عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخي مشاغل خاص که درآمدهايي بالايي هم دارند، از پرداخت ماليات فرار ميکنند، فرار مالياتي جرمي نابخشودني در جوامع پيشرفته است، در کشور ما نيز بايد فرهنگسازيهاي لازم انجام شود تا افراد به ميزان درآمدي که دارند، ماليات بپردازند.
محمدرضا ميرتاج الديني در گفتوگو با خبرگزاري فارس با تأکيد بر ضرورت اصلاح نظام مالياتي کشور، اظهار داشت: بهرهگيري از سامانههاي هوشمند مالياتي به منظور اخذ عادلانه ماليات اهميت زيادي دارد.
وي تصريح کرد: به واسطه استفاده از ابزارهاي نوين ميتوانيم جلوي فرار مالياتي را به صورت حداکثري بگيريم و نظام مالياتگيري کارآمدي در کشور ايجاد
کنيم.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وقتي فرار مالياتي در کشور رخ ميدهد، اقشار خاصي که درآمدهايشان مشخص است، تحت فشار قرار مي گيرند، کارمندان و کارگران دولتي و واحدهاي توليدي عموماً اقشاري هستند که به راحتي در دسترس دولت قرار دارند و به صورت مقرر از آن ها ماليات اخذ مي شود، اما برخي مشاغل خاص مانند آهنفروشان، طلافروشان، وکلا، پزشکان، املاکيها و آرايشگران زنانه و غيره فرار مالياتي بالايي دارند، اين مشاغل با وجود آنکه درآمد خوبي کسب مي کنند، اما به تناسب درآمدشان ماليات نميپردازند.
ميرتاجالديني گفت: بايد از ابزارهاي هوشمند براي اخذ ماليات بهره ببريم تا همه کساني که درآمدي در کشور کسب ميکنند و سهمي در توليد ناخالص ملي دارند، ماليات واقعي خود را بپردازند.
وي ادامه داد: بي عدالتي در نظام مالياتي کشور روشن است و راهکار اين است که از سامانههاي مالياتي هوشمند و نوين به منظور شفافسازي ميزان درآمد مشاغل مختلف و گردش مالي افراد بهره ببريم، شفاف سازي درآمدهاي اقشار مختلف به عادلانهسازي نظام مالياتي کشور ميانجامد و افزايش درآمدهاي پايدار دولت را به همراه دارد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: فرار مالياتي يک جرم نابخشودني در جوامع پيشرفته است، در کشور ما نيز بايد فرهنگسازيهاي لازم انجام شود تا افراد به ميزان درآمدي که دارند، ماليات بپردازند، متاسفانه الان تأمين کنندگان اصلي درآمدهاي مالياتي کشور کارگران و کارمندان هستند که درآمدهايشان شفاف است.
به گفته ميرتاجالديني مشاغل خاص مانند آهن و طلا فروشان، وکلا و پزشکان، آرايشگران زنانه و املاکيها که حساب و کتاب درآمديشان شفاف نيست، فرار مالياتي دارند، برخي آمارها نشان ميدهد که اين مشاغل خاص تنها يک پنجم مالياتي را که بايد بپردازند، ميپردازند و به ميزان چهار پنجم فرار مالياتي دارند. اگر مي خواهيم اصلاح نظام مالياتي را در دستور کار قرار دهيم بايد بر مالياتگيري عادلانه از اين اقشار تمرکز کنيم تا از اعمال فشار مضاعف بر مردم جلوگيري کنيم.
وي گفت: واقعيت اين است که الان نوعي بي عدالتي در اخذ ماليات در کشور شاهد هستيم، مثلاً سوپرمارکت کوچک محله، فروشش از طريق کارت خوان انجام ميشود و از او ماليات مي گيريم اما برخي مشاغل خاص و پردرآمد فرار مالياتي بالايي دارند و نظارتي بر آن ها نداريم، بايد اين موارد تصحيح شود.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان کرد: با استفاده از سامانه موديان و پايانههاي فروشگاهي قدم بزرگي در راستاي هوشمندسازي نظام مالياتي کشور برداشتهايم، به طوري که دو ميليون مودي جديد مالياتي شناسايي شده است و ضمن افزايش درآمدهاي پايدار دولت به افزايش عدالت در مالياتگيري کشور دست يافتهايم، اين موارد نتايج مثبتي است و بايد گسترش يابد.
ماليات يکي از منابع پايدار درآمدي دولت ها به شمار مي رود و برخورداري از يک نظام مالياتي کارآمد يکي از الزامات اجراي برنامههاي توسعهاي کشورها است؛ با مقايسه اي اجمالي بين کشورهايي که توانستهاند نظام مالياتي کارآمدي به وجود بياورند و کشورهايي که در اين امر توفيق نداشتهاند، اهميت موضوع مشخص ميشود.
معمولاً کشورهاي پيشرفته از نظام مالياتگيري کارآمدي بهره مي برند و از طريق درآمدهاي مالياتي به اداره کشور مي پردازند، در حالي که ماليات سهم بالايي در تأمين درآمدهاي دولت در کشور ما ندارد و بودجه کشورمان به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است.
در مورد اصلاح نظام مالياتي کشور يک حساسيت بزرگ وجود دارد، مبني بر اينکه در اين روند به مردم فشار وارد نشود، بنابراين بايد اصلاح نظام مالياتي با رويکرد کاهش فراريان مالياتي در دستور کار قرار بگيرد، به طوري که مالياتستاني هوشمند و عادلانه از طريق سامانه موديان مالياتي و اخذ ماليات واقعي مشاغل خاص که عمده فرار مالياتي را دارند، مدنظر باشد.
بر اساس بررسيهاي سازمان امور مالياتي، بخش اعظم شکاف مالياتي کشور (مجموع فرار و اجتناب مالياتي) در بخش ماليات مشاغل است. بنابراين، لازم است با استفاده از سامانه هاي هوشمند به عادلانه سازي روند ماليات گيري در کشور اقدام کنيم.
در دهه اخير سهم ماليات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهاي مالياتي کشور 4 درصد بوده است، در حالي که مشاغل سهم 20 درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور دارند. همچنين مجموع ماليات دريافتي از مشاغل نصف ماليات دريافتي از حقوق کارکنان بخش عمومي و خصوصي است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.