فساد گزارش کنيد يک ميليارد تومان پاداش بگيريد

وي افزود: اخيرا گزارشي ازسوي کارکنان يکي از دستگاه‌ها به دست ما رسيده بود و از آنجا که گزارشگر هويت خود را نزد مديران خود فاش کرده بود، مدير ارشد آن مجموعه اقدامات تلافي جويانه‌اي عليه او انجام داد که اين مدير با برخورد قاطع وزير رو به رو شده و با وجود فشارها و حمايت‌هاي سياسي، در روزهاي گذشته اين مدير ارشد برکنار شد.

احتمال افزايش پاداش گزارشگران فساد در آينده / گزارشگران در اولويت ارتقاي شغلي قرار مي گيرند

رييس مرکز بازرسي وزارت اقتصاد با بيان اينکه از جمله ويژگي‌هاي دستورالعمل جديد حمايت از گزارشگران فساد، پيش‌بيني پاداش‌هاي نقدي و غيرنقدي است، گفت: براي اولين بار در کشور 3 درصد از عوايد حاصل از گزارش فساد تا سقف يک ميليارد تومان بعنوان پاداش نقدي گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدوديت‌ها و مقرراتي که وجود دارد حداکثر ظرفيت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وي تاکيد کرد: البته در تلاش هستيم تا در راستاي ارتقاي حمايت‌ها، پيشنهادات جديدي به هيئت دولت ارائه کنيم. در مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي در خصوص حمايت از گزارشگران فساد در جريان است که اميدواريم در آينده نزديک اين تلاش‌ها نيز به نتيجه برسد. اگرچه سازوکار فعلي وزارت اقتصاد در حمايت و تشويق گزارشگران فساد گامي بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقويت مباني قانوني زمينه لازم براي افزايش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌هاي غيرنقدي نيز شامل مواردي از جمله اولويت يافتن در معرفي کارمند نمونه، ارائه تقديرنامه از جانب شخص وزير اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي مي باشد.

جزئيات فرآيند رسيدگي به گزارشات فساد/ اطلاعات هويتي گزارشگران پنهان خواهد ماند

نظامي در پاسخ به سوالي در خصوص فرآيند رسيدگي به گزارشات فساد گفت: وقتي گزارشي در سامانه ثبت مي‌شود، گزارشگر مي‌تواند مشخصات هويتي از قبيل نام و نام خانوادگي خود را ثبت کند و يا مي‌تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نمايد. سپس مرجع پيگيري مستقر در مرکز بازرسي وزارت اقتصاد بررسي اوليه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقيق و بازرسي ارجاع داده خواهد شد.

وي اظهار کرد: در مرجع تحقيق، بررسي دقيق و مستندسازي‌ها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد، مرجع پيگيري موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضايي و يا رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع دهد. در نهايت پس از اينکه آراي قطعي صادر و عايدي براي دولت ايجاد شد، موضوع به کميته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعيين خواهد شد.

وقتي گزارش‌ها به مرجع پيگيري ارسال مي‌شود، اين مرجع، اطلاعات هويتي گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه مي‌دارد و صرفا محتواي گزارش را به مراجع تحقيق ارسال مي‌کند. درطول فرآيند رسيدگي نيز مرجع پيگيري موظفه به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهايت و در مرحله آخر نيز با گزارشگر براي پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.

تدوين دستورالعمل حمايت از گزارشگران فساد با حداکثر ظرفيت ممکن

رييس مرکز بازرسي وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالي در خصوص ساز و کار جديد وزارت اقتصاد در حمايت از گزارشگران فساد گفت: در راستاي تاکيدات مقام معظم رهبري و رويکردهاي دولت سيزدهم، بر ترويج فرهنگ مبارزه با فساد و افزايش نظارت مردمي تاکيد شده است. همچنين مباني ديگري از جمله عمل به مواد 13 و 33 کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد و قانون ارتقاي سلامت اداري نيز وجود دارد.

وي گفت: اين موارد سبب شد تا با دستور وزير اقتصاد مرکز بازرسي مطالعات جدي را در خصوص سامانه‌هاي سوت‌زني و موارد مشابه آن را در کشور و ساير کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلي که تدوين و ابلاغ شده است، يک ساز و کار جامع تشويق و حمايت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانين مرسوم در دنيا و براساس استاندارد ايزو 37002 تدوين شده
است.

نظامي با اشاره به اينکه يک سيستم مديريت سوت‌زني شامل سه عنصر است، گفت: اين عناصر شامل دستورالعمل حمايت و تشويق، فرآيند رسيدگي شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زني است. در تجربه‌هاي محدود قبلي در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ايم. باتوجه به اين ضعف‌ها، سازوکار جديد وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازي سامانه سوتزني، به مصاديق حمايت و تشويق و همچنين شفافيت فرآيند رسيدگي توجه ويژه‌اي شده است.

در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زني اقداماتي را از جمله در حوزه مالياتي و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعيت لازم بود. ساز و کار جديد مبتني بر تجربيات گذشته مي باشد و تمامي موضوعات فساد و تمامي دستگاه‌هاي تابعه وزارتخانه را در برمي‌گيرد.

وي افزود: يکي از مواردي که در مدت اخير در بستر سامانه سوت‌زني وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسايي اموال دولتي است که مردم مشارکت خوبي در آن داشته‌اند و در حال حاضر در اين حوزه، 8 نفر واجد شرايط تشويق تشخيص داده شده‌اند و مبالغي به عنوان پاداش براي اين افراد در نظر گرفته شده است.

همچنين در سامانه سوت‌زني وزارت اقتصاد جايگاه پررنگي براي سازمان‌هاي مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر اگر يک سازمان مردم نهاد، گزارشي را ارائه کند در اولويت رسيدگي قرار خواهد گرفت. همچنين سازمان‌هاي مردم نهاد امکان حضور در فرآيند تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت. همچنين به منظور رسيدگي به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردي از جمله مبلغ پاداش و همچنين رسيدگي به پرونده، ساز و کاري تعيين شده که بخشي از آن مربوط به هيئت منصفه‌اي با حضور سازمان‌هاي مردم نهاد است.

حوزه ماليات و بانک در صدر گزارشات فساد

رييس مرکز بازرسي وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هايي که بالاترين تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه ماليات و بانک بالاترين تعداد گزارشات را دارند که در حال رسيدگي به آنها هستيم. در حوزه شناسايي اموال نيز گزارشات متعددي داشته‌ايم که مراحل پيگيري آنها طي شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.

تاثير پيچيدگي و گستردگي موضوع گزارش فساد در تعيين پاداش گزارشگر

نظامي با بيان اينکه گزارشاتي که اعلام مي‌شود بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد و هر کدام وزني دارد، گفت: در حال حاضر نمي‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادي اعلام شده است چرا که بايد مورد بررسي و مستندسازي قرار بگيرند.

وي در ادامه گفت: معيارهاي مختلفي نيز براي تعيين پاداش وجود دارد که يکي از محورهاي اصلي آن عايدي دولت است. معيارهاي ديگر نيز شامل پيچيدگي کشف و گستردگي موضوع است. گزارشاتي که به وزارت اقتصاد اعلام مي‌شود اگر جنبه پيشگيري از وقوع جرم و يا معرفي گلوگاه‌هاي فساد داشته باشند، مورد بررسي قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبي داشته باشد، گزارشگر در اين حالت نيز مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

محدوديتي در ارائه گزارش‌هاي فساد وجود ندارد

رييس مرکز بازرسي وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالي در مورد شرايط کيفي گزارش‌هاي اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدوديتي در خصوص کيفيت گزارش‌هاي دريافتي ايجاد نکرده‌ايم اما هر گزارشي که کامل‌تر، داراي مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگي بيشتري در راستاي اقدامات پيشگيرانه داشته باشد از ارزش بالاتري برخوردار خواهد بود.