فرستادن پناهجويان غيرقانوني به آلباني

به گزارش «شيعه نيوز»، اين افراد با «ليبرا»، کشتي نيروي دريايي ايتاليا، به مقصد تعيين شده در آلباني رسيدند.اين انتقال بخشي از توافق ميان جورجيا ملوني، نخست‌وزير ايتاليا و اِدي راما، نخست وزير آلباني است.آن‌ها هدف از اين توافق را مديريت درخواست‌هاي پناهندگي مهاجراني اعلام کرده‌اند که احتمال بازگشتشان به کشورهاي مبدا بيشتر است.

رم و تيرانا اميدوارند از اين طريق انگيزه سفرهاي غيرقانوني کاهش يابد.مخالفان و به‌خصوص سازمان‌هاي حقوق بشري پيگير وضعيت پناهجويان به اين طرح اعتراض کرده و گفته‌اند اين سياست با صرف ميلياردها يورو از پول عمومي، حقوق اساسي پناهجويان را نقض مي‌کند.گفته مي‌شود تمام امکانات در بندر شنگين در سواحل آدرياتيک آلباني و اردوگاه پناهجويان جادر در شمال غرب اين کشور براي پذيرش اين مهاجران آماده است.شنگين داراي يک مرکز 200 نفري براي تکميل شناسايي و غربالگري پزشکي مهاجران است.

افرادي که واجد شرايط باشند و درخواست پناهندگي بدهند، به سايت جادر که 20 کيلومتر با شنگين فاصله دارد، منتقل خواهند شد.

در جادر، سه مرکز مجزا شامل مرکز پذيرش پناهجويان (با ظرفيت 880 نفر)، مرکز اقامت موقت براي افراد منتظر اخراج (با ظرفيت 144 نفر) و يک زندان کوچک براي افراد مرتکب جرايم در داخل منطقه (با ظرفيت 20 نفر) ساخته شده است.اين مراکز تحت نظارت دوربين‌ها و نيروهاي انتظامي ايتاليا هستند و کارکنان کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) نيز در اين مراکز حضور دارند تا بر رعايت حقوق پناهجويان، نظارت کنند.

فرايند درخواست پناهندگي طي چهار هفته به پايان خواهد رسيد و کساني که واجد شرايط باشند به ايتاليا منتقل مي‌شوند. افرادي که واجد شرايط نيستند، پس از اقامت در مرکز اقامت موقت، به کشورهاي خود بازگردانده خواهند شد.طبق قانون تازه تصويب شده، فرايند تجديدنظر که از طريق ويديو-کنفرانس با دادگاه رم انجام مي‌شود، به هفت روز کاهش يافته است.

مخالفان اين طرح، مانند الي‌ شلاين، دبير حزب دموکرات ايتاليا، معتقدند اين توافق، حقوق پناهجويان را نقض مي‌کند و هزينه گزافي براي رم به همراه دارد.نيکولا فراتوياني از حزب سبزها نيز تاکيد کرده است اين مراکز به «مراکز بازداشت جهنمي» تبديل خواهند شد.در مقابل، دولت راست‌گراي جورجيا ملوني بر اين باور است که اين اقدامات براي دفاع از مرزهاي ايتاليا و جلوگيري از قاچاق انسان ضروري هستند.

سال‌هاست مهاجران و پناهجويان از کشورهاي مختلف تلاش مي‌کنند با عبور از آب‌هاي مديترانه، خود را به جنوب اروپا برسانند. تلاشي که منجر به مرگ بسياري از پناهجويان شده است.

ايتاليا براساس توافقي با دولت آلباني، دو اردوگاه را براي اقامت موقت پناهجويان در اين کشور راه‌اندازي کرده است. اين نخستين بار است که يک عضو اتحاديه اروپا، در تلاش براي مقابله با موج مهاجرت غيرقانوني و منصرف کردن مهاجران از ورود غيرقانوني، پناهجويان را به کشوري خارج از اتحاديه منتقل مي‌کند.

تأسيسات اداري در بندر شنجين و اردوگاه جادر به‌دست مأموران ايتاليايي و با هزينة اين کشور اداره مي‌شود. براساس توافق دوجانبة ايتاليا و آلباني، تعداد پناهجوياني که به‌طور موقت در آلباني اسکان داده مي‌شوند، نبايد از سه‌ هزار تن تجاوز کند.

دولت ايتاليا تأکيد کرده که تنها مردان پناهجوي «غيرآسيب‌پذير» که از کشورهاي «امن» راهي ايتاليا مي‌شوند،‌ به آلباني منتقل خواهند شد. در حال حاضر ايتاليا 21 کشور را در فهرست کشورهاي «امن» قرار داده است.براساس توافق دوجانبه، سالانه حداکثر 36 هزار پناهجو تنها از شهروندان کشورهاي «امن» به آلباني منتقل خواهند شد؛ موضوعي که شانس پذيرفته‌شدن درخواست پناهندگي‌شان را به شدت کاهش مي‌دهد.

فهرست اين کشورهاي «امن» ارديبهشت امسال به اين ترتيب اعلام شد: آلباني، الجزاير، بنگلادش، بوسني و هرزگوين، کامرون، کيپ ورد، کلمبيا، ساحل عاج، مصر، گامبيا، گرجستان، غنا، کوزوو، مقدونيه شمالي، مراکش، مونته نگرو، نيجريه، پرو، سنگال، صربستان، سريلانکا و تونس.

سال گذشته ميلادي، 56 هزار و 588 پناهجو تنها از چهار کشور بنگلادش، ‌مصر، ساحل عاج و تونس، که همگي در ميان اين 21 کشور قرار دارند، خود را به ايتاليا رساندند. بخش عمدة اين افراد به‌سرعت از اردوگاه‌هاي ايتاليا گريخته و راهي کشورهاي ثروتمندتر در شمال اروپا شدند.

پيشتر دولت قبلي و محافظه‌کار بريتانيا هم با رواندا به توافق رسيده بود که گروهي از پناهجويان را به آن کشور منتقل کند؛ اما مخالفت‌ها و مشکلات لجستيکي و اجرايي فراوان، اجراي اين طرح را بارها به تعويق انداخت و در نهايت، تنها يک نفر به‌شکل داوطلبانه راهي اين کشور آفريقايي شد.دولت جديد و کارگري بريتانيا اين طرح را به طور کامل کنار گذاشته است.

در خارج از مرزهاي اروپا، استراليا نخستين و تنها کشوري است که بر اساس طرحي مشابه، مهاجران غيرقانوني را تا زمان تکميل روند بررسي پرونده‌شان به جايي خارج از مرزهاي کشور منتقل مي‌کند.در عين حال، با قدرت‌گرفتن احزاب و دولت‌هاي دست‌راستي در اروپا، سختگيري در قبال پناهجويان روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و اعضاي اتحاديه اروپا هم سياست‌هايي سختگيرانه‌تر را در پيش مي‌گيرند.براي مثال، آلمان روند اخراج گروهي از پناهجويان را آغاز کرده است؛ هلند بررسي درخواست‌هاي پناهندگي را متوقف کرده ؛ يا سوئد که با وجود شهرتش در پذيرش پناهجويان با آغوش باز حالا به آنان پيشنهاد مي‌دهد که در قبال دريافت مبلغي نزديک به 31 هزار يورو به‌شکل داوطلبانه به کشورهاي خود بازگردند.