اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

فرار مالياتي 2 هزار ميلياردي يک شرکت فولادي‌ در آذربايجان شرقي

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجان شرقي از صدور کيفرخواست عليه يک شرکت فولادي به اتهام فرار مالياتي به ميزان بيش از 2 هزار ميليارد ريال در دادسراي عمومي و انقلاب تبريز خبر داد.

فرار مالياتي 2 هزار ميلياردي يک شرکت فولادي‌ در آذربايجان شرقي

بابک محبوب عليلو اظهار کرد: در پي اعلام گزارش و اعلام شکايت اداره کل امور مالياتي استان عليه مديران يک شرکت توليدکننده انواع پروفيل و ورقهاي گالوانيزه مبني بر مشارکت در فرار مالياتي از طريق اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن براي فرار از پرداخت ماليات با استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به قصد فرار مالياتي و خودداري از وصول يا کسر ماليات مؤديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني، از صدور کيفرخواست به ميزان 2 هزار و 300 ميليارد ريال خبر داد.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجان شرقي با اشاره به ماده 274 قانون ماليات مستقيم، تصريح کرد: تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، از جمله مصاديق جرايم مالياتي محسوب ميشود.

وي افزود: همچنين از ديگر مصاديق جرايم مالياتي ميتوان به عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، اشاره کرد.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجان شرقي ادامه داد: تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي از جمله ديگر مصاديق جرايم مالياتي محسوب ميشود. محبوب عليلو تاکيد کرد: دادستاني در هر يک از مصاديق ذکر شده نسبت به تعقيب مرتکبان بر اساس مقررات اقدام ميکند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.