فرانسه به اقتصاد جنگي روي مي‌آورد

در مواقع اضطراري، دولت فرانسه مي‌تواند بر شرکت هاي تسليحاتي اعمال نفوذ کند. به نظر مي رسد اليزه در تلاش است تا صنعت تسليحات را از راه رفتن آرام و سلانه سلانه خارج کند.

 سباستين لکورنو، وزير دفاع فرانسه گويا در اين مسير صبر خود را از دست مي دهد. وي در کنفرانس مطبوعاتي اخير با حضور مقامات ستاد کل فرانسه گفت که کارخانه‌هاي تسليحاتي اين کشور بايد سريعتر کار کنند. به گفته وي اين مسئله به ويژه در مورد توپخانه و مهمات صدق مي‌کند.

لکورنو همچنين آشکارا گفت که او ابزاري براي رسيدن به اين هدف خود دارد. قانون ارتش مربوط به پاييز 2023 که برنامه‌ريزي نظامي بلندمدت تا سال 2030 را تصريح مي‌کند، به صراحت امکان تصرف و اعمال نفوذ بر شرکت‌هاي خصوصي توسط دولت را ايجاد مي‌کند. طبق اين قانون، اين شرط در وضعيت تهديد فعلي يا قابل پيش بيني» وارد است. لکورنو به دليل حمله روسيه به اوکراين و در نتيجه به طور گسترده تر عليه اروپا، اين را امري بديهي مي‌داند.

وزير دفاع فرانسه در اين شرايط گفت که براي اولين بار، توسل به مصادره‌ها يا تعيين اولويت‌هاي نظامي بر غيرنظاميان را رد نمي‌کنم. لکورنو قاطعانه به قانون ارتش که در حال حاضر وجود دارد اشاره کرد و گويا مي خواست به تهديدش وزن بيشتري بدهد. به گفته وي بنابراين، اگر دستور مصادره به طور مؤثر صادر شود، «هيچ تعجبي» وجود نخواهد داشت.

طبق قانون، دولت مي تواند سهام و وسايل توليد شرکتها را مصادره و کارکنان عمليات مربوطه را به اقدامات مد نظر خود مجبور کند. اين نه تنها در مورد شرکت‌هاي دفاعي واقعي مانند MBDA، Thales، Dassault و Nexter، بلکه در مورد تامين کنندگان شبه غيرنظامي آنها نيز صدق مي‌کند.

 اين بيانيه لکورنو حدود يک هفته است که در پاريس موجي از بحث‌ها را ايجاد کرده است. در اين ميان سدريک پرين، رئيس کميته امور خارجي و سياست دفاعي در سنا، ، بايد اين مسئله را روشن مي‌کرد که فرانسه با اين اعلاميه «به اقتصاد جنگي روي نياورده است». وي تاکيد کرد: تا زماني که هيچ درخواستي دستور داده نشده است، نمي‌توان از آن صحبت کرد.

با اين همه در هفته‌هاي اخير، امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه بارها از اصطلاح «اقتصاد جنگي» استفاده کرده است که مدت‌هاست از زمان حمله روسيه به اوکراين در سال 2022 در دولت روسيه به کار رفته است، اما بدون اينکه به طور کامل جزئياتي در اين باره اعلام شود.

در حال حاضر، به نظر مي رسد اين تهديد لکورنو تلاشي براي تکان دادن صنعت دفاعي از وضعيت فعلي آن باشد. در حال حاضر کمبود موشک‌هاي دفاع هوايي از نوع «استر» در ارتش فرانسه هم براي ارسال به اوکراين و هم براي نيازهاي داخلي وجود دارد. اين سلاح هاي دفاعي در فرانسه و ايتاليا توسط شرکت دفاعي MBDA توليد مي‌شود. دوره توليد فعلي بيش از سه سال است.

بيش از يک سال پيش، ارتش فرانسه 200 موشک «آستر» به ارزش 900 ميليون يورو سفارش داد. اين موشک‌ها قرار است در سال 2026 تحويل شوند. لکورنو اکنون تا پايان سال 2024 خواستار آن شده است. به گفته وي در درياي سرخ، ناوهاي فرانسوي فاقد چنين دفاعي در برابر پهپادهاي يمني ها هستند.

با اين حال، چندين حزب، از جمله پوپوليست‌هاي راست‌گراي مارين لوپن، از اين واقعيت انتقاد مي‌کنند که فرانسه ابزار لازم براي اين تلاش تسليحاتي را ندارد. اين هفته دولت پاريس مجبور شد کسري بودجه غيرمنتظره بالاي 5.5 درصدي را اعلام کند.