فعال شدن کميته‌اي براي مبارزه با «والدين سوءاستفاده‌گر»

در جلسات اين کميته موضوع بهره‌کشي از کودکان در فضاي مجازي و خطراتي که در فضاي مجازي مي‌تواند گريبان‌گير کودکان شود مورد بررسي قرار گرفته و همچنين پيش‌نويسي به عنوان اصلاحيه و الحاقيه به قانون حمايت از کودکان در حال تدوين است.

سيدعلي کاظمي در گفت‌وگو با ايسنا، مفاهيمي مانند مدلينگ، بلاگري و اينفلوئنسري کودکان و نوجوانان را پديده‌­هايي نوظهور دانست که اگر در فرايندي عقلاني و چارچوبي خردمندانه مديريت نشود، باعث ورود آسيب به کودکان و نوجوانان مي‌­شود.

وي افزود: بررسي­‌ها نشان مي‌­دهد، مدلينگ، بلاگري و اينفلوئنسري کودکان و نوجوانان در شبکه‌هاي اجتماعي، موجب روزمرگي آنان، انتشار برخي کليپ‌هاي تبليغاتي نامناسب و غيراستاندارد و محتواهاي غيراخلاقي نامناسب در صفحه شخصي کودکان، طرح برخي چالش­هاي آسيب‌­زا نسبت به کودکان، انتشار برخي محتواهاي مربوط به حريم خصوصي خانواده و کودک و نوجوانان در فضاي مجازي و ارتباط گيري برخي اشخاص سودجو و آزارگر با کودکان و نوجوانان مي‌شود.

کاظمي يادآور شد: پلتفرم‌­هاي تصويرمحور و تعاملي به دليل امکان نمايشگري بالا، معمولاً بستر مورد استفاده براي فعاليت تبليغاتي مدل­‌ها و بلاگرها محسوب مي‌­شوند. مقتضيات اصلي اين فعاليت­‌ها جذب مخاطب بالا، ديده شدن و جلب توجه حداکثري است. رقم ميليوني دنبال کنندگان صفحات کودکان بلاگر و مدلينگ کودک نشان از آن دارد که اين صفحات در کانون توجه مخاطبان قرار دارند.

دبير مرجع ملي حقوق کودک با بيان اينکه صفحات کودک بلاگرها طيف گسترده‌­اي از انواع برندها در پنج دسته محصولات آرايشي، مواد غذايي، لوازم منزل، لباس کودک و مزون­‌ها و آتليه کودکان را تبليغ مي‌­کنند، گفت: کودکان به دو صورت فعال و منفعل در محتواهاي تبليغاتي حضور دارند. فعال از طريق نقش‌آفريني کودکان در تبليغ کالا و منفعل از طريق استفاده از عکس و فيلم کودکان جهت جذب مخاطب است. تبليغات کودکان بلاگر هم از طريق تبليغ و معرفي مستقيم کالا يا به صورت غيرمستقيم و ضمني انجام مي­‌شود.

وي ادامه داد: در مورد مدلينگ کودکان نيز  معرفي مدل­‌ها از طريق انتشار پوستر و ويدئوي تبليغاتي تور عکاسي و چاپ عکس مدل‌­هاي منتخب در مجلات مدلينگ و معرفي ويژگي­‌هاي جسمي و ظاهري مدل در ژست­‌هاي مختلف انجام مي­‌شود. در معرفي مدل­ها شاهد بازنمايي الگوها و مؤلفه‌­هاي غير ايراني و غير بومي مبتني بر خود نمايان‌سازي و ترويج الگوهاي مصرف‌گرايي، فخرفروشي به کالاي خارجي، ترويج سبک زندگي غير ايراني و غير اسلامي، الگوبرداري از مدل­‌هاي خارجي و آرايش و رفتار و سبک رفتاري آنها هستيم که منجر به تغيير هويت کودک، برخورد با کودک به مثابه کالا و ارزش­گذاري نادرست کودکان مي‌شود. تحسين‌­ها و تأييدها در صفحات مدلينگ، غالباً از سوي آژانس‌­هاي مد و مدل صورت مي‌­گيرد که کودکان را بر حسب ظاهر و ويژگي­‌هايشان و اطلاعات ظاهري و نه واقعي مورد ارزيابي قرار مي­‌دهند. اين اقدامات تبليغاتي و ارزش­‌گذاري‌­هاي مصرفي و از روي ظاهر، منجر به برخورد غير انساني با کودکان مي‌­شود و آنان به مثابه يک کالا مورد توجه قرار مي­‌گيرند تا جايي که در برخي از اين صفحات براي کودکان «کد» تعريف مي­‌شود.

کاظمي تصريح کرد: امروزه مصرف کودکان براي تبليغات، مدها و مدل­‌ها، در کنار ناآگاهي خانواده‌­ها در مورد آسيب­ها و خطرات اين فضا و آسيب‌­پذيري کودکان در اين عرصه به موضوعي چالشي تبديل شده است.

وي ضمن بررسي ابعاد قانوني و حقوقي اينفلوئنسري کودکان در فضاي مجازي و با استناد به قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به ايسنا، گفت: مطابق قانون مذکور، اگر فعاليت کودکان در فضاي مجازي تحت عنوان­‌هايي مانند بلاگر، مدلينگ و اينفلوئنسري، سلامت کودکان را در ابعاد مختلف جسمي، روحي، رواني، اخلاقي و اجتماعي تحت تاثير منفي قرار دهد، يا امنيت وي يا وضعيت آموزش وي را به مخاطره افکند، وضعيت مخاطره آميز براي کودک قلمداد شده و امکان مداخله اجتماعي يا قضايي را حسب شرايط مقرر در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان فراهم مي­‌کند. چنانچه اين فعاليت­‌ها با کسب درآمد همراه باشد و عنوان «شغل» و «کار» بر آن صدق کند، تا سن 15 سال برخلاف ماده 79 قانون کار است که مطابق آن به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع و مشمول تعريف بهره‌کشي اقتصادي در قانون کار و قانون حمايت از اطفال و نوجوانان است.

وي همچنين با استناد به بند د ماده يک قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مبني بر اينکه تهيه و توليد هر اثري که محتواي آن بيانگر جذابيت جنسي طفل يا نوجوان مانند برهنگي و ... باشد، هرزه‌نگاري تلقي مي‌شود، خاطرنشان کرد: گاهي ديده مي‌شود والدين از فرزندشان که لباس نامناسبي به تن ندارد در فضاي مجازي تصويري به اشتراک مي‌گذارند که اين موضوع طبق قانون مي‌تواند مشمول هرزه‌نگاري شود.

دبير مرجع ملي حقوق کودک يادآور شد: به موجب مقررات عمومي از جمله قانون کار و قوانين مرتبط با مسئوليت مدني نيز اگر کودکي، در فضاي مجازي کسب درآمد کند، متعلق به خود اوست و کس ديگري حق ندارد از اين منافع بهره­مند شود والا مشمول عنوان بهره­‌کشي مي‌­شود؛ اين درحالي است که به نظر در حال حاضر کودکان ابزاري براي کسب درآمد هستند و بعضا برخي افراد با اشتراک عکس و فيلم کودکانشان در فضاي مجازي، تبليغات و جذب درآمد و مخاطب مي‌کنند.

وي افزود: برخورد با کودکان به عنوان شي چه در فضاي مجازي و چه در فضاي واقعي و تبديل آنان به ابزار کسب درآمد، قطعاً خلاف اصول و حقوق کودکان است و بايد جلوي آن گرفته شود و فعاليت کودکان در فضاي مجازي مانند فضاي واقعي تابع قوانين و مقررات کشور از جمله قانون کار و قانون حمايت از اطفال و نوجوانان است. يعني سه ممنوعيت بر آن حاکم است: اول، ممنوعيت نقض حقوق کودک و نوجوان و رويکرد ابزاري به وي؛ دوم، ممنوعيت بهره‌­کشي از کودک و نوجوان و سوم، ممنوعيت نقض ارزش­هاي اخلاقي جامعه است.

کاظمي در همين راستا از فعال شدن کميته فضاي مجازي در مرجع ملي حقوق کودک با همکاري شوراي عالي فضاي مجازي و برخي دستگاه‌­ها از جمله دفتر حمايت از کودکان و نوجوانان قوه قضاييه، پليس فتا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان تعليم و تربيت و دادستاني خبر مي‌دهد و مي‌گويد: در جلسات اين کميته موضوع بهره‌کشي از کودکان در فضاي مجازي و خطرات احتمالي که مي‌تواند گريبان‌گير کودکان شود مورد بررسي قرار گرفته است و همچنين پيش‌نويسي هم به عنوان اصلاحيه و الحاقيه به قانون حمايت از کودکان در حال تدوين است.

دبير مرجع ملي حقوق کودک مي‌افزايد: تاکنون در خصوص والديني که از کودکانشان در فضاي مجازي بهره‌کشي مي‌کنند تعقيب قضايي جدي صورت نگرفته و لازم است در اين راستا جمع‌بندي در کارگروه فضاي مجازي صورت گيرد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا باتوجه به تشکيل کميته مذکور، دادگستري يا قوه قضايي برنامه‌اي براي ورود و برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران از کودکان در فضاي مجازي دارد؟ مي‌گويد: چنين برنامه‌اي را در دستور کار داريم و اگر بتوان موارد اين چنين را با کمک قانون فعلي پيگيري کرد، به طور قطع آن را پيگيري مي‌کنيم. البته اين موضوع در دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه نيز در حال پيگيري است به گونه‌اي که اين دفتر نسبت به فراگيري سوء استفاده از کودکان و بهره‌کشي از آنان در فضاي مجازي هشدار داده‌اند. به صورت موردي نيز پليس فتا و دادستاني کل کشور از طريق کميته مصاديق مجرمانه و دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه و وزارت کار مي‌توانند به موضوع ورود کنند.

کاظمي ادامه مي‌دهد: در بخش ديگري از اين جلسات به موضوع محتواهاي خشونت‌آميز و ترويج و تحريک خشونت عليه کودکان در فضاي مجازي اشاره شد. اما سوالي که وجود دارد اين است که آيا با قانون حمايت از کودکان و ساير قوانين مي‌توان از کودکان در معرض خطر در فضاي مجازي حمايت کرد؟ در نهايت در اين جلسات به اين جمع‌بندي رسيديم که در برخي موارد قانون حمايت از اطفال براي حمايت کودکان مکفي است، در برخي موارد با تفسير و تفضيل قانون مي‌توان از برخي جرائم جلوگيري کرد و در برخي موارد لازم است اصلاحيه‌اي در قانون ايجاد شود و صراحتا برخي مسائل جرم‌انگاري شود.