فرافکني وزارت صمت درباره خام فروشي

مهدي حميدي مديرکل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درپاسخ به سوال تابناک درخصوص سهم 2 درصدي درآمدکشور از GDP يا توليد ناخالص داخلي باوجود ذخايرغني معدني گفت: بگوييم 2 درصد در زمينه معدني درآمد داشته‌ايم ايراد دارد و دچار اين اشتباه شده‌ايم که صنايع معدني ازجمله زنجيره ذغال سنگ، آلومينيوم، مس، فولاد و سرب و روي را از يکديگر جدا کرده‌ايم درحاليکه هرکدام از اين مواد معدني مواد اوليه يک کارخانه است که محصولي نهايي توليد مي‌کنند که در بخشي از زنجيره آهن، مواد خام صادراتي عملاً براي توليد داخلي مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجي، فولاد و ورق گالوانيزه استفاده مي‌شود؛ بنابراين صادرات سنگ‌آهن خام بايد با دقت بررسي و تقويت زنجيره داخلي در اولويت قرار گيرد.

درحاليکه اين مقام مسئول ادعا مي‌کند که سهم 2 درصدي معدن از GDP اشتباه است و بايد کل زنجيره ارزش (فولاد، مس، آلومينيوم و...) لحاظ شود، اما آمار جايگزين و مورد تأييد وزارت صمت براي سهم واقعي زنجيره ارزش معدني در GDP ارائه نشد که اين موضوع به معناي عدم وجود يک آمار واحد و شفاف در مورد ارزش‌آفريني واقعي اين بخش است ضمن اينکه پذيرش اينکه تفکيک زنجيره ارزش اشتباه است، به معناي عدم اقدام کافي براي يکپارچه‌سازي آماري و محاسباتي در سال‌هاي گذشته است.

​او همچنين گفت: خام فروشي بيشترمختص به صادرات آهن بوده است آن هم از نوع آهن هماتيت که، چون ظرفيت صنايع فولادي درچرخه قابل استفاده است صرفا اهن هماتيت را صادر کرده‌ايم البته بعضي مواقع برخي مواد معدني نيازي نيست که داخل کشور مصرف شوند و يا جزء تعاريف استاني است براي مثال ماده معدني باريت که براي چاه‌هاي حفاري استفاده مي‌شوند، اما برخي استان‌هاي ديگر چاه‌هاي نفتي ندارند که بخواهند از باريت استفاده کنند به همين دليل در تعاريف خام فروشي بايد به اين موارد دقت شود بنابراين ميزان صادرات مواد خام بيشتر درحوزه صادرات آهن هماتيت سيماني که کم عيار است بوده و موارد ديگري صادرات نداشتيم.

محدود کردن خام‌فروشي از ديدگاه اين مقام مسئول در وزارت صمت صرفاً به « آهن هماتيت سيماني کم‌عيار» و ناديده گرفتن ساير مواد، يک تعريف حداقلي و دفاعي است و صادرات هرگونه ماده معدني که ظرفيت فرآوري و ارزش افزوده داخلي آن وجود داشته يا قابل ايجاد باشد، نيز نوعي خام‌فروشي محسوب مي شود .

همچنين ​توجيه «نياز استاني» حميدي به جاي «نياز ملي» نشان مي‌دهد برنامه‌ريزي براي ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري مواد معدني در سطح کلان و ملي، براي جلوگيري از صادرات مواد خام، ضعيف عمل کرده است و همزمان که بر تقويت زنجيره داخلي و استفاده از مواد خام صادراتي براي توليد داخلي تأکيد مي شود اما توجيه صادرات اقلام کم‌عيار يا مواد فاقد تقاضاي استاني، نشان‌دهنده ضعف يک سياست يکپارچه و قاطع براي جلوگيري از خروج منابع اوليه است.

او در خصوص سوال ديگر تابناک درمورد اينکه چرا براي نوسازي ناوگان ماشين آلات معدني اقدامي نمي‌شود گفت: نوسازي ناوگان جزء اولويت‌هاي وزارت صمت است کليه ماشين آلات معدني در معادن را با جزييات در مناطق به دست آمده و تمام ماشين آلات داراي کد بوده و براساس اين کد سوخت گيري مي‌کنند همچنين ماشين‌هاي پرکاربرد را جدا کرديم البته برند‌هاي مختلفي داريم که پشتباني آن از اين تنوع برند‌ها سخت است، اما در سال گذشته بيش از 2 هزار ماشين آلات مجوز واردات گرفته شد البته ماشين آلاتي که نمونه داخلي آن وجود نداشت بنابراين نياز به نوسازي ناوگان داريم چرا که باعث مي‌شود قيمت مواد معدني کمتر شود و قيمت آن در بازار جهاني رقابتي‌تر شود.

مديرکل دفتر بهره برداري معادن وزارت صمت، دليل کندي نوسازي را «تنوع برندهاي ماشين‌آلات»مي داند؛ درحالي که اين مسئله به جاي يک دليل توجيه‌کننده، اتفاقا نشان‌دهنده ضعف در مديريت واردات و استانداردسازي ناوگان در طول ساليان متمادي است همچنين صدور مجوز واردات براي تنها 2 هزار ماشين‌آلات (آن هم در غياب نمونه داخلي) در مقابل حجم عظيم ناوگان فرسوده معادن کشور، يک اقدام حداقلي است و عدم تناسب بين گستردگي مشکل و مقياس راه حل ارائه شده را نشان مي دهد.

حميدي درخصوص سوال ديگر تابناک درمورد اينکه چرا اطلاعات مواد معدني تا به حال منتشر نشده است پاسخ داد: اطلاعات به دست مراجع ديگري افتاده است واين اطلاعات درحال حاضر دردسترس پايگاه اطلاعات علوم زمين است که اخيرا اطلاعات وزارت نفت، سازمان انرژي اتمي و حتي وزارت صمت و سازمان توسعه و سازمان زمين شناسي را هم اخذ کردند که به نظر مي‌رسد در مراحل اجرايي است و به زودي دراختيار مردم قرار مي‌گيرد.

درمورد اينکه اطلاعات مواد معدني به دست «مراجع ديگري افتاده» و در حال حاضر در دست «پايگاه اطلاعات علوم زمين» است نيز تشتت مديريتي يا عدم توانايي وزارت صمت در مديريت، حفظ و انتشار به موقع داده‌هاي حياتي بخش معدن در سال‌هاي گذشته را نشان مي دهد که باعث شده است شفافيت و دسترسي عمومي به اطلاعات به تأخير بيفتد.