صنوف بزرگي مانند طلافروشان و صراف‌ها در کشور در حال فعاليت هستند که گردش مالي بالايي دارند، ولي فعاليت آنها به اندازه کافي شفاف نيست و ساز و کار و سيستم دقيقي براي نظارت بر آنها ايجاد نشده تا بتواند گردش مالي و ماليات آنها را به درستي مشخص شود.اين موضوع توسط سازمان امور مالياتي نيز تأييد مي‌شود.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش تسنيم، سامانه جامع تجارت که براي ثبت معاملات طلافروشان راه‌اندازي شده با مقاومت مواجه شد، به طوري که حتي اقدام به تعطيلي مغازه‌هاي خود کردند و رايزني‌هاي زيادي با مسئولان دولتي براي عدم اجراي آن انجام دادند.
اما اميد مي‌رود در آينده با کمک همين سامانه جامع تجارت و همچنين سامانه سازمان امور مالياتي، برآورد دقيق‌تري از وضعيت گردش مالي صنف طلافروشان و در نهايت ميزان ماليات پرداختي آنها داشته باشيم.
به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير نيز اقدامات قاطع و جسورانه‌اي توسط سازمان امور مالياتي در اين ارتباط در جريان است و حساب برخي از طلافروشان را مسدود کرده است.
بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصاد و دارايي و ساير دستگاههاي نظارتي نسبت به رصد و شناسايي تراکنش‌هاي مشکوک اقدام کرده و مرحله نخست، حساب‌هاي اشخاص مظنون به پولشويي به ويژه در بازارهاي طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و اين فرآيند ادامه خواهد داشت؛ اين موضوع با واکنش منفي رئيس اتحاديه طلا مواجه شده است.
در کل وضعيت پرداخت ماليات اصناف جالب توجه است؛ بر اساس اطلاعات موجود، هرچند سهم اصناف از پرداخت ماليات تنها 6 درصد است، اما سهم اين قشر در اقتصاد کشور 30 درصد گزارش شده که سهم قابل توجهي است.
بر اساس گزارش‌هاي سازمان امور مالياتي کشور در حوزه اصناف و مشاغل، حدود هشت ميليون مودي فعال هستند که نيمي از اين قشر مالياتشان صفر است و نيم ديگر مالياتي 6 درصدي را از کل ماليات پرداخت مي‌کنند.
سازمان امور مالياتي کشور در سال 1401 گزارشي از سرانه ماليات هر صنف در سه سال را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاغلي از جمله پزشکان و دندانپزشکان، نمايشگاه‌داران خودرو، دفترداران اسناد رسمي، بنگاه‌داران املاک، رستوران‌داران و طلافروشان در سال مالياتي بين 9 تا 35 ميليون تومان پرداخت مي‌کنند.
ماليات کارمندان دو برابر ماليات مشاغل و اصناف است به طوري که تحليل درآمدهاي مالياتي در پنج ماه امسال نشان مي‌دهد که سهم ماليات کارکنان بخش عمومي و خصوصي 12 درصد و سهم ماليات مشاغل و اصناف 6 درصد از کل ماليات وصولي
است.
کل ماليات اخذ شده سال 1402 معادل 806 همت بوده است که طبق اعلام مشاور مالياتي اتاق اصناف تهران، اصناف کشور حدود 6 درصد آن را پرداخت کرده‌اند.
شايد اگر سازوکاري که مرکز تجارت الکترنيک وزارت صمت در شفافيت مالي براي پلتفرم‌هاي مجازي در حوزه فروش آنلاين طلا ايجاد کرده است، در حوزه طلافروشان حضوري نيز ايجاد شود، ابهامات مرتبط با ماليات آنها نيز رفع مي‌شود.
هرچند که با وجود پيگيري‌هاي متعدد انجام شده از اتاق اصناف، سازمان امور مالياتي و اتحاديه طلا، اطلاعات شفافي ارائه نشده است؛ اما با محمدرضا جعفريان، مشاور کهنه‌کار امور مالياتي اتاق اصناف تهران، به گفتگو پرداختيم که در آن نکات قابل توجه و تأملي وجود دارد که نظر شما را به آن جلب مي‌کنيم. مشروح اين مصاحبه به شرح زير است:
سوال:با توجه به اينکه هنوز گردش مالي طلافروشان شفاف نيست، سازمان امور مالياتي نيز به‌طور طبيعي اطلاعات دقيقي درباره ميزان ماليات پرداختي طلافروشان در اختيار ندارد، اما اعلام کرده است که طلافروشان در سال 1402( ماليات مربوط به سال 1401) حدود نيم همت ماليات پرداخت کنند، اما رقم دقيق و واقعي مالياتي که صنف طلافروشان در کشور بايد بپردازند در اختيار ندارد، شما در اتاق اصناف براي اين موضوع برآوردي داريد؟ يا به هر حال وضعيت گردش مالي و ماليات صنف طلافروش‌ها قرار است چگونه شفاف شود؟
پاسخ: ما نيز برآورد دقيقي در اين ارتباط نداريم اما کل ماليات پرداختي اصناف براي سال 1402، 84 هزار ميليارد تومان (84 همت) است.
بعد از تصويب ماليات بر ارزش افزوده، اصل طلا از ماليات معاف شده است، چون ما اعتقاد داشتيم که طلا يک سرمايه است و مي‌تواند براي کشور درآمدزايي کند که هنوز هم اين اعتقاد وجود دارد.
به ياد دارم که در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد و بعد از تحريم‌هاي نفتي ايران، جلسه‌اي ساعت 9 شب درباره لزوم توليد و صادرات طلا به‌جاي نفت برگزار شد، زيرا ما اعتقاد داشتيم مي‌توانيم اين کار را کنيم؛ در منطقه خاورميانه و کشورهاي حاشيه خليج فارس در سال حدود 500 تن طلا خريداري مي‌کنند که مي‌توان بخشي از اين بازار را به‌وسيله متخصصان ايران تأمين کرد.
صادرات طلا اکنون نيز وجود دارد، اما شفاف نيست، زيرا طلاي خام به‌صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود و در ايران روي آن ارزش افزوده ايجاد و بعد صادر
مي‌شود.
آمار ورود طلا به کشور شفاف نيست، به طوري که در مقطعي در سال 1376 آمار ورود طلا به کشور حتي 4 کيلوگرم اعلام مي‌شد درحالي‌که در آن دوران اين برآورد وجود داشت که 100 تن طلا به کشور وارد و ساخته شده است؛ به همين منظور بود که واردات طلا را از ماليات معاف کرديم تا شفافيت ايجاد شود.
امروز با وجود اينکه اين قانون در سال 1400 تصويب شده است، هنوز نيز دقيقاً نمي‌دانيم چقدر طلا به‌صورت قانوني و چقدر به‌صورت غيرقانوني به کشور وارد و ساخته مي‌شود.
طلاي خام قاچاق به کشور وارد، ساخته و دوباره صادر مي‌شود!
برخي با وجود همه ريسک‌هاي واردات طلا به‌صورت قاچاق، اما اين محصول قاچاقي به کشور وارد و بعد از ساخت مصنوعات آن، دوباره صادر مي‌شود؛ درحالي‌که همان‌طور که گفته شد واردات طلا از ماليات معاف است! اما چرا کماکان عده‌اي ريسک قاچاق را به جان مي‌خرند؟
براي اين صنف حتي مي‌توان اعتبار مالياتي ايجاد کرد در صورتي که محصول خود را صادر کردند و ارز آن را به کشور برگرداند، حتي ماليات از آنها دريافت نشود.
اين نشان‌دهنده آن است که نهادهاي مربوطه در اين راستا راهکار مناسب و شفافي را به اين صنعت اعلام نکرده‌اند؛ گمرک، بانک مرکزي و وزارت صمت هرکدام حرفي را مي‌زنند، اما در نهايت راهکار روشني ارائه نمي‌شود.
در اين ارتباط بايد اذعان داشت که هنوز اعتماد لازم ميان طلاسازان و طلافروشان با سازمان مالياتي و ساير نهادهاي مربوطه ايجاد نشده است.
اصل طلا از ماليات معاف است اما يک درصد پولي که به حساب بنکداران طلا و 7 درصد از مبلغي که به حساب طلافروشان و سازندگان طلا مي‌آيد مشمول ماليات است و از آن 15 تا 25 درصد ماليات بر درآمد و 10 درصد ماليات بر ارزش افزوده بايد دريافت شود.
سوال: طبق فرمايش شما 15 تا 25 درصد ماليات بر درآمد از 7 درصد پولي که به حساب طلافروشان مي‌آيد مشمول اخذ مي‌شود، اما در قانون اشاره شده که ماليات بر درآمد، بايد از درآمد خالص اخذ شود؛ اين ميزان درآمد خالص چطور محاسبه مي‌شود و هزينه‌هاي آب، برق، گاز، اجاره و غيره طلافروشان چگونه از آن کسر مي‌شود؟
پاسخ: با توجه به اينکه نرخ ضريب 93 درصدي بابت خريد و هزينه‌ها در نظر گرفته شده است و 7 درصد باقي‌مانده، به معناي درآمد مشمول ماليات است وماليات بر ارزش افزوده را از آن بايد مطالبه نمود (اين 7 درصد به‌عنوان درآمد خالص در نظر گرفته شده است).
طلافروشان در صورتي که مي‌خواهند به‌صورت دقيق ميزان درآمد خالص آنها محاسبه شود، بايد پايانه فروشگاهي نصب کنند.
اگر پايانه فروشگاهي را فعال و عملياتي کنند آنگاه تمام هزينه‌هاي طلافروشان توسط سازمان امور مالياتي قبول مي‌شود و ماليات براساس درآمد واقعي محاسبه مي‌شود.
سوال: آقاي بذرافشان، رئيس اتحاديه طلا اعلام کرده است که سالانه 250 تا 300 تن طلا در کشور ساخته مي‌شود؛ بر اين اساس ميزان ماليات پرداختي طلافروشان چقدر بايد باشد؟
اگر 250 تا 300 تن طلا در کشور ساخته مي‌شود، بايد شفافيت‌هاي مالي آن نيز شفاف شود.
بر اساس نرخ ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم 15 الي 25 درصد است؛ يعني اگر درآمد طلافروشان در سال تا 200 ميليون تومان باشد ميزان ماليات آنها 15 درصد است، از 200 تا 400 ميليون تومان 20 درصد است، از 400 به بالا درآمد ساليانه 25 درصد است.
اگر به‌طور ميانگين ميزان ماليات بر درآمد طلافروشان را 20 درصد در نظر بگيريم با گرمي 4 ميليون تومان (نرخ ميانگين طلا در امسال) در نظر بگيريم حدود 16.8 همت ماليات بر درآمد در سال بايد پرداخت کنند و ميزان ماليات بر ارزش افزوده اين صنف بايد حدود8.4 همت در سال باشد.
هر چند به نظر من ميزان ساخت طلا در کشور از 250 تا 300 تن در سال کمتر است.
سوال:پايانه فروشگاهي در صنف طلافروشان کي نصب مي‌شود تا ميزان ماليات صنف طلافروشان به درستي دريافت شود؟
با اين شرايطي که داريم پيش مي‌رويم و عدم اعتماد که ميان صنف طلا فروش و سازمان امور مالياتي وجود دارد، نمي‌دانم چه زماني اين اتفاق روي مي‌دهد و پايانه‌هاي فروشگاهي در صنف طلافروشان نصب مي‌شود؛ ولي اميدوارم هرچه زودتر اين مرحله تحقق يابد و در شفاف‌سازي اقتصادي کشور کمک کند.
سوال: در حال حاضر چه صنف‌هايي پايانه‌هاي فروشگاهي را دارند؟
تعدادي از اصناف فراخوان شدند، ولي در اين ارتباط خوب عمل نمي‌شود، وزارتخانه‌هاي کشاورزي، اقتصاد، کار، بانک مرکزي و غيره بايد پاي کار بيايند تا سامانه‌هاي فروشگاهي در کل کشور ايجاد شود، اما در حال حاضر با يکديگر همدل نيستند.
سوال: يعني خود اتاق اصناف بر اجراي اين طرح پايانه‌هاي فروشگاهي اصرار دارد و واقعاً به دنبال اجراي اين طرح است؟
اتاق اصناف در اين باره مي‌گويد: اول بايد ما را قبول کنيد و اعتماد ايجاد شود، ما آمادگي اجراي آن را داريم. در اين ارتباط حرف‌هاي مودي بايد مورد قبول واقع شود.
سوال: وقتي سامانه و يا پايانه‌هاي فروشگاهي وجود دارد و سازمان امور مالياتي بر اساس اطلاعات آن تصميم بگيرد، ديگر قبول کردن حرف اصناف و اظهارات آنها موضوعيت نخواهد داشت و در واقع سيستم تصميم مي‌گيرد؛ آيا برداشت من اشتباه است؟
به هر حال اصناف بايد آموزش لازم براي استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي را ديده باشند تا از آن به‌درستي استفاده کنند؛ بعد از گذشت چند سال از اجراي طرح سامانه‌هاي فروشگاهي، هنوز اطلاع‌رساني لازم صورت نگرفته است و براي مردم و اصناف مزاياي اين طرح به‌خوبي شرح داده نشده است.
در صورتي که قانون مرتبط با پايانه‌هاي فروشگاهي در کشور اجرا و اين دستگاه‌ها نصب شود، شفافيت اقتصادي هم رخ مي‌دهد و ديگر کالاي قاچاق در کشور وجود ندارد و اتفاقات خوبي در کشور رقم خواهد خورد.
سوال: بر اساس قانون از سال 1400 بايد قانون مرتبط با نصب پايانه‌هاي فروشگاهي در کشور اجرا مي‌شد، اما چرا اين مهم محقق نشده است؟
از سال 1400 بايد اين پايانه‌ها در فروشگاه‌هاي کشور نصب مي‌شد، اما اکنون که در آستانه ورود به سال 1404 هستيم، تنها تعداد محدودي از فروشگاه‌ها به اين سامانه وصل شده‌اند.
سوال: در حال حاضر براي کدام اصناف فراخوان نصب پايانه‌هاي فروشگاهي وجود دارد؟
اصنافي که بيشتر از 18 ميليارد تومان گردش مالي در سال دارند بايد پايانه فروشگاهي را به‌طور قطعي استفاده کنند و فراخوان نيز شده‌اند و در صورتي که نصب نکنند در آينده نزديک گرفتار و با جريمه‌هاي سنگين سازمان امور مالياتي مواجه خواهند شد.
سوال: اکنون مشاهده مي‌شود که در ميان اصناف، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پايانه‌هاي فروشگاهي را دارند، آيا تمام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متصل شده‌اند؟
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به نوع کارشان مجبورند داشته باشند، همچنين کليه اشخاص حقوقي نيز پايانه فروشگاهي دارند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.