، با تأخير و فاقد انگيزه کافي، مانعي جدي در مسير جذب و نگهداشت نيروهاي تخصصي است. بنابراين، پيشنهادهايي در زمينه اصلاح نوع و سقف پرداخت‌ها مطرح شده که بايد در کارگروه‌هاي تخصصي مورد بررسي و نهايي‌سازي قرار گيرد؛ اين پرداخت‌ها بايد ضمن دارا بودن جذابيت، ثبات و انسجام داشته باشند.

وزير بهداشت تأکيد کرد: آمادگي ملي، اعم از ذهني، رسانه‌اي و فرهنگي، از ضروري‌ترين مقدمات موفقيت اين طرح است. هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي، آماده‌سازي افکار عمومي، توجيه مسئولان و نخبگان، همه بايد در قالب برنامه‌اي مدون و هوشمندانه طراحي و اجرا گردد. اين حرکت، يک تصميم صرف نيست؛ يک مسير فراگير ملي است که تمامي نهادها و اقشار جامعه بايد در آن مشارکت داشته باشند. نمي‌توان از مردم خواست که از مسيري نو گام بردارند، در حالي که مسئولان، خود آمادگي همراهي نداشته باشند. تحول، نيازمند هم‌دلي و هم‌پايي همه‌جانبه است.

بهره‌گيري از ظرفيت مشاوران و کارشناسان بين‌المللي در اجراي برنامه پزشک خانواده

وزير بهداشت در ادامه سخنانش اظهار کرد: يکي از تأکيدات مهم دکتر پزشکيان، بهره‌گيري از ظرفيت مشاوران و کارشناسان بين‌المللي در اين مسير است؛ افرادي که در کشورهاي داراي تجربه موفق در زمينه استقرار نظام پزشکي خانواده و ارجاع، فعاليت کرده و به بلوغ اجرايي رسيده‌اند. اين موضوع، در دستور کار ما قرار دارد و در برنامه‌ريزي‌هاي آينده نيز لحاظ شده است.

وي در ادامه به آغاز اجراي طرح از مناطق روستايي و کم‌برخوردار کشور اشاره کردو گفت: در اين مناطق زيرساخت‌هاي سطح يک نظام سلامت در آن‌ها، به شکل نسبي آماده‌تر و مستقرتر است. چه از حيث فضا و تجهيزات، چه از منظر منابع انساني، شرايط براي شروع در اين مناطق مهياتر است. البته پيشروي در اين مسير، تدريجي خواهد بود و هدف آن نيست که ناگهان تمامي بخش‌هاي نظام سلامت وارد اين فرآيند شوند؛ بلکه اجراي گام‌به‌گام، با ارزيابي مستمر و سنجش ميزان آمادگي هر منطقه، صورت خواهد گرفت.

وي تأکيد کرد: اين ارزيابي‌ها بايد مشخص کند کدام مناطق از آمادگي لازم براي آغاز برخوردارند و از همانجا، حرکت آغاز شود. بديهي است فردي که وارد اين نظام مي‌شود، بايد امکان ادامه مسير در سطوح بالاتر را نيز داشته باشد؛ يعني اگر بيمار از سطح يک به سطح دو ارجاع شد، کلينيک مربوطه مهيا باشد؛ و اگر به سطح سه رسيد و نياز به عمل جراحي در يکي از مراکز درماني پيشرفته مانند شيراز پيدا کرد، بيمارستان مقصد نيز آمادگي کامل براي پذيرش، درمان و بازخورددهي به سطح اول را داشته باشد. نظام ارجاع، زماني کارآمد است که فرآيند آن همراه با يک چرخه بازخورد مؤثر و يکپارچه باشد.

وي خاطرنشان کرد: لازم است اين مسير، همزمان با توسعه تدريجي، بر پايه بازنگري مستمر و رفع اشکالات مراحل پيشين استوار باشد تا در هر گام عملکرد بهينه‌تر شود.

وزير بهداشت در گفت: برنامه راهبردي وزارت بهداشت که تاکنون نيز اثربخش و موفق بوده، تمرکز بر مسائل کلان سلامت در سطح ملي و با مشارکت تمامي ارکان دولت است. براي نمونه، موضوع آلودگي هوا يا کاهش مرگ و مير ناشي از سوانح رانندگي، از مصاديق مهمي هستند که در چارچوب همين رويکرد در دستور کار قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، ما دست‌کم هشت برنامه محوري در اين زمينه داريم که اين دو، تنها بخشي از آن‌ها محسوب مي‌شوند.

فوت سالانه 50 هزار نفر در کشور به دليل پيامدهاي ناشي از آلودگي هوا

وي عنوان کرد: موضوع آلودگي هوا از جمله چالش‌هاي جدي سلامت عمومي در کشور است که نمي‌توان در برابر آن بي‌تفاوت بود. بر اساس مطالعاتي که در دولت ارائه شده و در قالب ارائه‌هاي تخصصي به بحث گذاشته‌ايم، سالانه حدود 50 هزار نفر از هموطنان‌مان در اثر پيامدهاي ناشي از آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند. اين مساله، نه‌تنها از منظر انساني، بلکه از حيث اقتصادي نيز بسيار هزينه‌زاست؛ به‌گونه‌اي که برآوردها حاکي از آن است که مجموع هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از بيماري‌ها، درمان، مرگ‌وميرها و پيامدهاي اجتماعي آن، سالانه بالغ بر 12 ميليارد دلار خسارت به کشور وارد مي‌سازد.

وي افزود: در يکي از جلسات سرزده‌اي که دکتر پزشکيان به وزارت بهداشت تشريف آوردند، از همين اتاق جلسات، نمايي از سطح شهر تهران را به ايشان نشان دادم و عرض کردم که اين همه بام منازل، ساختمان‌هاي اداري، دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها، مي‌تواند به بستري براي استقرار پنل‌هاي خورشيدي بدل شود. کشور ما به‌طور ميانگين، حدود 300 روز آفتابي در سال دارد؛ در حالي‌که کشورهايي با تنها 100 روز آفتاب، مسير گذار به انرژي‌هاي پاک و تجديدپذير را جدي گرفته‌اند و در حال فاصله گرفتن از سوخت‌هاي فسيلي نظير مازوت و گازوييل هستند.

وي ادامه داد: اين يک حرکت ملي و راهبردي لازم دارد. طبق آمار جهاني، سالانه حدود 700 هزار کودک به دليل آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند. اگر قرار است اقدامي اساسي و تحول‌آفرين در حوزه سلامت داشته باشيم، نبايد صرفاً به سطح خانه‌هاي بهداشت بسنده کنيم، بلکه بايد گام‌هايي در راستاي مسئوليت اجتماعي برداشته شود؛ مسئوليتي که پيش از مداخلات بهداشتي آغاز مي شود.

وي خاطرنشان کرد: اين موضوع در دولت نيز به‌طور جدي مورد بررسي قرار گرفته و گزارشهاي مرتبط در جلسات هيات دولت ارائه شده است. تجربيات کشورهاي ديگر نيز بررسي و مورد استناد قرار گرفته و خوشبختانه اين مساله در حال تبديل شدن به يکي از رويکردهاي غالب دولت است. به‌ندرت جلسه‌اي برگزار مي‌شود که دکتر پزشکيان شخصاً پيگير اين مساله نباشند؛ از وزير نيرو گرفته تا رئيس سازمان برنامه و بودجه، در جريان آخرين وضعيت واردات پنل‌هاي خورشيدي و برنامه‌ريزي‌هاي عملياتي مربوطه قرار گرفته‌اند.

وي افزود: پويش ملي «نه به تصادفات!» نيز از ديگر اقدامات اجتماعي دولت در راستاي ارتقاي سلامت عمومي است. وقتي سخن از جوان‌سازي جمعيت به ميان مي‌آيد، نمي‌توان از کنار آمار سالانه 20 هزار کشته در تصادفات به‌سادگي عبور کرد. اين مسئوليت اجتماعي، مسئوليت همه دستگاه‌هاست؛ از پليس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و ديگر نهادهاي ذي‌ربط. در همين راستا، سه فاز براي اين طرح تعريف شده است. فاز نخست، فرهنگي و تبليغي بود که با مشارکت گسترده رسانه‌ها و نهادهاي مدني تا نيمه فروردين‌ماه اجرا شد و همچنان ادامه دارد.

وزير بهداشت تأکيد کرد: يکي از دستاوردهاي مهم اين‌گونه برنامه‌ها، آن است که مردم احساس کنند مسئولان، رؤساي دانشگاه‌ها و مديران حوزه سلامت، به فکر آنان هستند و دغدغه سلامت جامعه را دارند. وقتي افکار عمومي ببيند که مسئولين در تلاش براي کاهش مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هوا و تصادفات هستند، اين پيام به جامعه مخابره مي‌شود که سلامت مردم، دغدغه‌اي جدي و اولويت‌دار است. موفقيت ما زماني محقق مي‌شود که بتوانيم حوزه سلامت را با مشارکت مردم و نهادهاي مدني پيوند زنيم.

وزير بهداشت در ادامه سخنانش در جمع روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور، اظهار کرد: بارها با همکاران در معاونت‌هاي مختلف وزارت بهداشت به اين نکته تأکيد کرده‌ام که اگر بتوانيم «سواد سلامت» را در سطح عمومي جامعه ارتقا دهيم، به دستاوردي بزرگ نائل آمده‌ايم. منظور آن است که با استفاده از ابزارهايي چون تلفن همراه، بتوانيم با مردم ارتباطي مستمر و مؤثر برقرار کنيم و اطلاعات علمي و کاربردي در حوزه سلامت را به زبان ساده و قابل فهم در اختيار آنان قرار دهيم. اين گام، مي‌تواند زمينه‌ساز کاهش آمار ابتلا به سرطان، بهبود روند درمان، و همچنين کنترل بيماري‌هاي قلبي‌ـ‌عروقي باشد.

وي افزود: در جلسه‌اي که چندي پيش درباره پزشکي فردمحور برگزار شد، مطرح کردم که ما نبايد تنها به درمان عوارض ناشي از بيماري‌ها، از جمله ايسکمي قلبي، اکتفا کنيم. هدف اصلي، پيشگيري از بروز اين اختلالات است. چنانچه بتوانيم با بهره‌گيري از دانش ژنتيک، الگوهاي تغذيه، شاخص‌هاي چاقي، ديابت و ساير عوامل مؤثر، مسير ابتلا را پيش‌بيني و مديريت کنيم، در واقع در مسير تحول سلامت گام نهاده‌ايم.

ورود به فاز اول و دوم پويش ملي «نه به تصادف!»

وزير بهداشت تصريح کرد: يکي از اهداف کلان ما، کاهش فاصله ميان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع‌رساني و مشارکت اجتماعي است. در همين راستا، پويش ملي کاهش تصادفات جاده‌اي که فاز نخست آن به پايان رسيده و همچنان در حال اجراست، وارد مراحل دوم و سوم خود شده است. شب گذشته نيز در جلسه‌اي با حضور آقاي دکتر عارف، ادامه روند اين پويش مورد بررسي قرار گرفت. در پاسخ به پرسشي درباره برنامه پيش‌رو، اعلام کردم که در حال ورود به مرحله‌اي هستيم که کاهش خطاي انساني در اولويت قرار دارد.

وي ادامه داد: اکنون وقت آن است که وزارت راه و شهرسازي، برنامه‌هاي خود را در خصوص نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي ارائه کند. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد راهکارهايي براي ارتقاي ايمني خودروها پيشنهاد دهد. پليس نيز موظف است نقش بازدارنده و مؤثر خود را با جديت ايفا کند. خوشبختانه اين موضوع، به يکي از محورهاي اصلي در جلسات دولت تبديل شده و شخصِ دکتر پزشکيان به‌طور پيوسته اين موضوع را دنبال مي‌کنند. در خصوص سامانه‌هاي نظارتي و دوربين‌هاي ثبت تخلف، تکاليف مشخصي به پليس ابلاغ شده است.

وزير بهداشت همچنين خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ميانگين تعداد دوربين‌هاي جاده‌اي کشور، حدود 0.2 عدد در هر 100 کيلومتر است، در حالي‌که استاندارد جهاني 6 تا 7 دوربين در همين بازه است. متأسفانه بخشي از دوربين‌ها نيز غيرفعال و خارج از سرويس هستند و دوربين‌هاي ثابت، اثر بازدارندگي محدودي دارند؛ چراکه رانندگان از محل دقيق آن‌ها اطلاع دارند. راهکار پيشنهادي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي نصب، نگهداري و بهره‌برداري از اين دوربين‌هاست، به گونه‌اي که هزينه‌ها تأمين شده و در عين حال، هدف بازدارندگي نيز تحقق يابد.

وزير بهداشت در بخش پاياني سخنانش با اشاره به اهميت برنامه ملي جواني جمعيت، گفت: اين طرح يکي از راهبردي‌ترين برنامه‌هاي حوزه بهداشت و درمان کشور به شمار مي‌رود. خوشبختانه خانم دکتر دستجردي به عنوان دبير ستاد ملي جمعيت منصوب شده‌اند و با جديّت در حال پيگيري اين برنامه هستند. در اين ميان، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور نقش بسيار مهمي ايفا مي‌کنند و حدود 60 درصد وظايف تعريف‌شده در قانون به وزارت بهداشت مربوط مي‌شود. با اين حال، معتقدم که صرفاً تکيه بر اجراي مواد قانوني کافي نيست؛ بلکه بايد در جهت ارتقاي فرهنگ‌سازي عمومي، توسعه روش‌هاي نوآورانه و افزايش مشارکت اجتماعي نيز گام‌هاي اساسي برداشت.